الدكتور محمد شاكر يقدم توضيحات الى الرأي العام المحلي والوطني

بعض التوضيحات في القضية التي تشغل الراي العام المحلي والوطني في مدينة إمينتانوت والدواوير المحيطة بها،قضية متابعة رئيس جماعة واد البور في قضيته في محاولة تنحيتي وإبعادي من واد البور، ولو إلى القبر
يجب أن لا نشوش على الأحداث الجارية بأخبار مغلوطة أو الحكم على هذا أو ذاك قبل أن تقول العدالة كلمتها، ولنا كل الثقة في
عدالة بلادنا، لا يحق لنا أن نشك في نزاهتها، لا نسمح لعواطفنا، وأحكامنا الذاتية الانفعالية المسبقة، أن تسيطر على أقوالنا وأفعالنا. يجب قول الحقيقة كما هي بدون انفعال ولا مزايدات ولا تجريح، بل يجب أن نبقى حضاريون، وندلي برئنا بحرية مع احترام الآخر.
فرئيس جماعة واد البور هو الآن متابع بتهمة محاولة الاعتداء علي، ولقد عاش هو وعونه الوسيط في القضية، أكثر من 30 ساعة في نشوة الانتصار بعد أن توهما بأن الاعتداء نفذ حقا وبعد أن عمت الإشاعة الدوار الذي أقطن به وكذلك أغلب أوساط إمينتانوت، بعد تأكدهم من هذا، سلما المبلغ المتفق عليه بين المكلفين بالتنفيذ والآمرين بالجريمة، وخلال هذه الساعات، التي كانت بالنسبة لي عصيبة جدا، قدمت شكايتي للسيد وكيل جلالة الملك بمراكش وأعطى تعليماته سريعا، بعد زوال يوم الأثنين 01-11-2010، وقامت الفرقة القضائية بشيشاوة بالتباع الخطة المرسومة، بتعاون مع واحد من المكلفين بتنفيذ الجريمة من الشباب ذوي السوابق الثائبين الراجعين من براثن الانحراف والجريمة رغم إغراءات مفيات المال من ذوي التوجهات الإجرامية، هذه الخطة كانت بسيطة جدا ولكنها أتت أكلها في القبض على ا لكهربائي المتعاقد مع الجماعة، الذي هو المسخر المطيع والمغرر به بإغرائه بالترسيم كموظف في الجماعة من طرف الرئيس، هذا المسكين هو عبد مملوك تخلا عنه مالكه، بل زاده تهما أخرى في تصريحاته أمام الضابطة القضائية حيث صرح الرئيس بان المسمى (م,ه) هو صديق المجرم (الثائب) وأنه يصاحبه ويحتسي الخمرة معه، وزاد بان الكهربائي هذا صديق لي وأستدعيه إلى منزلي وسط الدوار لأحتسي الخمرة معه كذلك: تصريحات رئيس جماعة واد البور هاته، هي في منتهى الغباوة، لم يرحم من خلالها هذا الشاب المسكين، الذي يريد تنفيذ أعماله وخطته الطائشة والخارجة عن القانون، باستعماله كأداة يلقي بها في المزبلة متى شاء ومتى انتهى من استعمالها، ها هو الآن وقد جد الجد، نراه يقف فوق حطام هذا الكهربائي البائس، بدون مروءة ولا رحمة، وهو يمشى شامخا-إلى حين- خارج السجن بكفالة، يجوب أزقة المدينة بسيارة الجماعة، في تحد وكبرياء وخيلاء، ضاربا عرض الحائط بما يعانيه من تجنى عليهم، ولكنه متابع من طرف العدالة على كل حال، وأمام العدالة لا ينفع الكذب والافتراء أمام الأدلة الواضحة الدامغة، وليست عدالتنا بهذه السطحية والتحيز الذي يريد البعض إلباسها إياه، بل الحكم يكون باسم جلالة الملك، وعدالتنا من عدالة الله العالية المطلقة، الله الذي لا يظلم عنده أحد.
