عمر حجيرة : البلدية للشعب ، وسألغي توأمات البسطيلة والمشوي والفلكلورْ، و ..سأقضي على الأشباحْ

لأول مرة في تاريخ البلديات في وجدة، استدعى السيد عمر حجيرة الصحافة في لقاء مباشر وجريئ، وذلك لطرح كل أسباب النجاذب والتوتر مع المعارضة ، ولتسليط الأضواء على مجريات الأحداث فيما يجري ويدور داخل البلدية وخارجها. خاصة وأن الرأي العام بدأت تنتابه حالات من اليأس والتدمر من جراء المهازل التي تقترفها البلدية والتقاعس في تلبية مطالب الناس، والتلاعب بالأموال والمصالح العاليا للبلاد.
"( نحن ضمن الأغلبية والآن نمر بظرف غير مريح، ولا يمكن أن أقدم استقالتي ولا بد من فتح صفحة جديدة مع " العدالة والتنمية" )" . بهذا افتتح كلامه عمر حجيرة رئس المجلس البلدي لوجدة في لقاء مع الصحافة المحلة والوطنية والالكترونية بقاعة البلدية ليلة يوم الجمعة 3 شتنبر 2010.
ولربما كانت دواعي هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه الذي ينظمه رئيس بلدية نتيجة صرامة المعارضة، أو رغبة صادقة ( ... ) ونية حسنة لإصلاح ذات البين ووضع العمل البلدي على السكة الصحيحة، وهي المبادرة التي ما زالت لم تغط بعد جميع الإدارات الأخرى ولا المجالس المنتخبة الأخرى - باستثناء الأكادمية الجهوية للتعليم- وربما كان الدافع هو المتغيرات الجديدة التي عرفتها وجدة ( تغيير الوالي الإبراهيمي ، طرد لخضر حدوش من حزب الأصالة والمعاصرة، مقال رشيد نيني بخصوص المسيرة الوظيفية للوالي الجديد )،
وربما كان الدافع و التخطيط من دوائر عليا وصلتها تقارير ساخنة ، أو ربما هي الصرامة منطلقة من تعليمات السيد الرئيس الذي قرر إعادة النظر في قضية " مكدونالدز" التي مررت عبر اتفاقية غير قانونة وغير مجدية وليست في مصلحة المدينة " فنحن من طرح الملف والنقاط للنقاش ... نعم نحن مع وجدة قطبا استثمارا لكن وقف الشروط القانونية والمساطير الإدارية، وعلى مجلس الحسابات أن يتأكد من ذلك ..
وأضاف السيد الرئيس أنه هو من أثار القضية وليس "العدالة والتنمية " ، لأنها سبقتها اتفاقيات تجريبية مع أسواق السلام، وربما يتطابق هذا مع ما يشاع عن رغبة جدية في الإصلاح
كما ناشد المعارضة لتكون مع الأغلبية من أجل الصالح العام، كما عبر عن استعداده لإشراك الآخرين من كل المواقع. في إشارة " للعدالة والتنمية " لحل كل أسباب الخلاف معهم :" إننا نعمل لكي نصل إلى تأدية المسؤوليات بكل حزم .. أكثر من ذلك المجلس البلدي ما زال يواجه تحديات وخروقات جمة، على الرغم من أنهم كانوا يريدون تشتيتنا، وأنا أريد أن يكون المجلس قوة في خدمة المدينة " .
ويبدو أن ليالي رمضان والسماع والمديح، ومسابقات تجويد القرآن التي نظمها المجلس البلدي في عدة جهات من وجدة لم تشفع لعمر حجيرة لكي لا يكون موضوع اتهام في عدة قضايا شائكة ، سواء تعلق الأمر بالتسيير الداخلي للمجلس البلدي وقصة الموظفين الأشباح ( حوالي 60 شبحا ) ما زالوا ينزفون خزينة الدولة وهم قابعين في منازلهم ... ومن سخرية البلدية ومهازلها أن فيهم من يقيم بديار الغربة ، بل تعدى الأمر لنسمع عن تشكيل فيلق جديد من الأشباح وهم : المهندسون الأشباح . فهل ينجح الرئيس في هذا التحدي و يضبط الأمور ويضع حد لهذه المهازل، ومعاقبة كل من يتستر عن موظف شبح.
وبما أن المواطنين بدأ يتضمرون من بطء إتمام الأشغال والمنجزات في وقتها المحدد .. خاصة أمام باب سيدي عبد الوهاب، والسوق الأسبوعي بلازاري الذي زارته كاميرا التلفزة ووقفت على العفن والفوضى، وقصة تعبيد طرقات وأزقة الأحياء التي لم تعمم بعد على كل أحياء لازاري . مما جعل العزوف عن المشاركة في الانتخابات في وجدة تعد من أعلى النسب في المغرب .
وحسب ما زاج في الكواليس، فإن عمر حجيرة كان يتوقع أسئلة ساخنة وحارة ومحرجة، وما عدا بعض المداخلات ... فالأسئلة الأخرى كانت بردا وسلاما عليه، مما جعله ينطلق بجرأة و يشير بأصابعه إلى مسؤولين آخرين في تدهور حالة المدينة بسسب الفوضى العارمة التي ألمت بها، وهنا انعرج ليطرح علينا مشروع الاستنجاد بالخبرة الأجنبية لرقي بالتسيير الإداري للمجلس البلدي، وللسيطرة على الوضع البيئي والزوبية ، وهنا أشار إلى مشروع الشراكة مع مؤسسة " ماروك سوييس " عبر شركة "هولْسيمْ" لصناعة الاسمنت فيما يخص تدبير النفايات والتخلص من الأكياس البلاستيكية في أفران " هولسيم"
وبما أن الكل لم يستسغ الكيفية التي أدير بها مهرجان الراي والذي أنفقوا عليه الملايير بدون قيمة ثقافية وإضافية ، هنا انسل الرئيس من الاتهام في الانفاق التبديري على " الراي " ... وألح على الجميع بحث كل الآليات لإنجاز وتنظيم لقاءات تقافية وترفيهية هادفة من حجم امهرجان الراي وغيره.
وفي تقييمه للقائه مع مارتين أوبري عمدة مدينة ليل التي زارت وجدة قبيل مهرجان الراي، قال عمر حجيرة أنة ضد مهزلة توأمات البسطيلة والمشوي والفلكلور، وأن الشراكات مع البلدات الأوروبية والعربية ستكون هادفة وممثمرة، وهنا ذكر بمشروع " ساحة وجدة بليل " وساحة " ليلْ بوجدة
السيد عمر حجيرة لم يكشف لنا كل حالات الرشوة والبيع والشراء في المناصب، وحالات الفساد التي ألمت بالبلدية بسبب مستشارين مرتزقة ، وحتى لو زرعت كاميرات خفية في أماكن الصفقات السرية كما حدث مع رئيس بلدية ميدلت ، ولأن المغرب أصبح يحتل مرتبة متقدمة في السيبة البلدية بسبب الصراعات الحزبية ومحابات الأقارب والمصالح ، مما جعل المغرب يحتل مرتبة متقدمة في سبورة الدول التي تزدهر فيها الرشوة والمحسوبية، فأصبح لسان المبدأ العام يقول "( الله يجعل الغفلة بين المواطن والبلدية )
محمد سعدوني - يتبع