ضيف طنجة نيوز: النائب البرلماني الدكتور محمد نجيب بوليف - الأجوبة

اختارت مجلة طنجة نيوز، أن تستضيف النائب البرلماني والمستشار الجماعي وعضو مجلس جهة طنجة - تطوان الدكتور محمد نجيب بوليف، من خلال بابها "ضيف طنجة نيوز".
فيما يلي أجوبة الأسئلة التي توصلنا بها من القراء:
كممثل للمواطن الطنجاوي، نريد أن نعرف ماهي الإضافة الملموسة التي قدمتموها، خصوصا أن المدينة لازالت ترزح تحت نفس المشاكل الاقتصادية والبئية والاجتماعية ...إلخ؟ زائر
أود في البداية أن أشكر القائمين على موقع طنجة نيوز على هذه المبادرة التواصلية مع زوار الموقع، و لا شك أن ذلك من شأنه أن يقوي العلاقات بين المواطنين وممثليهم سواء البرلمانيين أو الجماعيين.
أما فيما يخص السؤال، فلا يخفى على أحد أن العمل البرلماني هو عمل تشريعي رقابي أصلا، بمعنى أنه لا يهتم في المقام الأول بالمشاكل الفرعية اليومية للسكان و لا يملك الوسائل التنفيذية للاستجابة لتلك المتطلبات، على عكس العمل الجماعي وتسيير المجالس الجماعية...لكن ذلك لا يمنع أن يهتم البرلمانيون بكل ما تحدث عنه السؤال، وذلك قدر الإمكان ووفق الاختصاص. ثانيا لا بد من الإشارة إلى كون مدينة طنجة تتوفر على حوالي 16 برلمانيا بالغرفتين، مما يفيد أنهم كلهم مساءلون عن حصيلتهم فيما يخص تطور أحوال ساكنة المدينة.
أما فيما يخصني أنا شخصيا فأكتفي بالإشارة إلى أنه خلال نصف الولاية البرلمانية الأول أكتوبر 2007- مارس 2010، فقد:
• استقبلت في مكتبي حوالي 2500 مواطنا، مما يعني الحديث على حوالي 1100 ملفا من ملفات الساكنة.
• وضعت حوالي 400 سؤالا حول مدينة طنجة وجهة طنجة-تطوان، وهذه الأسئلة حلت عددا من المشاكل المتعلقة بمختلف الملفات ...
• كنت، بمعية برلماني العدالة والتنمية، مدافعا في البرلمان عن ضرورة استفادة طنجة من النظام الضريبي الذي يعفيها من 50 في المائة واستطعنا الحصول على نتائج إيجابية في الموضوع، كما أننا دافعنا على بقاء شركات المنطقة الحرة بميناء طنجة إلى حين إعداد منطقة حرة قرب المطار، مما جعل حوالي 30000 عامل يستفيدون من فترة زائدة للعمل تقدر بثلاث سنوات،
• عملنا على توفير بعض الاستثمارات للمدينة من خلال علاقاتنا وتوجيهاتنا لبعض المستثمرين، سواء في مجال العقار أو التصنيع أو السياحة أو التجارة الغذائية...
أما على الصعيد المحلي المباشر فقد:
• ساهمنا في دعم تنقيل مجموعة من سكان الأحياء الهامشية في إطار برنامج القضاء على دور الصفيح وصاحبناهم إلى حين حصولهم على قطع أرضية في ثلاث مناطق من المدينة،
• تدخلنا في ملفات الأسواق النموذجية المتعثرة بكل من حي بنكيران وبئر الشعيري وحومة الحداد وبئر الشفا وحومة الوردة وادرارب...
• كنا طرفا في ملف نقل مختلف أصناف المستخدمين بميناء طنجة جراء تحويله إلى ميناء ترفيهي...
• عملنا على تبني مختلف ملفات نزع الملكية بمختلف أحياء بني مكادة، والتي لازالت لم تجد طريقها للحل لحد الآن...
• اهتممنا بملفات الشفاعة في مجال البحث عن العمل والملفات الطبية والصحية والاجتماعية حيث كان لها نصيب كبير في عملنا اليومي...
