الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحسيمة تتدارس مطالب الشغيلة محليا مع النيابة :المطالبة بالشفافية في تدبير الموارد البشرية وتوفير الأعوان بالمؤسسات التعليمية

بعد انسحاب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من اللقاء الذي جمع المكاتب النقابية الإقليمية للنقابات التعليمية بالحسيمة بالنائب الإقليمي يوم الجمعة 29 شتنبر 2006 عقد المكتب لقاء حواريا مع النائب و رؤساء المصالح بالنيابة الإقليمية تدارس فيه مجموعة من القضايا التي كانت محط اختلاف بين الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و النيابة الإقليمية.و بعد مناقشة مستفيضة و مسؤولة خلص الحواربحسب أول بيان نقابي للمكتب توصلنا بنسخة منه إلى"إصدار مذكرة نيابية لجميع الراغبين في شغل منصب مقتصد بالتكليف و اعتبار جميع المناصب شاغرة بناء على المحضر الموقع بين المكاتب النقابية و الإدارة خلال الدخول المدرسي 2005/2006 مع وضع معايير متفق عليها بين الإدارة و الشركاء"مع"مطالبة النيابة"بالإسراع في إصدار مذكرة منظمة للحركة المحلية مع مراعاة مقترحات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"وتنبيهها"إلى عدم تكرار الأخطاء التي شابت الحركة الجهوية (البرنام) مع الحركة الانتقالية المحلية"مع التحذير من استفحال ظاهرة الأقسام المشتركة (3+4+5+ 6عربية/فرنسية) (فرعية لكل أستاذ)"و إعلانه "عن رفض
التبريرات الواهية التي تتبناها الجهات المسؤولة في هذا الشأن".كما نبه المكتب النقابي في البيان ذاته" النيابة الإقليمية لظاهرة الاكتظاظ في الأقسام على جميع المستويات نتيجة التقليص في البنية التربوية مما أفرغ الشعارات التي ترفعها الوزارة من محتواها و جعلها ضربا من الخيال"محملا إياها " مسؤولية الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم (أساتذة، إداريون، محضرون، مقتصدون...)"كما طالب الوزارة الوصية" بتوفير الأعوان في المؤسسات التعليمية بالشكل الذي يضمن السير العادي لها و الإسراع بتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية".إلى ذلك طالب المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب " النيابة بالكشف عن الأسباب التي كانت وراء تأخر بناء الحجرات الدراسية التي كانت مبرمجة للموسم الدراسي 2006/2007 مما يهدد التلاميذ بسنة بيضاء بمؤسساتهم" وكذا "بالكشف عن ميزانية تسيير المؤسسات التعليمية"مع"الإسراع في مد أساتذة الثانوي التأهيلي بالبرامج الدراسية للسنة الأولى بكالوريا".من جهة أخرى حثت النقابة نيابة إقليم الحسيمة بضرورة"التدبير المعقلن للموارد البشرية التي يتوفر عليها الإقليم و تبني الشفافية و النزاهة و احترام تكافؤ الفرص بينها".هذا وقد أفادت النقابة أن النيابة الإقليمية "قد التزمت بما تم الاتفاق عليه في محضر رسمي موقع بين الطرفين"، وأعلنت للشغيلة التعليمية "عزمها خوض كافة الخطوات النضالية المناسبة في حينها حتى تتحقق هذه المطالب المشروعة" داعيا إيها" إلى اليقظة و التماسك و الالتفاف حول إطارها النقابي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم".