الفساد الإقتصادي للنخب الإيرانية صراع جديد بين النظام والمعارضة

أصبح الصراع بين الأطياف السياسية المختلفة في إيران، مبرراً لظهور حالات فساد كامنة في بنية المجتمع الإيراني على اختلاف توجهاته،فالساحة السياسية الإيرانية أصبحت أكثر اتساعاً من الداخل بمحدوديته،ليشمل كل المعطيات المتغيرة بتغير المصالح العالمية مع إيران.
فقد نشرت وكالة (السي إن إن) الإخبارية تقريراً على موقعها الناطق باللغة الإنجليزية، حول أموال رجال الدولة الإيرانية المودعة في البنوك الأجنبية، في قائمة ضمت خمسة وستين أسماً،من الأسماء الشهيرة في الساحة السياسية الإيرانية.
وقد اعتمدت في البيانات المنشورة على مسؤول يعمل في البنوك الماليزية إيراني الجنسية،ومناصر للحركة الخضراء الإصلاحية في إيران،والذي طلب عدم ذكر اسمه.بحيث عمد التقرير إلى شكر ذلك المصدر المجهول في البداية.وقد تناقلت المواقع الإيرانية المعارضة هذا التقرير ،و تصدر العناوين الرئيسية.وسنحاول نقل البيانات الواردة فيه بحياد يليق بخطورة المعلومات المعلن عنها،رغم ما قد يبدوا فيه من مبالغات لا تنفي الموضوع ذاته.
فمن أهم الأسماء الواردة في التقرير،(مجتبى خامنئي) إبن مرشد الثورة الإيرانية،والمشار إليه من قبل التيار المعارض،بتورطه في العديد من عمليات الفساد الاقتصادي والسياسي في الآونة الأخيرة،بالإضافة إلى نفوذه القوي على الحرس الثوري الإيراني،ويُذكر أن مجتبى كان من ضمن الداعمين للرئيس الإيراني أحمدي نجاد في الأزمة السياسية الأخيرة التي أعقبت إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.فقد أورد التقرير أن إجمالي المبالغ التي يملكها مجتبى في الخارج،(بليون جنية استرليني) في انجلترا،(2 بليون يورو) في ألمانيا،و766 مليون دولار في قطر،وكذلك حساب غير معلوم في سويسرا.
وكذلك (سكينة خامنئي)،وهي تملك 25 مليون دولار في ماليزيا،و14 مليون دولار في قطر،و112 مليون دولار في دبي.وكذلك (علي أكبر ولايتي) وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس رفسنجاني،وكان مستشار الشؤون الخارجية للمرشد علي خامنئي،وقد ذكر التقرير أن ولايتي يملك حوالي 244 يورو في ألمانيا،و6 مليون يورو في النمسا،و56 دولار في ماليزيا.
ومن ضمن الشخصيات الحكومية الهامة التي رصدها التقرير،(غلام علي حداد عادل)،رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق،والذي يمت بصلة نسب للمرشد علي خامنئي،بحيث ورد أن مبلغ 12 مليون دولار مودعون في حسابه في تركيا،وكذلك 4 مليون دولار في ماليزيا،و43 مليون دولار في الإمارات،ويعمل على استثمارهم بشكل دائم،رغم أن التقرير لم يوضح نوع الإستثمارات التي يقوم بها حداد عادل.وعلى حد ما ورد في التقرير فإن (علي لاريجاني) رئيس مجلس الشورى الحالي،يمتلك ما يقارب 185 مليون يرور في النمسا،و16 مليون دولار هي حجم استثمارته في الإمارات،و112 مليون يورو في بنوك ماليزيا.
وكذلك (اسفنديار مشائي) مستشار رئيس الجمهورية أحمدي نجاد،والذي أثار تعينه كنائب لرئيس الجمهورية ضجة في بداية فترة نجاد الثانية ننتيجة لتصريحاته التي اعتبترها بعض التيارات السياسية موالية لإسرائيل،وكذلك لصلة النسب التي تجمع بين مشائي والرئيس أحمدي نجاد،مما استتبع عزلة من قبل المرشد علي خامنئي شخصياً،وتعينه في منصب مستشار فقط.فقد أشار التقرير،أن مجمل أمواله في البنوك الأجنبية خارج إيران،2.5 مليون يورو في ألمانيا،و 32 مليون يورو في إطاليا،و41 مليون دولار في دبي.