الخلاصة هو أنه لا يمكن جرد العديد من الإنجازات ...وبالتالي فإني أحيل السائل على الحصيلة المكتوبة التي سنقدمها في آخر السنة الحالية للاطلاع على تفاصيل منجزات البرلماني.
سؤال شخصي.. هل تفكرون في عدم الترشح للبرلمان في المرحلة القادمة بعد ولايتين متتاليتين حتى تكونوا خير خلف لخير سلف؟ زائر
الترشح في الأنظمة الداخلية للحزب غير وارد على الإطلاق. فالجموع العامة هي التي تكلف شخصا أو آخر بالترشح وفق معايير تحددها هذه الأنظمة. ولعلمكم فإن ترشيحي سنة 2002 لم يخطر لي على بال وأقحمت في هذا العمل رغما عني، وقد عاكس ذلك توجهي ومساري المهني الذي كنت أود الاستمرار والعطاء فيه، ألا وهو البحث العلمي. فالعمل البرلماني بالمغرب مرهق ومتعب، وبرلمانيو العدالة والتنمية لا يجنون منه أي مصالح شخصية، وأنا شخصيا أضعت كثيرا من الفرص بدخولي للبرلمان ولم أستفد ماديا من وضعيتي السابقة في التعليم العالي، ولم أجن منه إلا الخسائر المادية المتتالية والضغط النفسي الذي يسببه تحمل مسؤولية الذين انتخبوك، وبالتالي إذا بحثت عما يمكن أن يكون إيجابيا في التجربة لكي استمر فيه فلا تكاد تجد شيئا يذكر، إلا ما كان من إقبال الناس علينا وقضائنا لحوائجهم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما معناه، أن الذي يمر يوم القيامة على الصراط بسرعة البرق هو ذلك الذي يقضي حوائج الناس، وأن قضاء هذه الحوائج يجوز للمعتكف في المسجد أن يخرج منه –الاستثناء الوحيد- للقيام به...فعزاؤنا في العمل البرلماني هو أن يقبل الله منا هذا العمل ويجعله في صحيفتنا يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
ماهو مصير القطعة الأرضية التى سبق أن منحتها الدولة لإقامة المعرض الدولي ولماذا لم تتم إقامة المشروع المزعوم أو إقامة فضاء للمعارض تستفيد المدينة من مداخيله أم أن الوالي قد تخلى عنه؟زائر
هذا موضوع تحسن إثارته على الصعيد الجمعوي والشعبي. فالمعرض الدولي لم يختر له الناس الجيدون للترويج له، بل رصدت له ملايير دون جدوى، وقد كنا من السباقين إلى التنبيه على ضرورة اعتماد الاحترافية الحقيقية في التعاطي مع هذا الموضوع، لكن بعض المتزمتين اعتبروا ذلك معارضة للمشروع، لكنهم لما فشلوا لم يجرؤ أحد على الحديث واختبئوا في جحورهم...القطعة الأرضية موضوع السؤال قد تم نزع ملكيتها من أصحابها وصدر القرار في الجريدة الرسمية، وقد ساءلنا وزير الداخلية كتابة عن مآلها الآن لكنه لم يستطع تقديم جواب لحد الآن، مما يطرح عدة استفهامات حول الموضوع. كما تجدر الإشارة إلى أنني كنت البرلماني الوحيد الذي ساءلت الوزير حول كيفية صرف الميزانية المخصصة لهذا الموضوع وقد حظي السؤال بتغطية إعلامية لم ترق لبعض الفاشلين الذين لم يحسنوا تدبير الملف. أما عن المشاريع التي تحدثت عنها فالمجلس الجماعي الحالي بطنجة في خبر كان، ومكتبه بعد 13 شهرا من تحمل المسؤولية لم يقدم شيئا يذكر و لا زال النواب بمكتب المجلس في سبات عميق...فلا مخطط لتنمية المدينة و لا مشاريع هيكلية جديدة و لا...ونحن كما تعلمون في المعارضة، وما عليكم إلا الاطلاع على محاضر عمل اللجن الجماعية لمعرفة حقيقة النقاش والمتطلبات التي نسعى لتحقيقها.
