استباحة تلمودية !!

دخل دونالد بوستروم الصحفي السويدي التاريخ الأخلاقي للعلوم الطبية عن مقالته في صحيفة" أفتون بلاديت" السويدية في 17/8/2009عن سرقة أعضاء لأطفال فلسطينيين من قبل مؤسسات العصابات الصهيونية الطبية وبتنفيذ مباشر من قادة الكيان العنصري الصهيوني وجنود الاحتلال.
المستعرض للتلمود ومواده لا يصدم بحقيقة الممارسات اليهودية باستباحة الجسد البشري، وفي نصوصه نجد فيه خليطا من أحكام وطب وتأويل وسحر وتشريع وأساطير وشعوذة مقرفة. ويلاحظ سيطرة الطابع اليهودي المنغلق والشاذ على نصوص التلمود، فالأشياء التي حُرَمَتْ مثلاً ليس لأسباب مسوغة؛ تتعلق بالصحة والأخلاق، وسلامة المجتمع وأنظمته، وكثير من المحرمات كانت مُحرمة لصلتها بغير اليهود فقط؛ فالربا محرمٌ تطبيقه بين اليهود، لكنه مشروع التطبيق على غير اليهود، وعلى شاكلتها عولج قضايا أخرى: مثل الزنا والأضاحي بأطفال الآخرين.
والموقف العام من جميع شعوب الدنيا في التلمود ظل موقف البغضاء بلا حدود والضغينة الى الحد الأقصى وتم تبرير العنف ضد الجسد تلموديا. وخلال العصور الوسطى أمر البابا بإتلاف التلمود، ولكن اليهود أعادوا طباعته في البندقية عام 1520م. ثم تكرر بعدها طبعه وبتحريفه وتلطيف بعض عباراته لإخفاء مقاصدهم الدنيئة؛ لكي يتكيف مع موقف ومطالب الكنيسة الكاثوليكية والأخلاقيات وسياسات حكومات أوربا الغربية، لكن الجوهر التلمودي ظل يحمل كل كوامن الحقد والبغضاء ضد الآخرين وأجسادهم.
واستباحة الجسد، من خلال الإيغال في تبني قضية الأضاحي بأبناء الآخرين وخاصة الصبية والأطفال معروفة لمن تعمق في دراسة أساليب اليهود. ونجد لها مساحة واسعة من التطبيقات السادية واللاأخلاقية للإجرام اليهودي الصهيوني مؤسساتيا. كما أن استباحة الجسد أخذت أشكالا عدة من الجراحة والتعمد في تشويه الضحايا الى الإمعان في إذلال الاسرى وعرضهم عراة أمام الكاميرات وبالبث المباشر.
تكراراً هذا المشهد ورأيناه في العراق في فضائح سجن أبو غريب وفي فلسطين عند الهجوم الصهيوني على سجن برام الله. هذا وغيره ليست عملاً عشوائياً متسربا الى الإعلام صدفة ، وهي ليست نزوة من سجان سادي أو مختل عقليا كما يحاول الاعلام الغربي والصهيوني تصويره؛ بل تدخل ضمن سياق عملية منظمة لكسر إرادة الضحايا وأهلهم و إفقادهم الأمل في جدوى المقاومة، فلا يبقى أمام الشخص المُنتهك إلا أن ينتحر أو أن يستسلم لشهوات الرجل الأبيض التي لخصها لانسلوت أندروس بقوله
:(...الأرض قطعة من اللحم موضوع على المائدة . يقطع منه الإنسان ما يشتهي . و ما إن يضع القطعة في صحنه حتى تصبح له . كذلك إذا اقتطعنا بلداً لا يوجد فيه سكان " بيض فإنه يصبح لنا )
أهمية مقال دونالد بوستروم في صحيفة " أفتون بلاديت" السويدية انه جاء متزامنا مع الضجة الكبرى التي رافقت الكشف عن عصابة الفساد الكبرى التي يقودها الحاخامات اليهود في نيوجرسي الأمريكية نهاية تموز/ يوليو الماضي، وباعتقال ليفي اسحق روزنباوم من بروكلين واعترافه الصريح متبجحا: (... إنه من الممكن تسمية مهنته ب"صانع الملائمة) وذلك في تسجيل سري له مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يعتقد أنه أحد الزبائن، والتي قادت الى اعتقاله كما أعلن عن ذلك الاعلام الأمريكي نفسه منذ شهر.
