م د ش تتدارس مستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي والسياسي الحالي

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم السبت 10 أكتوبر 2009 بعد تحليله وتقييمه الشامل والموضوعي لمستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي والسياسي الحالي، ووقوفه على استمرار الحكومة في نهج سياسة رفض الحوار الاجتماعي وتكريسها لنفس الاختيارات والمقاربات والإجراءات التفقيرية للأغلبية الساحقة للمواطنين وللطبقة العاملة المغربية والتي سيزيد من حدة تعميقها القانون المالي لسنة 2010
بفعل اعتماد بنيته وفلسفته على التوازنات الماكرو اقتصادية واستمرار الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر والماء والكهرباء المخصوص وارتفاع الأسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن... واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة الفوارق.
كما وقف المكتب التنفيذي على الخروقات والتجاوزات الشاذة والخطيرة والتي شكلت موضوع طعن تقدمت به المنظمة أمام المجلس الدستوري والتي عرفتها انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين الخاص بهيئة المأجورين- اقتراع 2 أكتوبر 2009، والتدخل السافر والمناورة البئيسة لجهات حكومية للقبول بمرشحين لا يتوفرون على الصفة والشروط المطلوبة قانونا للمشاركة في هده الانتخابات وفرض الأمر الواقع مقابل تمرير صفقة قانون الإضراب والسلم الاجتماعي وتجميد مطالب الطبقة العاملة.
وبعد وقوفه على تقرير التنمية البشرية والإنسانية بالمغرب لسنة 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تناول موضوع "الأمن الإنساني" بمختلف جوانبه وأبعاده كشرط ضروري لتحقيق التنمية البشرية في إطار مقاربة شاملة تتوخى معالجة الجوانب المختلفة للتنمية المستدامة والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، وبعد وقوفه على جوانب القصور والاختلالات التي حددت معالمها التحليلات الواردة في التقرير والتي تعتبر عقبة تعترض سبل التنمية الإنسانية في المغرب والتي تكمن أساسا في سوء الاختيارات وفساد المؤسسات وفي هشاشة البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتزايد حدة الرشوة والمنافسة الغير الشريفة والاحتكار والتملص الضريبي والتهريب ونهب المال العام وإفلاس المؤسسات العمومية قصد خوصصتها وبيعها للمستثمرين الأجانب اظافة إلى افتقار بلادنا إلى سياسة تنموية حقيقية تتمحور حول الإنسان وتسعى إلى تحسين مستوى العيش الكريم لعموم ساكنته باعتبار الإنسان ركيزة أساسية من مستلزمات التنمية الإنسانية.
فخلافا للشعارات الحكومية و للخطاب الرسمي المبني على المفاهيم المجردة والفضفاضة والأرقام المصطنعة التي تروج لها المندوبية السامية للتخطيط لإخفاء حقائق الأزمة الساطعة ولتبرير الفشل الحكومي في كل المجالات والترويج لمغالطات حول التنمية البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان و تطوير الطبقة المتوسطة والأجور والمشاريع المنجزة ومستوى النمو... إلى غير ذلك من المحددات الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نعرف ومعنا شريحة واسعة من المواطنين التي تكتوي بنار الأسعار والتدني للمستوى المعيشي والحرمان والإقصاء من الحقوق الاجتماعية أن هذه المعطيات والأرقام تعتبر أرقاما سياسية موجهة أكثر منها معطيات حقيقية وهي نابعة من مصادر ادارية ومؤسسات عمومية تشكو وتفتقر إلى الشفافية والمصداقية والموضوعية وسيظل الأمر على ما هو عليه في ظل غياب مؤسسة مستقلة ونزيهة وغير خاضعة للسلطات الحكومية.