بسم الله الرحمان الرحيم
سؤالنا حول وضعية عمال الميناء في ظل انتقال نشاط الميناء إلى المتوسطي والوعود التي تعطى خصوصا أنكم على اطلاع تام على ملف هؤلاء العمال مند محنتهم الأولى واستمرارها إلى اليوم وقد سبق وتوصلتم ببلاغ التنسيقية حول تخوفاتها من استعمال بدلاء عنا خصوصا أنه لا يمكننا الاستغناء عن مهنتنا في الوقت القريب ونطالبكم بالبحث عمليا وبتنسيق مع أصحاب هذه المهن عن حلول مرضية والتي نرى أنها تكمن في تشغيل هؤلاء العمال بالميناء المتوسطي وتعويض كبار السن منهم وبعد فترة قصيرة إدماجهم بمؤسسات أو تشغيلهم بشركات توجد بالميناء المتوسطى.
الكاتب العام لجمعية الكتاب العموميين
بالفعل كما سبق أن ذكرتم، فنحن قد تبنينا هذا الملف منذ بدايته، وحرصنا على أن يستفيد كل العاملين في الميناء، وقد أعطيت لنا وعود أبلغناكم بها في حينها، ومطروح على الطاولة حاليا ملف تمكين عدد من العمال من المغادرة الطوعية وخاصة الذين يفوق سنهم 55 سنة، ويبدو أن جزءا منهم قد قبل هذا الطرح، كما أن السلطة المحلية المشرفة على الملف تناقش بعض الحلول المتعلقة ببعض الامتيازات التي قد تعطى لبعض العاملين إذا هم تخلوا عن العمل عن طواعية. أما فيما يخص العمل بالميناء المتوسطي، فهو ممكن شريطة الاتصال بالشركات الخاصة المنظمة للعمل هناك، ونحن مستعدون للتدخل والشفاعة لمن تتوفر فيهم الشروط لكي يقبلوا هناك...فالملف كما تعلمون قد تكلف به الوالي شخصيا، بأمر من ملك البلاد الذي يريد حلا للجميع.
سبق لحزب العدالة و التنمية أن طرح على الوزير أسئلة حول نزع الملكية من أصحابها لبناء مركبات سياحية و ميناء بالقصر الصغير ما هي حقيقة و تفاصيل ما وقع تحت قبة البرلمان؟زائر
الملف كبير ومتشعب. فمنذ بداية الاهتمام بالأوراش التنموية الكبرى بالمنطقة، كان من الواضح أن هذه المنطقة ستعرف مشاكل حقيقية تتعلق بنزع الملكية. وقد كنا سباقين لإثارة هذا الموضوع في إبانه وقلنا للسلطات أن الحلول لا يجب أن تكون ترقيعية بل مندمجة، بمعنى أن يستفيد السكان الأصليون من المشاريع الهيكلية، وذلك بمنحهم تعويضات في مستوى القيمة الحقيقية للأراضي، وأن يكون أبناء المنطقة المستفيدين الأوائل من الشغل في الأوراش وأن تبرمج المشاريع الاجتماعية والتربوية المصاحبة للأوراش الكبرى كالمدارس والأندية والمستوصفات....لكن الحكومة تبقى عاجزة عن استيعاب مثل هذا الخطاب، وهي تعطي أولوية للورش في حد ذاته، و لا تهتم إلا عرضا بما قد ينتج عنه في حق المواطنين من تشريد وضياع وإهمال...وقد كان دورنا التقليص من السلبيات وذلك بالتدخل على جميع الأصعدة، منها الحكومي والحقوقي والقضائي –بمعنى مساعدة كل أولئك الذين يختارون المتابعة القضائية- وكذلك على صعيد التشغيل...لكن يبقى هناك فراغ قانوني حقيقي فيما يخص قانون نزع الملكية الذي يرجع إلى عهد الاستعمار والذي لا ينصف المالكين، وهو الأمر الذي طالبنا الحكومة بتعديله لكنها لم تستجب لحد الآن...المهم أننا تناولنا في هذا الموضوع حوالي 220 ملفا، تم تحقيق نتائج إيجابية في حوالي 150 منها و لازال الباقي في ردهات التسوية أو المحاكم.
