على هامش دورة فبراير ببلدية بني درار

انعقدت كما هو معلوم الدورة العادية الأولى للمجلس البلدي ببني درار يوم 22 فبراير 2010 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.دورة قلبت الموازن عندما أصاب التصدع الأغلبية السابقة حيث انقطع الرابط بينها وبين الرئيس والخليفة الأول اللذان انضما إلى صفوف المعارضة لتصبح المعادلة على
النحو التالي: 9 أعضاء يقودهم النائب الأول ذ.عمرو عزيزي . 6 أعضاء كانوا إلى يوم الدورة يشكلون أعضاء المكتب والأجهزة المساعدة (الخليفة الثاني – الخليفة الثالث – الخليفة الرابع – كاتب المجلس – رئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية – رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية) يقودهم كاتب المجلس بقالي البكاي .
لغز لم يجد المتتبعون حلا له ، وكمهتم بالشأن المحلي ، قرأت هذا السيناريو من زاويتي الخاصة ، واستخلصت أن تقرب الرئيس من المعارضة أتى من أجل تمرير الحساب الإداري، وهنا يكون قد خرج من عنق الزجاجة . وهنا يبدأ سيناريو جديد ، إن هو بقي إلى جانب هذه الأغلبية الجديدة التي
تتكون من عناصر ذات مصداقية ودراية بتدبير الشأن المحلي ، سيجد نفسه قد دخل زجاجة أخرى لأن ذلك لم يرض ولا يخدم ذاك الشخص الذي سهر على فبركة أغلبية من عديمي الضمير السياسي وشكل مكتبا لخدمة مصالحه ومصالح زبانيته والاستمرار في التحكم بخيوط هذه الجماعة التي سبق وأن كان رئيسا سابقا لها .
فمن الفائز في هذه الدورة؟ الرئيس،أم المعارضة،أم هما معا .
الرئيس: إذا عاد ولم شمل أغلبيته السابقة وأرضا صاحبه الذي استر أسه،وهنا سيدخل من جديد في صراع مع المعارضة.
المعارضة: إن استطاعت أن تفك هذا الرابط الغير الشرعي بين الرئيس والأغلبية السابقة .
هما معا : في حالة بقاء الرئيس مع الأغلبية الجديدة (المعارضة سابقا) التي ترى فيها ساكنة بني درار الأمل الوحيد للتخلص من براثين التسيير السابق المبني على العشوائية والزبونة (يتبع)
عمار خالدي( بني درار)