ما لم يفصح عنه مدير المستشفى الإقليمي بمدينة تاوريرت

لقد دخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم تاوريرت(ولاية وجدة) في مسلسل نضالي كان الإعلان عنه من خلال وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2010 تلاها إضراب عن العمل لمدة 24ساعة بكل المؤسسات الصحية يوم 12 مارس 2010 وبدل أن يبادر المسؤولون إلى فتح حوار مع المكتب النقابي من اجل إيجاد حلول للمشاكل المتضمنة في الملف ألمطلبي سارع مدير المستشفى إلى تدوين تصريح صحافي عبر الجريدة الالكترونية –وجدة سيتي- ونظرا لما تضمنه التصريح المشار إليه من مغالطات وتشويه للحقائق وجدنا أنفسنا مضطرين لنشر هذا التوضيح :
لقد افتتح السيد المدير تصريحه الصحفي بالتأكيد على صلاحياته في اتخاذ كل القرارات مرتكزا كمرجعية السيدة وزيرة الصحة والسيد مندوب وزارة الصحة بالإقليم متناسيا أن كل الصلاحيات الممنوحة لأي مسؤول إداري تحدد وفق قانون حتى لا يسمح له باتخاذ قرارات عشوائية أو خاضعة لرغبات ذاتية وحتى لا يحول المؤسسة إلى ضيعة يسيرها وفق رغباته ونحن إذ نشير إلى ذلك فإننا نؤكد أن مجموعة من القرارات تم اتخاذها من طرف السيد المدير لم ترتكز على أية مرجعية إدارية نسوق من بينها :
- تعين عاملين بشركة الحراسة بمكتب الفوترة والدخول مكلفين باستخلاص النقود من المواطنين وذلك بمذكرة مصلحة رقم599/09 بتاريخ 12 يونيو 2009 ،علما أن الموظف المكلف بهذه العملية يفترض أن ينتمي إلى المؤسسة المعنية ويخضع لتدريب خاص حتى تتسنى محاسبته في حالة ارتكاب أي خطا خلال القيام بمهامه وهنا نطرح السؤال للسيد المدير حول الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حالة أي خطا وفي الأقصى عملية اختلاس
- تعيين عاملة بشركة النظافة ككاتبة خاصة له يسمح لها موقعها بالاضطلاع على كل الملفات والقرارات الإدارية مما يجعل إفشاء الإسرار الإدارية والمهنية محتملا بل واقعا ولنا الدليل على ذلك دون أن تخضع لأية إجراءات إدارية نظرا لعدم انتمائها لسلك الوظيفة العمومية
- تنقيل ممرض من قسم المستعجلات إلى المركب الجراحي تحت مبرر حاجة المصلحة وفي نفس اليوم يتم تنقيل ممرض من المركب الجراحي إلى قسم المستعجلات بنفس المبرر ألا يعد هذا الإجراء شططا في استعمال السلطة
- أما النقطة أتي أفاض السيد المدير في شرحها وهي تنقيل ممرض من قسم الطب العام إلى مصلحة تصفية الدم محاولا تغليط الرأي العام فقد انتقل الممرض المعني في إطار حركة انتقالية من مدينة بوعرفة إلى مدينة تاوريرت ليعمل بقسم تصفية الدم وباقتراح من السيد المدير (وهذا ما لم يشر إليه) تم تبادله مع ممرضة بقسم الطب العام وتمت العملية بمذكرة مصلحة وبعد فترة يقترح المدير مرة أخري التبادل بين نفس الموظفين وحين تشبث الممرض بالعمل في منصبه وقع السيد المدير قرار انتقال لكلا الممرضين دون تعليل إداري(ألا يعتبر هذا الإجراء عبثا) وحين أراد تبرير ذلك في تصريحه الصحفي علل قراره بكون الممرضة المعنية غير مؤهلة للقيام بالمهمة ونحن إذ نعتبر ذلك استخفافا بكفاءة الممرضة المعنية خاصة وفئة التمريض عامة نعتبر تصريحه تشهيرا باعتبار الممرضة حائزة على دبلوم من معهد تابع لوزارة الصحة لا يمكن التشكيك في كفاءة خريجيه
- حديثه عن آلة التعقيم المعقمة ومبادرته الخاصة من اجل إصلاحها وهذا يؤكد جهله بمسؤوليته باعتبار مركزه الإداري يفرض عليه في إطار مسؤولياته وليس مبادراته الخاصة العمل على إصلاح كل التجهيزات المعطلة وسيرا على نفس المنوال يشير إلى كون جمعية هي التي تدعم المستشفى بالمواد المعقمة وهذا إشهاد أخر على إفلاس تسييره ما دامت إدارته لم تستطع توفير الحاجيات المعقمة للمؤسسة وفي نفس الوقت نتوجه بالسؤال إليه حول الإجراءات الإدارية التي قام بها تجاه رؤسائه لحل هذه المشكلة ودون أن ينتبه إلى انزلاقه يشير إلى غياب مجموعة من التجهيزات والتخصصات ويطلب من المكتب النقابي النضال عليها متناسيا أن مهمته العمل على توفير التجهيزات المعنية بحديثه أما المكتب النقابي فلا يخضع لأجندة المسؤولين وتوجيهاتهم وإنما لحاجيات موظفي القطاع وطالبي العلاج فقط ولنا عودة إلى الموضوع مرة أخري
الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية/ كدش