ما هي نوعية التهديدات التي تلقيتموها عندما نددتم بالتجار المخدرات القوية؟ زائر
إن الذي يعمل بصدق ومسؤولية و لا يخضع للمساومات وللقسمة المفروضة غير مرحب به في هذا البلد، فكم من أناس خيرين يقبعون في السجون، وكم من مناضل شريف لفقت له التهم...المهم ليس محتوى التهديدات ونوعيتها فهي وإن كانت خطيرة لا يجب أن ترهب المناضلين...المهم هو ماذا يفعل الشرفاء للوقوف ضدا على هذه السلوكات؟ وما هو الدعم الذي يمكن أن يقدموه للمشروع التغييري الإصلاحي...فكلنا ينشد التغيير ويسأل عن الحالة المزرية، لكن يجب أن نتساءل: ماذا قدم كل منا ليتقدم الإصلاح؟ فالتباكي على الوضع لن يغير شيئا، والفساد إذا لم يجد من يقاومه حقيقة وفعلا سيستشري وسيزيد وسيبلغ إلى بيوتنا جميعا إن نحن بقينا ساكتين عن الفعل والعمل، وبقينا نردد شكوانا في المقاهي وبين الأصحاب...فأن يوقد كل منا شمعة خير من أن نلعن الظلام.
ما رأي حزبكم في هدم مآثر تاريخية لطنجة و الصمت الرهيب للأحزاب السياسية بالمدينة؟ زائر
إن الحديث عن الصمت الرهيب للأحزاب السياسية بالمدينة، هكذا على الإطلاق غير صحيح. فقد قمنا بتتبع مسار جل المآثر التاريخية بالمدينة ونواحيها –الأحد الغربية والقصر الصغير- وقدمنا فيها بطائق تقنية ومساءلات للمسؤولين المحليين والوزراء المعنيين...وقد كان آخر ما قمنا به هو الحديث عن الموضوع في لقاء البرلمانيين الأخير مع السيد الوالي ونبهناه إلى خطورة ما تتعرض له مآثر المدينة، وقد اعترف بعض المسؤولين المحليين بالتقصير وضرورة إيلاء الأمر مزيدا من العناية...ويمكنكم أن تتوصلوا بمزيد من الاستيضاحات في الموضوع بمراسلتي على بريدي الإلكتروني لأقدم لكم حصيلة ما قمنا به في هذا الموضوع والجرد المفصل للمعطيات حول مختلف المآثر الموجودة بالمدينة ونواحيها
هل لديكم استراتيجة لإيجاد مناطق خضراء حقيقية بمدينة طنجة ؟ زائر من هولندا
الحديث عن استراتيجية بمفهومها الشامل يجب أن ينبني على المخطط التنموي للمدينة الذي من المفروض أن يعده مجلس المدينة وعلى مخطط التهيئة الحضرية. لكن ما يمكن أن نقوله حول الموضوع هو أننا تابعنا بقلق خطة "المدينة الأسمنتية" التي دأبت المجالس الجماعية السابقة على تطبيقها نظرا لكون اللوبي العقاري بالمدينة كان قريبا من المسؤولية إن لم يكن طرفا كبيرا في التسيير، وهو الأمر الذي أفسد جمالية المدينة وجعلها مجرد مربعات من الآجور...لكن توجه الوالي الحالي قد ساهم في "زرع" بعض المناطق الخضراء داخل المدينة، وهو الأمر الذي يحسب له. أما بخصوصنا نحن، فقد وضعنا برنامجا مهتما بالتنمية المستدامة وبالمناطق الخضراء في برنامجنا الانتخابي لسنة 2009، ولو قدر لنا المساهمة في تسيير المدينة لعملنا على تحقيق جزء منه على الأقل.