ورغم ان الاعلام الأمريكي تقصد في التعامل مع العصابة الصهيونية- الأمريكية أنها متورطة في قضايا فساد مالي، وتبييض الأموال، وانها كانت تحت المراقبة القضائية والأمنية منذ عشر سنوات؛ كتنفيس عن الغضب الجماهيري ضد مظالم الأزمة الاقتصادية الطاغية على المجتمع الأمريكي، الا ان نشر هذه الفضيحة كانت محاولة تمويه وحجب عن رؤية قمة جبل الجليد كله. وما أُخفي منه كان أعظم. ومنها اعترافات ليفي اسحق روزنباوم التي تتمثل في حقيقة مرعبة ترتبط بقضية أخلاقية عالمية، وليست نشاطات إجرامية لعصابة معزولة، وتكشف عن استباحة الجسد العربي والإسلامي الى مدى لا ينبغي السكوت عنه.
ليست القضية متعلقة بروزنباوم ، وصلته بعملية بيع الكلى من إسرائيل وتصديرها إلى السوق السوداء الأمريكية فقط؛ بل ترتبط بمدى اتساع دوائر وحلقات الإجرام الصهيوني-الأمريكي وعمق التواطؤ معها والتستر عليها. وكما نقل عن اعترافات روزنباوم: ( انه كان يشتري الجثث من المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 160 ألف دولار). وعبارة (شراء الجثث من فقراء إسرائيل) لا تعني سوى أجساد فقراء الأرض الفلسطينية المحتلة، او ما توفره الإدارة العسكرية للاحتلال من غطاء لنهب واستباحة الأعضاء من الأجساد أحياء كانوا أم متوفين. تحمل العبارة الكثير من المغالطة والتمويه الأمريكي والإسرائيلي المشترك للتكتم على أبعاد الجريمة الأخلاقية بحق الحياة الإنسانية.
لقد سمع الرأي العام العربي الكثير من الإخبار المتناقلة من بلدان المشرق العربي، وعن سوق علنية لبيع الكلى في بورصات بعض المستشفيات العربية المشاركة في جرائم المتاجرة بواجهات طبية وإنسانية. وعندما عجزت السوق الإسرائيلية عن توفير الأعداد الكافية من الكلى المعروضة للبيع في بعض مستشفيات المشرق العربي فإنها وسعت من شبكة الأجرام الصهيوني في فلسطين المحتلة والعراق، وجرى التكتم على شبكة الاتجار الإسرائيلية الحقيقية من خلال واجهات عربية ظلت متواطئة مع التجار.
ومن هنا في الجزائر تحسست السلطات الجزائرية حجم المأساة لبائعي الكلى العراقيين مبكرا منذ سنوات. وورد ذلك على لسان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حين تحدث عنها باستنكار وامتعاض، في إشارة منه عن آلام العراقيين ومعاناتهم واضطرارهم لبيع الكلى من اجل حفنة دولارات لكي يعيشوا فقط. لذا اتخذت السلطات الجزائرية قرارا حاسما بمنع سفر المرضى الجزائريين الذين يعانون من العجز الكلوي من التوجه الى بعض المستشفيات الأردنية طلبا لشراء كلية من غير المتبرعين .
ان مأساة الحصار الإجرامي على العراق دفعت بالعديد من أبناء العراق الى بيع أعضاء من أجسادهم، وخاصة الكلى، أما بعد الغزو الأمريكي وتفاقم مجازر الذبح والخطف الطائفي وإلقاء الجثث المشوهة والمجهولة الهوية على جنبات الطرق العامة بمشاركة وتواطؤ وفساد وزارة الصحة العراقية نفسها التي احتلتها مليشيات وعصابات طائفية سهلت لها الفوضى الأمنية في العراق عمليات المتاجرة بالأجساد وبتوفير قطع الغيار الجسدية المطلوبة للطلبات الإسرائيلية، ومنها الى السوق الأمريكية على أوسع نطاق.