فبالرغم من التدخلات اليائسة للحكومة المغربية لحمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مراجعة المعايير المعتمدة في ترتيب الدول تبوأ المغرب من جديد وفي ظل التدبير الحكومي الحالي السيئ والضعيف والمرتجل مرتبة لا يحسد عليها في الترتيب العالمي للتنمية البشرية والإنسانية حيث تراجع المغرب أربع درجات إلى الوراء وانتقل بالتالي من المرتبة 126 إلى المرتبة 130 كما احتل المرتبة 12 عربيا من ضمن 14 دولة وفي آخر ترتيب دول المغرب العربي ومرتبة أخرى متدنية تتعلق بظاهرة الرشوة، حيث يوجد المغرب ضمن قائمة بلدان تخسر 0.5 %من ناتجها الخام جراء تفشي ظاهرة الرشوة سواء بالقطاع العام أو الخاص وهو ما يضيع على ميزانية الدولة أزيد من 74 مليار درهم سنويا حسب آخر تقرير لمنظمة ترنسبارانسي الدولية اظافة إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع الصادرات وتقهقر تنافسية المغرب في السوق الدولية بسبب تداعيات الأزمة المالية علاوة على التراجعات التي عرفتها مجالات الحقوق والحريات بما فيها حرية الإعلام والصحافة، كل ذلك بسبب الافتقار إلى إرادة سياسية وتصور واستراتيجيه تنموية حقيقية تتمحور حول الإنسان وتضمن أمنه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وتضمن توزيعا عادلا لثمرات النمو، باعتبار أن أمن الإنسان عامل أساسي من مستلزمات التنمية الإنسانية، وبسبب تخلي الدولة عن القيام بأدوارها الطلائعية ومسؤولياتها في ضمان الحق في الحياة ومستوى عيش كريم، مما أدى إلى تعميق الاختلالات والنواقص من هشاشة الاقتصاد وتزايد مظاهر الفقر والبطالة والتهميش والإقصاء وارتفاع نسبة الوفيات لدى الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والحرمان من ولوج العلاج والتمدرس وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب التي وصلت يومنا إلى أزيد من 19% مست حتى حملة الشهادات الجامعية بمختلف تخصصاتهم وأصنافهم وارتفاع نسبة الفقراء إلى أزيد من 40% (أقل من دولارين في اليوم) وما يتهدد نسبة هامة من المواطنين المغاربة مستقبلا من انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية الدولية من أزمة الأمن الغذائي والجوع وما يتهدد الطبقة العاملة بفعلها من التسريح والعطالة وفقدان الشغل، هذا علاوة على استفحال الجريمة والجريمة المنظمة والانفلات الأمني التي بدأت تعرفها الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية، حيث مست هذه الظاهرة معدلات هائلة من صغار السن والأحداث ضحايا سياسة التهميش والإقصاء والهذر المدرسي.
وفي نفس السياق ونحن في بداية الدخول المدرسي، تجسدت هذه المرتبة المقلقة في التراجعات الخطيرة التي عرفتها العملية التعليمية التي لم تفلح التجارب المستوردة من الحد من اختلالاتها البنيوية والهيكلية وكدا الإصلاحات الارتجالية المتتالية من قبيل البرنامج الاستعجالي، ومدرسة النجاح وغيرها من الشعارات التي لاتجد ترجمتها على أرض الواقع، فبدل اختيار مقاربة مجتمعية لإقامة مجتمع المعرفة وتدعيم المدرسة العمومية وتحفيز رجال ونساء التربية والتعليم على اعتبار أن أهمية المعرفة والعلم هي المحرك القوي والرئيسي والأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استمرت في إنتاج التخلف والهذر وعطالة النزر القليل من شبابنا الذين حالفهم الحظ في الحصول على الشهادات العليا ويواجهون اليوم بالقمع الشرس من لدن القوات العمومية أثناء احتجاجاتهم السلمية من أجل المطالبة بحقهم المشروع في الشغل والكرامة عبر ولوجهم أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، وبدل أن تستجيب الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية وتفي بالتزاماتها، لجأت مرة أخرى تحت ضغط توجيهات البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية المقرضة وفتوى والي بنك المغرب إلى رفض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي قدمتها المنظمة الديمقراطية للشغل للسيد الوزير الأول بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات بشكل يتماشى وتطورات ارتفاع مستوى الأسعار والمعيشة وتنظيم ترقية استثنائية ومراجعة نظام الترقي المهني والتراجع عن قرارات الطرد والتسريح والتنقيل التعسفي التي مست عددا من الأطر النقابية وعلى رأسهم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية سعيد نافعي وزملائه والمناضل النقابي والحقوقي الأستاذ ابراهيم سبع الليل بقطاع التعليم، بالإضافة إلى استمرارها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وتكريس سياسات وممارسات تتعارض بشكل صارخ مع أبسط الحقوق والحريات النقابية كحق التنظيم وحق الإضراب والمفاوضات الجماعية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية بما فيها مدونة الشغل حيث يظل أزيد من 50 % من الأجراء بالقطاع الخاص غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسبة هامة من الموظفين والأجراء سواء بالقطاع العام أو القطاع الشبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية لا يحصلون حتى على الحد الأدنى للأجر وعلى تغطية اجتماعية وصحية أساسية، علاوة على الاقتطاعات الغير مبرر ودون سابق إنذار من أجور أزيد من 10.000 ألف موظف بعضهم لم يعد يحصل إلا على 500 درهم كأجرة شهرية بسبب هده الاقتطاعات من المصدر المنافية للقانون المعمول به في حين يتم التغاضي على استخلاص ملايير الدراهم من المتملصين الكبار والشركات والمسستتمرين الأجانب الين يحصلون على ممتلكات الشعب بدرهم رمزي.

والمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إذ ينبه مرة أخرى إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية ويحذر من متابعة نفس الاختيارات التي أدت إلى تفشي مظاهر العجز الاجتماعي والتهميش والإقصاء والهشاشة، يؤكد عزم مناضلاته ومناضليه على مواصلة النضال والمقاومة الاجتماعية من أجل الدفاع عن كرامة الشغيلة المغربية وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ويطالب الحكومة بفتح حوار ومفاوضات حقيقية حول المطالب المطروحة كما يدعو الطبقة العاملة المغربية إلى توخي الحيطة والحذر من تمرير صفقة مشروع قانون الإضراب ضدا على حقوق ومكتسبات الشغيلة. كما يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين وإرجاع المطرودين إلى عملهم وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ويعلن تضامنه المطلق مع النقابيين المعتقلين والمطرودين في تونس الشقيقة.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يقرر دعوة أعضاء المجلس الوطني لحضور يوم الأحد فاتح نونبر 2009 بالرباط، اجتماع دورته العادية "دورة عريس الشهداء المهدي بن بركة" تخليدا لذكرى اغتيال الشهيد (29 أكتوبر 1965) الذي قضى حياته مناضلا من أجل تحرر المغرب وتقدمه.

المكتب التنفيذي
الرباط في 10 أكتوبر 2009