ما مدى اهتمامكم بالتعليم العتيق؟ وهل لديكم مشروع لتحسين ظروف " الفقهاء" (أئمة المساجد في طنجة) الذين يعانون من ظروف جد صعبة وخصوصا الشباب منهم الحاصلين على الشواهد العليا ؟ رشيد عبد السلام
التعليم العتيق هو أساس من أسس التعليم بالمغرب، وقد كان حزبنا من المدافعين عنه منذ البداية نظرا لمرجعيتنا الإسلامية في التغيير، وقد تكلف خبراء من الحزب للمساهمة في إعداد التصور الجديد القاضي بإدماج التعليم العتيق في صلب الأسلاك التربوية التعليمية الحالية، وهو الأمر الذي أخذ طريقه نحو التنفيذ منذ سنتين والحمد لله.
أما تحسين ظروف الأئمة والقيمين على المساجد فهو موضوع آخر مستقل عن الأول، وقد كان لنا نصيب أيضا في الاهتمام به والدفع بالحكومة إلى جعله من بين الأولويات. ولعل ما بدأت تقوم به وزارة الأوقاف من الزيادة في رواتب كل الأئمة والقيمين على الشأن الديني يدخل في هذا المجال. ولدينا ملفات عديدة نعمل على حلها مع المصالح المختصة إما بالمدينة أو بالوزارة مركزيا، وغالبا ما تجد طريقها للحل.
ما الذي قمتم به من أجل الدفاع عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان و أيضا دخل مجلس المدينة ؟ زائر
يجب أن نعترف أن أداءنا في هذا المجال يبقى قاصرا عما نطمح إليه نظرا للعجز الكبير في عقلية القيمين على الشأن الجماعي ونظرا لكون هذه الفئة لم تحظ بالاهتمام اللازم من طرف المسؤولين اعتبارا للفهم القاصر حول إنتاجيتها ومردوديتها. المهم أننا منفتحون على الجمعيات المكلفة بمختلف هذه الفئات ونعمل على جلب الدعم لها قدر الإمكان ووفق المستطاع، كما أننا نحيل الحالات الفردية والشخصية على الجمعيات المعنية بالدعم أو بالملف...ونبقى منفتحين على كل المقترحات التي تأتي من هذه الفئات لكي تتم الاستجابة لمتطلباتها الكثيرة والضرورية.
أنا حاملة لدبلوم ISITT، وأغلب الشركات ترفض توظيفي بسبب الحجاب، فما هو موقفكم من هكذا تصرف في بلد إسلامي كبلدنا؟ زائرة
هذا أمر غير مقبول وغير معقول في هذا البلد الذي يدعي أنه إسلامي ويمنع الحجاب في الوظيفة...ففي انجلترا مثلا يمكن للمحجبة أن تعمل حتى في سلك الشرطة... نحن دافعنا و لا زلنا ندافع عن حرية اللباس في إطار الحشمة ومعتقدات الأمة، وخاصة إذا كان نابعا من اقتناع بالدين. وقد قمنا مؤخرا بالتدخل لدى مندوب السجون بالرباط وكذلك مدير الخطوط الملكية الجوية لأنهما كانا يمنعان العاملين من ارتداء الحجاب، والحمد لله هناك نوع من التراجع عن تلك القرارات المشينة...نحن مستعدون لدعمك أيتها الأخت لأن ذلك حقك، ويمكنك أن ترسلي لنا سيرتك الذاتية لعلنا نجد لك حلا إن شاء الله، واعلمي أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نظرا للطريقة التي تسير بها الأمور داخل المدينة يتضح أن المنتخبين والمستشارين الجماعيين لايفقهون شيئا في أمور التسيير الجماعي، ألا تعتقدون أن الوقت قد حان لإنشاء مؤسسة خاصة في مادة التسيير والتدبير الجماعي؟ محمد المريني
لا يجب أن يكون هناك تعميم على كل المنتخبين والمستشارين، فمنهم الحامل للدكتوراة في التسيير وفي التدبير وفي الاقتصاد وفي الحقوق، ومنهم المهندس في مختلف القطاعات...لكن هؤلاء مقصيون من التسيير لأن القائمين على أحوال البلد لا يريدون للمستقيمين والطاقات الكفؤة أن تسير حتى يبقوا هم من يسير ويدير خيوط اللعبة عن بعد....أما المؤسسات الخاصة التي تتحدثون عنها فهي موجودة ونحن بمعية بعض المنتخبين نقوم بالتأطير فيها...لكن لمن يطلب التأطير ولمن يرغب في ذلك من الجماعات المحلية.
