مازالت مواقف السيارات بالجديدة تعيش على وقع الفوضى والابتزاز، منذ أزيد من 6 أشهر، عندما أصدر النائب الأول لرئيس بلدية الجديدة قرارا يقضي بالغاء صفقة كراء مواقف السيارات، بسبب عدم وفاء الشركة المستفيدة من الصفقة بالتزاماتها وعدم تسديدها للواجبات. ومنذ ذلك الحين و جميع أرصفة مدينة الجديدة ومواقف السيارات التابعة لبلدية الجديدة، باتت غير مكتراة، وتستغل بشكل فوضوي، كما أن كل عمليات استخلاص واجبات ركن السيارات بمدينة الجديدة أصبحت غير قانونية. ما ضيع اموال طائلة ، كانت بلدية الجديدة في أمس الحاجة لها، خاصة مع ما تعانيه المدينة من مشاكل جمة، لا يكفي الوقت لسردها بالكامل.
هذا وأصبح يلاحظ بمختلف أزقة المدينة وشوارعها تواجد مجموعة من الشباب يدعون حراسة مواقف السيارات ويستخلصون واجبات التوقف من سائقي السيارات بدون أي سند قانوني، على مرأى ومسمع من السلطات، في الوقت الذي تؤكد مصادر إلى تورط بعض المستشارين في العملية باقتسام مناطق النفوذ ووضع بعض مسانديهم ومدعميهم إبان الحملة الإنتخابية من أجل استخلاص واجبات ركن السيارات.
وكانت بلدية الجديدة، قد أعدت، خلال شهر ابريل الماضي، دفتر تحملات جديد لمواقف السيارات، في افق الاعلان عن طلب عروض من أجل الفوز بصفقة جديدة، لتدبير ملف هذه المواقف، وهو الدفتر الذي وافق عليه اعضاء المجلس الجماعي بالاجماع ، خلال دورة ابريل الاخيرة، لكن سلطة الوصاية رفضت المصادقة عليه ، بعد أن سجلت "ملاحظات" حول بعض من بنوده. وعزت مصادر جيدة الاطلاع، أن سبب رفض عمالة الاقليم المصادقة عليه، قد يعود الى غموض في بند ضمن دفتر التحملات لا يشير الى المدة الزمنية المحددة لعملية الكراء.
ومنذ ذلك الحين مازالت الفوضى وسوء التدبير والتسيير هو العنوان الرئيسي لمواقف السيارات بالجديدة، خاصة اذا علمنا أن بعض الحراس يقومون بابتزاز المواطنين، سيما بالمواقف المتواجدة بالقرب من كورنيش البحر. حيث يعمد الحراس الى مطالبتهم ب 5 دراهم كاملة مقابل ركن سياراتهم قرب البحر، وذلك لما تعرفه هذه المناطق من رواج كبير لزوار المدينة وساكنيها على حد سواء.
فهل سيتدخل عامل الاقليم ورئيس المجلس البلدي لوقف النزيف وإجراء صفقة قانونية لكراء مواقف السيارات؟ وتنظيم هذه العملية التي تشهد فوضى عارمة ومشادات دائمة بين بعض المنحرفين الذين يتطاولون على الأرصفة بالشارع العام وسائقي السيارات الذين يجدون أنفسهم في مواجهة بعض المنحرفين وأصحاب السوابق العدلية؟
