تأجيل الدورة الاستثنائية لبلدية الجديدة تزامنا مع احتجاج المعارضة ضد تفويت المخيم الدولي ورئيس المجلس يرد

تعذر على الجماعة الحضرية للجديدة، صباح اليوم الجمعة، عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري التي دعا إليها نهاية الأسبوع الماضي رئيس المجلس لتدارس نقاط بجدول الأعمال قصد التصويت عليها ومن أهمها النقطة الرابعة الخاصة بتفويت المخيم الدولي.

هذا و لم يكتب لهذه الدورة الاستثنائية أن تنطلق أشغالها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل في 23 عضوا، رغم حضور فرق المعارضة وهي حزب الاستقلال و حزب العدالة و التنمية و حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذا في الوقت الذي غابت فيه الأغلبية المسيرة عن الدورة و هي الداعية إليها ما أثار استغراب مجموعة من المستشارين على حد تعبيرهم.

وفي تصريح صحفي قال رئيس المجلس الحضري، عبد الحكيم سجدة، بأن بعض أعضاء الأغلبية تعرضوا الى ضغوطات سياسية وصلت إلى درجة التخويف من طرف بعض الأعضاء من المعارضة وذلك على خلفية النقطة الرابعة المتعلقة بالمخيم الدولي، فيما إتهم فرق المعارضة بأنها تمارس المعارضة فقط من أجل المعارضة، و سعت ل "شخصنة" القضية عن طريق مناورات سياسية حسب قول الرئيس، مضيفا أن التفويت مبني على شروط الكفاءة و المهنية، و أن دفتر تحملات يتضمن مجموعة من البنود تحدد شروط استغلال الفضاء و في حالة عدم مراعاتها قد يسحب المشروع من صاحبه مع خصم يصل ل30بالمئة من ثمن التفويت.

وحول اتهامات الى المجلس بأنه يسعى الى تفويت المخيم بثمن بخس، قال عبد الحكيم سجدة بأنه ليس من اختصاص المجلس وأن لجنة مختصة مكونة أساسا من سلطة المح والأملاك المخزنية ومصلحة الضرائب والوكالة الحضرية هي التي ستحدد الثمن بناء على معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاكراهات من أهمها الاستثمار الضخم المزمع انجازه من طرف صاحبه بهذا المخيم خلال الثلاث سنوات القادمة.

هذا وأكد رئيس المجلس بأن اللجوء الى مسطرة طلبات العروض لتفويت هذا المخيم، ستكون من شبه المستحيلات لان الجماعة تعترضها صعوبات كبيرة اعتبارا أن المستغل الحالي، يحمل صفة مكتري و يتوفر على سجل تجاري، بل ومقيد بصندوق الضمان الاجتماعي وحاصل على الضريبة المهنية، فكل مشارك، في حالة اللجوء الى مسطرة طلبات العروض، سيتعين عليه تعويض المستغل الحالي (عبد الرحمان كامل) على السجل التجاري وكل ما يترتب على ذلك قانونا. وهو ما قد يصعب من هذه المأمورية، كما أن المجلس أخد بعين الاعتبار تجربة 36 في هذا المخيم الدولي وكذا انتمائه الى مدينة الجديدة.

من جهتها سارعت احزاب المعارضة لتنظيم وقفة تنديدية، بعد تناول الكلمة كل من منسقي الأحزاب داخل القاعة الكبرى للجماعة موضحين الأسباب و الخلفيات الساعية للتفويت المباشر، حيث أجمعوا على أن القضية مرتبطة بحسابات شخصية سياسوية ضيقة على حد وصفهم، مطالبين رئيس الجماعة بتنفيذ توصية المجلس الجهوي للحسابات التي توصي الجماعة بالحرص على احترام قواعد المنافسة عند تفويت المخيم الدولي، محذرين بالتداعيات القانونية لتجاهل التوصية صادرة عن مؤسسة قضائية من طرف الرئيس و بقية الأعضاء.