شكاية الى وزير العدل بخصوص ملف جريمة قتل مزدوجة بسيدي بنور

توصل موقع " الجديدة 24" بشكاية من عائلة الهالكين " عبد الفتاح اشمشام وعبد الرحيم سليم " رحمة الله عليهما وهي شكاية حول ملف جناية القتل العمد مع الاصرار والترصد الواقعة بتاريخ 23/11/2013 وهي جريمة اهتز لها الراي العام وخلفت ماسي وازمات لدى العائلتين حسب الشكاية .

والتي اكدتا فيها العائلتين المتضررتين على انهم متمسكون بالقضاء ولا يشكون في استقلالية العدالة ..الا ان القيل والقال دفعتهم الى مراسلة وزير العدل اولا للسرعة التي تم نهجها في هدا الملف فتواريخ الجلسات حسب دات المصدر تثبت دالك اي 26/12/2013 اسبوع 02/01/2014 يومين 06/01/2014 يومين 09/02/2014 فهل هده التواريخ والمدة الكافية بينهما كافية مقارنة مع الملفات الاخرى العادية ، اد سبقت هدا الملف عدة ملفات ولم يتم انهاء الابحاث فيها ليتم احالتها على غرفة الجنايات ...وخوفا من ضياع حقوق الهالكين تم تحرير هده الشكاية الى معالي وزير العدل والحريات وكدا السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة ؟ والملاحظة الثانية التي ركزت عليها العائلتين هي السرعة في انجاز خبرة طبية للجاني تبين على ان سلوكه غير سوي وكيف لا نسان لم يمكث في السجن الا مدة قصيرة ان يشكل خطرا على المؤسسة السجنية ؟وتتساءل العائلتين ...ادا كان الجاني مريض بالفعل لمادا لم يتم اشعار الضابطة القضائية بدالك اثناء التحقيق معه ؟ لتخلص العائلتين حسب دات الشكاية الى ان الخبرة موجهة بغية تحويل القاتل الى فاقد للأهلية من اجل المحاكمة ...
والغريب في الامر هو اعتبار محضر الضابطة القضائية مجرد تقرير للاستئناس فقط علما ان الجاني اعترف بكل تلقائية بجرائمه ..وتقول " الشكاية " كيف لمختل عقلي ان تسجله عائلته لمتابعة الدراسة مند 2006 تاريخ تصريح عائلته بالجنون في الخبرة الطبية المفبركة الى سنة 2010 الم يثر دالك انتباه قاضي التحقيق ."التي يتوفر الموقع على نسخة منه..لمادا لم يتم التعامل مع العريضة المقدمة للقاضي من لدن اصدقائه ومعارفه بدعوى ان القاتل يتميز بسلوك سوي وسليم ...كثيرة هي التساؤلات التي اثارتها العائلتين في الشكاية الموجهة الى وزير العدل ضد قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة ..فبعد ان انهى البحث في الملف 147/13 ت ر بغية رفع الملتمس للسيد الوكيل العام لأحالته على غرفة الجنايات فوجئ بإرجاعه له قصد مواصلة البحث فيه بعد الطعن في الخبرة الطبية المنجزة للقاتل ...وحسب دات المصدر فقد تم التعهد الى لجنة ثلاثية يقوم بها اطباء متخصصون خارج الدائرة القضائية للاستماع الى المتهم وعلى ضوء الخبرة الطبية الجديدة ستتم محاكمته...لدى يتعين اتخاد كافة الاجراءات التي تكون صالحة للكشف عن الحقيقة ..

وما يؤسف له حسب الشكاية هو الامر الدي قدمه للأطباء الجدد لإنجاز خبراتهم بناء على الخبرة الاولى التي ارفقها لهم علما ان العائلتين طعنوا في صحتها .لدى يلتمسون من السيد وزير العدل والحريات اجراء تحريات دقيقة في ظروف سير الملف ودالك بإنجازها طرف محايد وكدا اختيار اطباء اخرين من اجل انجاز خبرة طبية نزيهة لان الاضرار النفسية للعائلتين بليغة ..وفي انتظار دالك لنا عودة للموضوع وللإشارة فقط فقد تم تعيين تاريخ 20/02/2014 تاريخ مواصلة البحث ..بالجديدة .