ومن ضمن الأسماء التي تثير الجدل في التقرير اسم وزير الداخلية السابق في حكومة نجاد في فترته المنقضية (صادق محصولي)،والمشتهر في الأصل بثروته الفاحشة والتي أوصلتها بعض التقارير الإيرانية إلى 160 مليار طومان إيراني ،أي ما يفوق حوالي 20 مليون دولار أمريكي،وإن كانت بعض الأنباء قد أوصلت المبلغ لمليارات الدولارات،وقد سارع بتكذيب تلك التقارير.فقد استندت بعض الجهات الحكومية إلى كونه قد تكسب من عمله في الحرس الثوري فقط كان قائد المنطقة الخامسة في أذربيجان،وحتى بعد خروجه منه اُتهم،باستغلاله علاقة الصداقة القوية والزمالة في الحرس الثوري التي بينه وبين الرئيس نجاد،حتى تقوم شركته الإنشائية الخاصة بتولي كل مشروعات الحرس الثوري وإنشاءاته،كما قد أشير أنه قد استفاد بشكل قوي من صعود سوق العقارات في إيران،مستفيداً من علاقاته بالنظام وبرجال الاقتصاد في ذلك الوقت.كل تلك البيانات أثارت العديد من الإشكاليات لدى تصويت مجلس الشورى على تعينه كوزير داخلية في الحكومة الأولى لنجاد،بحيث نال أقل عدد ممكن من الأصوات وصلت إلى 138 صوت من إجمالي 275، وامتنع الباقي عن التصويت،وكان لو دوراً بارزاً في الأحداث الانتخابية الأخيرة ومساندته القوية لنجاد.وقد أشار تقرير السي إن إن أن إجمالي ثورة محصولي في البنوك الأجنبية وصلت إلى 14 مليون يورو في الإمارات ، و 24 مليون دولار في تركية،و3مليون يورو في ماليزيا.
كما ذكر التقرير أسماء عدد من عائلات رجال الدولة ورجال الدين في إيران،على رأسهم بالطبع (مهدي محمود أحمدي نجاد)،نجل الرئيس أحمدي نجاد،والذي أثار أسمه ضجة في الأونة الأخيرة،بسبب تناقل أخبار تعينه في منصب حساس في مكتب رئاسة الجمهورية،الأمر الذي نفاه رئيس الجمهورية بشكل تام.ورد في التقرير أن إجمالي ثروته في الخارج تصل إلى 18 مليون يورو في بلجيكا،و45 مليون يورو في سويسرا،وذلك 14 مليون دولار في البنك الإسلامي بإمارة الشارقة في الإمارات.وكذلك (داود أحمدي نجاد) الأخ الأكبر للرئيس (محمود أحمدي نجاد) والذي كان من قواد الحرس الثوري في أثناء الفترة الأولى للرئيس نجاد،ولكنه استقال نتيجة لخلاف وقع بينهما،يذكر التقرير أن إجمالي ثروة (داود) حوالي مائة مليون دولار في الإمارات ،و8 مليون دولار في بنك (بيتر سبورج) في روسيا.ومن أهم أبناء رجال الدين الذين ورد أسمهم في التقرير (علي مصباح يزدي) نجل آية الله مصباح يزدي ،المعروف بتشددة ومساندته التامة لنجاد،حتى أنه قد أفتى في ظل الأزمات السابقة بخروج المعارضة عن الإسلام،وضرورة التخلص منهم.ورد في التقرير أن ثورة علي مصباح يزدي ،وصلت إلى 45 مليون دولار في الإمارات،و17 مليون دولار في تركيا،و65 مليون دولار في بنك بركلي في انجلترا،و75 مليون دولار في جنوب أفريقيا،و110 مليون دولار في ألمانيا.
وقد تصدر (آية الله أحمد جنتي) رئيس مجلس الخبراء السابق،وإمام الجمعة المؤقت في طهران قائمة التقرير من حيث حصيلة الثروة ،فقد وصلت حسب التقرير 450 مليون دولار في بلجيكا،143 مليون دولار مساهمة في إحدى الشركات العربية الكبرى،124 مليون دولار في دبي،267 مليون دولار في ماليزيا،و118 مليون دولار في جنوب أفريقيا،وحساب غير محدد في بنوك سويسرا.
