النهب بدون قفازات بعمالة جرادة

كل المقالات التي نشرت ، والوقفات ، والاحتجاجات . تؤكد شيئا واحدا هو ان سؤال اللامركزية لازال مطروحا بقوة في مغرب اليوم ، وان إشكالية الديمقراطية المحلية لم تجد بعد طريقها الى الحل ، فما جدوى وجود مؤسسات محلية منتخبة، إذا لم تكن قادرة على إيجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق التي تديرها ؟ وما جدوى وجود سلطة محلية إذا لم تكن قادرة على توجيه المبادرة الحكومية نحو خدمة الساكنة المحلية ؟ لدلك وجب البحث عن وسيلة لإخراج المناطق المهمشة من وضعها الصعب ، عبر نخب مستعدة للعمل والإبداع .
وليس نخب تهتم بشأنها الخاص وتدفع المواطنين الى القيام بمسيرات نحو الرباط . إن الدولة لم تعد تتساهل مع مثل هده الخروقات في تدبير الشأن المحلي ويمكن أن تكون بداية جيدة لإعمال مبدأ المراقبة والصرامة في التعاطي مع هدا الملف الشائك الذي تحيط به العديد من التساؤلات في مدينة جرادة . وتعيد هده الخطوة قضية التهيئة الحضرية الى الواجهة ،
فالعمل الجماعي أصبح بالنسبة الى كثير من المنتخبين بمثابة البقرة الحلوب التي تدر على أصحابها ثروة طائلة بسبب غياب أي مراقبة من أي نوع ، وانتشار التسيب والفوضى في تدبير القضايا المحلية التي تهم المواطنين وعدم الشفافية في تدبير ملف الصفقات العمومية ، وهي خروقات أصبحت في المناطق النائية والهامشية مثل جرادة حيث تحول بعض المسؤولين ورؤساء الجماعات إلى أشخاص فوق القانون في المناطق الخاضعة لنفوذهم ، حيث نجد بعض هؤلاء المنتخبين يعقد صفقات لنفسه أو لأحد أفراد عائلته ضدا على القانون ،
وحيث العديد من المشاريع تبقى على الورق بينما تذهب ميزانيتها إلى جيوب المسؤولين وحاشيتهم ، وحيث التطاول على هيبة الدولة واللامبالاة تجاه حقوق المواطنين ، كل دلك في غياب السلطة الوصية التي نجدها تغض الطرف عن مثل هده التجاوزات لسبب أو لأخر. لدا فان المبادرة الأخيرة (أعني ما وقع بمدينة الحسيمة ) تسير في الاتجاه الصائب لإعادة الأمور إلى نصابها ، ومحاربة الفساد والمفسدين والمتسترين وراء شعارالتدبير الحضري .
ابن جرادة