السلام عليكم
كشباب وكطلبة جامعيين نريد الاستفادة من أستاذ كبير مثلكم في شتى المجالات لكننا لا نجد لكم أثرا, حيث نلاحظ أن الطالب غائب عن أجندة نجيب بوليف وهنا أتحدث عن الطالب البسيط. كيف تفسرون هذا؟ زائر
أولا أحيي الشباب والطلبة الذين يعتبرون عمدة المستقبل...لكن الحديث عن عدم وجود الأثر وعن غياب الطالب من أجندتي غير صحيح...فأنا متواجد بمقر الحزب ومكتبي البرلماني 6 أيام في الأسبوع، وباب مكتبي مفتوح لجميع الطلبة بدون استثناء، أقوم بتوجيه البعض وأبحث عن مواضيع البحوث للبعض الآخر، وأناقش الطلبة الذين تحت إشرافي في الدكتوراه –حوالي 20- كما أعقد لقاءات للطلبة وتلاميذ الباكالوريا للحديث عن مختلف المواضيع التي يطلبونها، وأقوم بتأطير ندوات في الكليات المختلفة، وأتواصل إلكترونيا مع عدد كبير من الطلبة سواء فرديا أو من خلال مجموعاتهم بالمدارس العليا...فالسؤال هو: هل بحثت عن د.بوليف في مكتبه ولم تجده؟ أما إن طلبتني في الكلية أو الجامعة يوميا، فأكيد أن هذا غير ممكن، فأنا متفرغ الآن للعمل البرلماني، لكن ذلك لا يمنعني من التطوع للعمل بالكلية. أما الحديث عن الطالب البسيط فلم أفهم القصد منه، فالأصل في الطالب أنه بسيط والجامعة هي معقل البسطاء وأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة، فمرحبا بكل من يريد لقاء الأستاذ بوليف في 164 شارع فاس طنجة في فترات الصباح.
لو عرض عليكم تقليد منصب أو حقيبة وزارية كالمالية مثلا هل تقبل؟
وهل لديكم برنامج اقتصادي على الطاولة ممكن تنفيذه في حالة تقلدكم وزارة المالية؟
نبيل الطنجاوي
العمل الحكومي الحالي لا تتوفر فيه الشروط الكافية لكي يكون عملا منتجا وإيجابيا، فيجب إعطاء صلاحيات حقيقة للوزير الأول وللوزراء لكي يقوموا بالمبادرة، أما أن تعمل في موقع المسؤولية، ولكنك مسير ولا يمكن أن تتخذ قرارات بكل استقلالية تخص منصبك، فهذا عبث...وبالتالي فالجواب عن السؤال يتطلب معرفة واقع المشاركة، وهذا قرار الحزب أولا وأخيرا من خلال مجلسه الوطني، وهذا المجلس هو الذي من شأنه أن ينظر في الأسماء المقترحة لتولي المناصب من هذا القبيل...أما رغبتي أنا الشخصية فهو العمل على إزاحة كل الوزراء الذين يتشبثون بالكراسي مع تشبيب واختصاص كل وزير في مهامه...أما الأشخاص فلا يهم.
أما البرنامج الاقتصادي فقد اقترحناه خلال انتخابات 2007 وعرضناه على أولوا الأمر والشأن الاقتصادي بالبلد ولقي استحسانا كبيرا، وهو حقيقة قادر على حل جزء كبير من الإشكالات الاقتصادية التي يعاني منها...نرجو أن تتاح فرصة أخرى لإطلاعكم على مضمونه ومحتواه.