ومن ضمن من أشار إليهم التقرير (محسن رفيق دوست)،الذي كان قائد قوات الحرس الثوري في حكومة مير حسين موسوي،أثناء الحرب العراقية الإيرانية،ثم بعد خروجه من الخدمة العسكرية أصبح له العديد من المشاريع التجارية الخاصة،وقد أثارت مشاريعه العديد من التساؤلات،خاصة لعلاقته الأخطبوطية برجال الدولة الإيرانية على اختلاف الحكومات،وله صلات قوية بالمرشد،وإن كان هذا لم يحمه من اتهامه في قضية فساد تخص مؤسسة (نور) التي يرأسها.كما قد اتهم أخيه (مرتضى) باختلاس مبلغ 123 مليون طومان،من بنك صادرات إيران،وحوكم بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً.التقرير يشير إلى امتلاك محسن 129 مليون دولار في بلجيكا،و44 مليون دولار في الكويت،و92 مليون دولار في البنوك الماليزية.
كما ورد اسم (حسين علي شريعة مداري) المسؤول الحالي عن مؤسسة (كيهان) وجريدة (كيهان) شبه الرسمية،والتي يُعين رئيسها من قبل المرشد مباشرة،والموالية للنظام.اشتهر شريعتمداري بتشددة وانتماءه للتيار المحافظ.كما كان له مواقف قوية ضد المعارضة الإيرانية أو التيار الإصلاحي بشكل عام،فكان من أوائل الصحف التي طالبت رأس موسوي رأس الفتنة من وجهة نظره.ثروته الخاصة كما أوردها التقرير 255 مليون دولار في الإمارات العربية،65 مليون دولار في بنك HSBC في إنجلترا،165 مليون دولار في ماليزيا،ومساهم في بنك (بيتر سبورج) في روسيا.
من الملاحظ أن التقرير قد احتوى عنصر مشترك غاية في الخطورة،فكل الأسماء الواردة تشترك في دولة الإمارات،وإمارة دبي تحديداً،بوصفها أهم المراكز الاقتصادية في العالم،مما قد يعطي مؤشراً،على مدى النفوذ الذي تتمتع به إيران في منطقة الخليج بشكل عام.بل وتوغلها الاقتصادي على مستوى النخبة في مناطق كثيرة من العالم.
كما تضمن التقرير العديد من الأسماء الأخرى ذات التواجد الواضح على الساحة الإيرانية،وإن كان لم يأتي على ذكر أياً من (هاشمي رفسنجاني) أو أبناءه (مهدي) الذي اتهمه النظام في أكثر من عملية فساد مالي،وخروجه من إيران إلى أوربا ،رغم إشارات الرئيس نجاد إلى الفساد الاقتصادي الذي تم في عهد رئاسة رفسنجاني للجمهورية الإيرانية،ورغم ما هو معلوم عن تاريخه التجاري ومناصرته لسياسة البازار (السوق الاقتصادي الإيراني).وقد يكون لهذا تبريره من خلال التقرير ،فمصدر البيانات كما أعلنت السي إن إن ،أحد مناصري الحركة الإصلاحية في إيران،كما أن كل الأسماء الواردة ذات أصول وميول محافظة.وإلى لحظة كتابة هذا التقرير لم يصدر من قبل الحكومة الإيرانية،أو الأفراد الوارد أسماءها في التقرير ،ما يؤكد أو ينفي البيانات التي تم الإعلان عنها.في حين تتناوله المواقع ووكالات الأنباء المعارضة للنظام في الداخل أو الخارج بوصفه معلومات مؤكده.
من المؤكد أن الهدف من التقرير هو محاولة كشف الغطاء عن مأساة جديد يعيشها الشعب الإيراني،وبصرف النظر عن صحة البيانات الواردة في التقرير أو عدمها،فهو يشير إلى تفشي الأزمة السياسية بين النظام ورجاله وبين المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج.فهي حالة تبادل اتهامات واضحة بين التيارين،فالتيار الإصلاحي ذاته لم يكن يوماً خارج إطار الفساد الذي تم الإعلان عنه أكثر من مرة في عهد خاتمي،أو في فترة رفسنجاني التي سبقته هذا إذا صح وضع رفسنجاني في سلة الإصلاح في ذلك الوقت على الأقل.ولكن مظاهر الفساد دائماً ما تظهر حسب الثقل السياسي في الداخل والموازنات السياسية في الخارج.وسيظل الشارع هو الضحية الوحيدة لكل هذا الخلل السياسي الذي تعاني منه إيران في الوقت الحالي.
إيلاف