تواصل لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية عملية التدقيق والافتحاص في مكاتب بلدية الجديدة، وخاصة القباضة والأقسام المكلفة بالتحصيل المالي و إبرام الصفقات وإعداد دفاتر التحمّلات الخاصة بها. وأكد مصدر جيد الاطلاع أنّ مفتشي المفتشية العامة لوزارة المالية واصلوا، إلى حدود أمس، ولليوم الرابع، تجميعَ الفواتير والوصولات المتعلقة بعدد من الصفقات التي كانت مصالح البلدية قد أبرمتها أو تلك التي تأخرت في إعدادها ،أو التي فوّتت على البلدية تحصيلَ أموال مهمّة. وقال المصدر ذاته إنّ عمل المفتشين اقتصر، في البداية، على عمليات تجميع المعطيات والوثائق الخاصة بالمالية ومقارنتها بجميع العمليات التي باشرتها قباضة بلدية الجديدة خلال السنتين الأخيرتين. ومن المنتظر أن تكشف اللجنة بعض «الاختلالات» التي شابت عملية تفويت مشروع المركّب التجاري المعروف ب»القلعة»، والذي عرف احتجاجات متوالية، سواء من طرف بعض المستشارين بشكل فرديّ أو من طرف أحزاب المعارضة في المجلس في أكثر من مناسبة. ومن الملفات التي ستسلط عليها اللجنة الضوء -حسب المصدر نفسه- صفقة كراء مواقف السيارات، التي تم فسخها بتاريخ 30 دجنبر 2012 بتوقيع من النائب الأول للرئيس، والتي ظلت تنتظر المصادقة على تجديدها إلى غاية دورة أبريل الأخيرة، ولازالت لم تخرج إلى حيّز الوجود، ما جعل مواقف السيارات في المدينة يُسير بطريقة عشوائية من طرف أشخاص، في غياب أي اتفاقية أو صفقة تنظمها، لاسيما في مدينة تجلب خلال فترة الصيف آلاف من الزوار. كما يُنتظر أن تكشف اللجنة الأسماءَ التي باتت معروفة في المدينة بتأخّرها في أداء واجباتها المالية تجاه بلدية الجديدة، ما يجعل «الباقي استخلاصه» من ميزانية الجماعة في تزايد، إضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بالتفويتات التي باشَرها المجلس منذ توليه مسؤولية تدبير شؤون المدينة.
