دوار العتامنة بجماعة مولاي عبد الله و الإقصاء الممنهج من الربط بالماء الصالح للشرب

رغم انتهاء الشركة المكلفة من أشغال إنجاز مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب عبر الإيصالات الفردية الخاصة بمجموعة من الدواوير بجماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة ابتداء من سنة 2007 تاريخ إنهاء العمل بالسقاية التي كانت هي المزود الوحيد لهذه الدواوير، مازال جانب مهم من دوار لعتامنة يعاني بعد طول انتظار.
وبعد استنفاذ جميع المساعي المبذولة من طرف ساكنة تقدر بنحو 40 عائلة من اجل ضمان عنصر أساسي من عناصر الحياة ألا وهو الماء الشروب، رغم مكاتبتهم حول الحيف الذي طالهم دون باقي الدواوير المحاذية لهم، لكل من عامل إقليم الجديدة و رئيس جماعة مولاي عبد الله بتاريخ 14 سبتمبر 2011 حيث لم يتلقو أي رد أو جواب مقنع مما حدا بهم لمراسلة ديوان المظالم " مؤسسة الوسيط"، هذا الأخير الذي أوضح لهم من خلاله رده على مكاتبتهم أنه فعلا اتصل برئيس جماعة مولاي عبد الله الذي أفاد لهم أنه الجماعة فعلا شرعت في تزيود دوار العتامنة عبر أشطر بالماء الصالح للشرب منذ سنة 2007 و أن العملية مازالت مستمرة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة و أنه من المتوقع الانتهاء من الأشغال في غضون 2013 على أبعد تقدير .

الأمر الذي لم يتحقق لغاية كتابة هذه السطور وفق ما أدلى به السيد عبد العزيز جلال أحد المتضررين و الموكل من قبل الساكنة في ملفهم هذا بموجب رسم الوكالة بعدد 129 كناش المختلفة عدد 144 بتاريخ 4 يونيو 2012 توثيق الجديدة، مضيفا أنه سبق لساكنة دوار العتامنة بجماعة مولاي عبد الله أن قدمت شكايات للجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق والبحث في ما أسموه بالخروقات والتجاوزات التي تقوم بها مصالح الجماعةالمتسببة في إقصائهم الممنهج هذا من أهم عنصر حيوي للإنسان و الذي هو حق مشروع لهم دون الدواوير القريبة منهم هذا إذا علمنا أن الماء لا يبعد عن سكناهم إلا بنحو 500 متر، لكن دون جدوى.

كما أعرب متضررون آخرون من نفس الدوار اتصال الجريدة بهم عن استنكارهم من غياب ما أسموه عدم تكافؤ الفرص، علما أنهم سبق أن قدموا كل الوثائق و المستحقات اللازمة كباقي الدواوير المستفيدة وطالب هؤلاء بفتح تحقيق في النازلة ومسؤولوا الماء الصالح بالشرب بالمنطقة ضد سكان الدوار المغلوب على أمرهم، لتبقى المعاناة اليومية مع العطش من خلال البحث عن الماء و في ظروف قاسية و صعبة مع أن الماء على مرمى طرف من منازلهم، هذا و يصر هؤلاء المتضررون من خوض كل أشكال الاحتجاج و النضال المشروع لتحقيق مطلبهم الذي يكفله لهم القانون و الدستور مادام عماد الحياة الكريمة و أساس من أسس المواطنة الصادقة.

فهل هذا الإقصاء الممنهج صوب ساكنة دوار العتامنة وليد الانتخابات الأخيرة أم نتيجة حسابات ضيقة، و أين هو دور المسؤول الأول عن الإقليم في ما يحدث من تناقض حول سياسة الدولة حول تعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، و بعض اللوبيات التي توظف التزود به ضمن خانة حملاتها الانتخابية السابقة لأوانها ؟