اليورو... لعبة الابتزاز السياسي وثمن للذمم

في خبر تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان ممثل الاتحاد الأوربي في القدس ، كريستيان برغر ، والذي قال فيه إن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في المساعدات المالية التي يقدمها للسلطة الفلسطينية في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات مع إسرائيل ،كما نوه على أن الإتحاد سيدرس إمكانية تلقيص المساعدات المالية المقدمة للسلطة والبالغة 300مليون يورو سنويا .
هذا التصريح الذي يجيء غداة الشروع في المفاوضات غير المباشرة التي يقودها ميتشل والتي تعلو فيها وتيرة الاتهام بين السلطة وإسرائيل على أن لا جدية في التفاوض ولا أمل في إحراز النتائج .
الربط بين تصريح المال والسياسة بات مفتاح الحراك على الأرض بل مؤشره الذي يؤكد على أن الصراع مع إسرائيل صراع يمس إرادات دولية ترى في هدوء المنطقة سلامة لمصالحها الكبيرة في شرق العرب .
الإدعاء هذا فضحته المواقف الدولية التي أفرزت قرار الرباعية وأوروبا بمقاطعة نتائج انتخابات المجلس التشريعي في يناير/ كانون الثاني لعام 2006 التي جاءت عكس توقعات راسم السياسة في هذه الدول ، ليعلن عن الدخول في لعبة الابتزاز والحصار المالي و الذي قرن العودة عنه بشروط أهمها اعتراف حماس بإسرائيل، ونبذ العنف و الكفاح المسلح، والالتزام بكل الاتفاقات الدولية التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل .
كلمة السر في المعادلة (إسرائيل )... حقها في الحياة ، والالتزام بأمنها ، و الموافقة عليها في القدس وفي منتصف الأقصى ، وفي بيوتنا من غير استنكار ولا حتى نقد يفضح جرائمها .
في مخططات إسرائيل للسلام ومنذ بدء العملية في العام 93 حرصت مع الولايات المتحدة على إظهار الفروق في الحياة لدى الشعب الفلسطيني في عصر العلاقة الجيدة مع إسرائيل لذلك تم عقد مؤتمر دعم السلام في واشنطن والذي حضرته أكثر من أربعين دولة قدمت للسلطة وعوداً ب 5,7 مليار ودولار لبناء مؤسسات السلطة وخلق رفاهية في الأراضي الفلسطينية حيث تم الالتزام حتى العام 2000 ب80% من المبلغ المتعهد به .
هذا المال والذي جاء في غالبيته من الدول الأوروبية خفت وتيرته أثناء إنتفاضة الأقصى وحصار الرئيس عرفات الذي كان يعتمد في تمويلة للسلطة على المصادر التالية .
1. إسرائيل والعلاقة الاقتصادية معها والتي حددها بروتوكول باريس الذي تم توقيعه في أبريل/ نيسان 1994، وبموجبه تقوم إسرائيل بجباية ضرائب الاستيراد الفلسطينية ثم تعيدها لوزارة المالية الفلسطينية في كل عام منذ 1994وحتى 2005.
2. علاقة السلطة بالدول المانحة (أهمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية واليابان) التي التزمت بتمويل مشاريع إعادة الإعمار وبناء البنى التحتية التي أهملها الاحتلال الإسرائيلي سنوات طويلة.
هذه المصادر أعادة إسرائيل والولايات المتحدة أمر الضخ فيها بعد استشهاد الرئيس عرفات ،وللتتوقف مطلقاً بعد تشكيل حماس حكومتها العاشرة والتي أريد لها الفشل لكن صمود الحركة ونجاحها في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلق عند الغرب قراءة جديدة في الحصار الذي شوهدت فيه حماس تخرج من تحت العباءة المالية الأوروبية وتتجه إلى مصادر تعدها إسرائيل إرهابية مما يشكل خروجاً من تحت السيطرة ، هذه الرؤية الإسرائيلية جعلت الإتحاد الأوروبي يعاود لعبه من خلال المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي والتي أقرت بفشل المقاطعة ، لذلك انتهجت سياسة جديدة تهدف إلى إيصال المساعدات للفلسطينيين مباشرة وبدون المرور بحكومة حماس ولتحقيق ذلك أسست الآلية الدولية المؤقتة والمعروفة (Temporary International Mechanism) التي أشرف عليها البنك البريطاني (HSBC) لإيصال الأموال .
هذه الآلية لم تدم بسبب تغير الأوضاع بعد أحداث غزة وتشكيل حكومة سلام فياض والذي تحولت العلاقة المالية مع حكومته التي تعهدت بمحاربة الإرهاب وبناء الثقة مع إسرائيل من خلال عملية السلام ونبذ العنف .
في قراءتنا المستعجلة في هذا الموضوع رصدنا بعض الحركات المالية ووترتها على الأرض مع خلاصة نتائج مهمة من خلال التواريخ التالية .
1. إن المساعدات الخارجية للضفة والقطاع زادت أكثر من 600% بين عامي 1999 و2008، ووصلت قيمتها 3.25 مليار دولار وكانت تزيد وتيرتها في الأعوام التي تشهد تحسناً في العلاقة مع إسرائيل .
2. أظهرت بعض الدراسات إلى تحول في مسار الأموال الأوروبية من السلطة إلى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية حيث زادت النسبة أكثر من 500%، حيث وصلت قيمتها إلى 257 دولار عام 2008، مقارنة ب48 مليون دولار عام 1999 وهذا يأتي في سياق السيطرة على المؤسسات المؤثرة في الشارع الفلسطيني بل تشكيلها حسب رؤية المانح الذي يسعى إلى تنمية شكلية ، وثقافة مبنية على التعايش والديمقراطية القابلة بإسرائيل ، فيما تحول اعتماد هذه المنظمات في وسائل دخلها إلى 78% على المساعدات الأوروبية لتكون بديل السلطة في حال تغيرات قد تشاهد كما حصل في فوز حماس .
3. تراجع الدعم الأمريكي لحساب الدعم الأوروبي والذي بدأ في التراجع بعد العام 98 ليتم بذلك تقاسم الأدوار في ملف المنطقة والتي تتكفل الأخيرة بدعم إسرائيل .
خلاصة الأمر في ترتيب سلس للأفكار ، ما بين التصريح والتهديد المبطن وحركة المال ، وتجربة حماس ، تؤكد المعطيات على أن مفهوم التكافل ولجان الزكاة لا يفهمه الغرب وتحديدا دول اليورو المسؤولة عن نكبة الشعب الفلسطيني ، والذي مازال يحركها طمع في الشرق لم يغادر تاريخها ، لذلك ما يجب أن يفهمه أصحاب السياسة في وطني من أن رفاهية الأموال التي ترى في خزينة السلطة اليوم هي ثمن لتنازل كبير يراد في حلبة السياسة ، فإن حدث ذلك سيستمر العطاء وإن صمد رجالها سيشاهدون مع حماس في الحصار الذي يحتاج اليوم من الجميع وحدة على حقيقة أن الانتصار لا تصنعه غير السواعد التي تلدها الأرض المعطرة بدماء الشهداء ، وأن ما عدا ذلك فهو لعب في النار و الذي سيجر أصحاب مصدري اليورو للمهانة والضياع .