وبانكشاف عصابة روزنباوم اليهودية تكون تلك هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء البشرية بصورة موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أسواق شرق أوسطية .
ردا على سؤال حول عدد الجثث التي باعها روزنباوم، يجيب المجرم والنخاس اليهودي مفاخرا بأن الحديث عن العدد يكون كبير جدا... و(أن شركته عملت في هذا المجال منذ مدة طويلة).
كنا في بداية التسعينيات قد نشرنا كتابنا الموسوم [بشر نعم ...فئران مخبريه لا] في الجزائر عن دار الغرب بوهران، ونشرته كاملا وبحلقات العديد من الصحف العربية. خصصنا فصلا كاملا منه عن التجارب " العلمية والطبية" الإسرائيلية القذرة وعبثها بأجساد وحرمة حياة أبناء الشعب الفلسطيني من الاسرى والمرضى، وخصوصا المحكومين منهم بالأحكام الثقيلة لضمان بقاء الضحية تحت المراقبة والمتابعة. قلنا حينها ان التمسك والتصلب الإسرائيلي إزاء قضية إطلاق هؤلاء الاسرى الفلسطينيين بحجة: (إن أياديهم ملوثة بالدماء الإسرائيلية) كانت حجة تكذبها الحقائق التي نشرناها مفصلة عن تلك التجارب على أجساد أولئك الاسرى الذين تعرضوا لتجارب إشعاعية وبيولوجية وطبية وكيماوية كانت تمنع إطلاق سراحهم خشية الفضيحة وكشف مدى الانحطاط في الأخلاقيات البائسة والإجرامية التي انحدر إليها من يطلقون على أنفسهم علماء شعب الله المخت ار أو " الساميين" الجدد، وهم في في المنحدر الأخلاقي السحيق طبيا وعلميا وعسكريا.
كنا ولا زلنا نعتقد ، كما يعتقد، اليوم المناضل الصحفي دونالد بوستروم: (... أن هناك ما يكفي من الأدلة اليوم للتوجه إلى محكمة العدل الدولية)، ويجب فتح تحقيق بكل جرائم الحرب إسرائيلية وكشف طبيعتها الفاشية والنازية والعنصرية. في عام 2003 كُشف في مؤتمر علمي دولي: (... أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، وإنما العكس، يشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية)، وفقا لصحيفة "داغينز نيهاتر" الصادرة في الخامس من كانون الأول/ من ديسمبر 2003 ).
تساهم في هذه " العمليات الطبية الجنائية" القذرة نخب من مؤسسات رسمية إسرائيلية ومنها جامعات ومستشفيات ومراكز أبحاث تعمل تحت "واجهات إنسانية"، ومنها تدعو الى الحث على التبرع بالأعضاء بعد الموت. وقد بدأها في حينها، أيهود أولمرت بنفسه الذي كان وزيرا للصحة متبرعا، في صيف 1992، وتصدرها منظما حملة كبيرة للحصول على الأعضاء البشرية. وخلال تلك الفترة كشف تاريخ 13/5/1992 مأساة الشاب الفلسطيني بلال غانم الذي صوبته بنادق القوات الصهيونية وطرحته جريحا، ثم نقلته حيا، ومثلت بجسده الطاهر، حيث سرقت منه الأعضاء المطلوبة لإنجاح الحملة الطبية الإسرائيلية في الحصول على الأعضاء البشرية طازجة حتى لو تم ذلك بالقتل العمدي المنظم للفلسطينيين.
وهكذا تفتح الحقائق أعين العالم من جديد على جرائم استباحة الجسد بعد أن تغافل العالم عن جرائم استباحة الأرض والحياة والحضارة في فلسطين والعراق