المجلس البلدي لوجدة يعقد لقاءا تواصليا مع الفعاليات الرياضية

بخصوص وضعية المولودية و رحيل لحمامي أول التوصيات
نظم المجلس البلدي لجماعة وجدة مساء يوم الخميس الماضي لقاءا تواصليا بحضور عدة فعاليات رياضية بالمدينة من بينهم بعض الرؤساء السابقين للنادي و بعض الأعضاء المنخرطين المستقيلين و المطرودين و المرفوضين، و جمعيات مهتمة كجمعية قدماء لاعبي المولودية و جمعية فضاء المولودية الوجدية، بالإضافة إلى مجموعة من المحبين و الغيورين على النادي و وسائل الإعلام الوطنية و المحلية لمناقشة الوضعية المزرية التي أصبح يغرق في غياهبها سندباد الشرق،
و الذي رفض حضوره المكتب المسير للمولودية كونه المسؤول الأول على النادي بعد أن رد برسالة كتابية لرئيس المجلس البلدي على دعوة الحضور معبرا فيها أسباب رفضه. و لعل النتائج الكارثية المسجلة مباشرة مع بداية الموسم، و نزول الفريق إلى القسم الثاني كانتا النقطتين اللتين أججتا غضب الرأي العام الوجدي و دفعتا هذه الفعاليات أن تدق ناقوس الخطر منذ بداية الموسم الحالي و تنظيم هذا اللقاء.
رئيس المجلس البلدي و بعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، و بعد أن نفى أن يكون مدفوعا من جهات ما لعقد هذا اللقاء، ذكر أن هذا الأخير جاء نتيجة اجتهاد من المجلس الجماعي دون أي تأثير خارجي و أن شأن المولودية الوجدية يهم ساكنة وجدة بأكملها و بالتالي وجب اعتباره من أولويات اهتمامات المجلس مثل اهتمامه بجميع المجالات، مضيفا أنه كان لا بد من التدخل في هذا الوقت بالذات للوقوف على مسببات هذه الوضعية و محاولة إيجاد حلول عاجلة قصد إنقاذ الفريق وفق التوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء بعد السماع لكل الإطراف، كما لم يخفي تأسفه لاعتذار المكتب المسير للمولودية لعدم الحضور مشيرا أنه لم يقبل هذا الاعتذار و أن المسير الذي يرفض الحضور تجنبا للانتقادات فهو لا يليق للتسيير.
و قبل أن يفسح المجال الى المداخلات، نبه رئيس المجلس البلدي عمر حجيرة المتدخلين أن موضوع هذا اللقاء ليس لمحاسبة أية طرف معين و إنما المناقشة الجادة و أن تكون مثمرة دون تجريح، في سبيل إيجاد حلول استعجالية من خلال التوصيات الختامية و تبليغها بكل أمانة الى مسؤولي فريق المولودية و إجبارهم على الامتثال إليها باعتبارها رغبة الرأي العام، و أنه في حال عدم العمل بها سيتوجه الى اعتماد سبل أخرى لإيصالها الى أعلى المستويات إنقاذا للمولودية و إن اقتضى الحال طرق أبواب الجامعة الوصية و البرلمان و الوزارة الوصية على الرياضة و الوزارة الأولى و بالتالي إما الامتثال أو التنحي.
مع أولى التدخلات اتضح أن المطلب الوحيد و المتفق عليه من حيث عدد التدخلات هو تنحي محمد لحمامي و مكتبه عن رئاسة المولودية مع تحميله مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه و الفشل الذريع بعد عشر سنوات من التسيير مطالبين بالتغيير الفوري و خلق لجنة مكونة من مؤسسات رسمية و جمعيات لها دراية كافية بالشأن الرياضي تساير عن كثب تسيير الفريق الى حين تقويمه و إرجاعه للطريق الصحيح باعتبار أن الأزمة ليست أزمة تسيير بقدر ما هي أزمة قيم تداخلت فيها عدة اعتبارات و تصدت لعدة مبادرات جاءت من أجل التغيير كما جاء في أحدى التدخلات. من جهة أخرى، سلمت لرئيس المجلس البلدي لائحة تحمل أزيد من خمسمائة توقيع من طرف ساكنة المدينة و محبي الفريق و التي كانت تتأهب لتنظيم وقفات احتجاجية ضد المكتب المسير للمولودية مع مطالبته بتقديم استقالته الفورية و ترك الفريق لمن هو أصلح.
من جهة أخرى أشارت إحدى المداخلات أن الأزمة ليس حديثة العهد و إنما اندلعت منذ حوالي ثلاثة عقود مرجعة الأسباب الى قلة الإمكانات المادية و أيضا الى الطريقة التي أزيح بها المرحوم بلهاشمي و التي جعلته يقدم استقالته من منصب عمر فيه لأزيد من أربعين سنة، و أن الوضعية الحالية ما هي إلا نتيجة لحلول ترقيعية نتجت عنها أخطاء فادحة و فسحت المجال لاستعمال بعض النصوص من قانون المنخرطين و الذي انتقذه الكل معتبرين أنه لا يخدم مصالح الأندية بقدر ما يخدم ذوي المصالح في التسيير الرياضي مما نتج عنه تسريح منخرطين دون رغبتهم و غلق باب الانخراط في وجه البعض و استعمال احد الفصول لطرد البعض الآخر. و بخصوص مسألة الانخراط، أكد أحد المتدخلين أنه يجب تحميل مسؤولية نكسة المولودية أيضا للمنخرطين الذين انسحبوا أو استقالوا في صمت أو أرغموا على الابتعاد و الذين لم يطلعوا الرأي العام عن أسباب استقالاتهم و عما يحدث من خروقات داخل المكتب و تحليهم بالجرأة الكاملة لكشف و فضح الممارسات أو الأسباب الحقيقية لابتعادهم و بالتالي عدم تغليط الرأي العام و تركه في دوامات استنتاجات صقلتها النتائج السلبية المتتالية للفريق.
القاعة التي عمها التصفيق كلما ذكر اقتراح استقالة لحمامي لم تخلو من عدة تشنجات بين بعض المتدخلين رغم تنبيه رئيس المجلس البلدي لعدم الخروج عن موضوع اللقاء، الشيء الذي استعصى ضبطه، لكن رغم ذلك فكانت تصب في مجملها في تعبير حي عن رغبة شريحة عريضة من المهتمين انقاد المولودية بدء بتغيير المكتب المسير.
هذه النقطة أكيد أنها مربط الفرس و لأن القاعدة العامة تقول الفشل لمدة سنوات يساوي الانسحاب إلا أنها تخضع لعدة قواعد و ضوابط يفرضها القانون المعمول و إن كان أحيانا لا يلبي هذه الرغبات السريعة، و هو الفخ القانوني الذي تفاداه رئيس المجلس في مداخلته و بكل ذكاء، بحيث أن من بين قواعد التغيير هو تحضير الخلف و بمشروع استعجالي إصلاحي و في وقت تتطلب فيه بعض التجاوزات في روح هذا القانون حتى تستمر الأمور دون خلق أي زعزعة في هياكل النادي و مكوناته البشرية منها و المادية، كما يتطلب المشروع تداخل أطراف أخرى تفي بتوفير الظروف المادية اللازمة دون إغفال مشكل البنيات التحتية الذي أتلف تماما بالمدينة، و في هذا الشق يتعين على مؤسسات الدولة الملزمة بدعم الجمعيات الرياضية و الثقافية و على رأسهم الجماعة الحضرية هو وضع برنامج خاص ينص بضرورة الرفع من ميزانية منح دعم الأندية و الجمعيات الرياضية حسب ترتيب شعبيتها و إشعاعها و انجازاتها و ليس كرة القدم فقط، كل هذا مصحوبا بتوفير بنيات تحتية و تهيئ فضاءات رياضية في المستوى لتجد هذه الأندية مكانا مناسبا لإجراء تداريبها بالشكل الذي يليق، آنذاك يخضع الكل لمنطق الحساب و المحاسبة على ما أخذ و ما قدم للمدينة.