أود أن أأكد كذلك، بخلاف ما يعتقد البعض، أن هذه الأحداث ليست نتاجا ومضاعفات لصراع سياسي ولا سياساوي (الأحزاب في هذه المناطق غير ناجعة فهي تتفرج او هي غائبة وغير متابعة لما يحدث فالرئيس كان في الحركة الشعبية ثم الإتحاد الإشتراكي فالتحق بي في الأصلة والمعاصرة قبيل إعادة الانتخابات) بل، هذا الصراع الذي كنا نعتقده سلميا وحضاريا، هو صراع أخلاقي وقانوني، وهو صراع بين من يريدون تخويف وتكميم أفواه نشطاء المجتمع المدني والحد من تحركاتهم، وبين هذا المجتمع المدني المدافع عن مصالح السكان اليومية والفاضح للفساد والمفسدين في المنطقة، هؤلاء المفسدين الذين راكموا ثرواتهم على حساب ضعفاء بني جلدتهم المغلوبين على أمرهم، وأفسدوا ويفسدون أخلاق المنطقة بالرشوة والمحسوبية ويستغلون الشباب العاطل بإغرائه بالمال السهل وإلقائه في زوبعة الانحراف والرذيلة والجريمة. إن أمثال هؤلاء يعملون ضد التنمية البشرية وضد التربية والتكوين وضد الديمقراطية، أي ضد كل التوجهات العليا للبلاد، يريدون إرجاع المنطقة إلى عهد الغاب، ربما يحركهم الحنين لعهد بطش الشيوخ والقياد، إن غرورهم المادي أنساهم أنهم في دولة حديثة، دولة الحق والقانون، ولا أحد سيعلو فيها على القانون.
أما من ناحية الصراع على كرسي الجماعة، فهو تضليل وهراء لا أساس له من الصحة ، لا في المعطيات الذاتية ولا المعطيات الموضوعية:
من الناحية الذاتية، صدقوا أو لا تصدقوا، لم أترشح لرئاسة الجماعة ضد الرئيس الحالي لأحل محله لأن ظروفي الذاتية الخاصة لاتسمح لي بذلك؛
من الناحية الموضوعية، وهي الأهم، فلا يمكن أبدا أن يتبع توجهاتي أغلب المستشارين، لأن وسائلي كما هم يفهمون، طوباوية وغير ملموسة لدى هذه الأغلبية الأمية والساقطة في حوزة الرئيس الأبدي لأن وسائله أكثر فعالية وملموسة، وهو أكثر (سياسة؟) مني كما يحلو له أن يقول، إذن، وبشهادته في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، من المستحيل أن احلم بالفوز وباستمالة المستشارين للتصويت لصالحي، وهذا ما أتفق معه عليه، وما أكدته الانتخابات المتتالية.
إذن لماذا ترشحت ضده للرئاسة إذن وأنا أعلم مسبقا بالنتيجة؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكل، أجيب ببساطة أنني أريد فقط الطعن في الشواهد التي يدلي بها ووددت ان أتمكن بواسطة القانون من جعل هذه الجماعة يترأسها واحد متمدرس حاصل على الأقل على الشهادة الابتدائية، (أو ما يعادل مستوى نهاية التعليم الابتدائي،-وهذه هي الثغرة التي ترك المشرع في قانون الميثاق الجماعي المادة 28 - حيث أنه كان من المستحسن أن يزيد المشرع :أو ما يعادل نهاية التعليم الابتدائي المعترف به ومؤشر عليه من طرف وزارة التربية والتكوين)، ولن يكون هذا المتمدرس أنا قطعا في ظروف مثل هذه، والرئيس أكد مرارا على هذ الواقع في تصريحاته، كنت أتمنى أن يكون واحد من الثلاثة المتمدرسين في أغلبيته ومنهم ابنته، كنت أتمنى هذا وكافحت من أجله والرئيس اعترف بذلك في تصريحاته كذلك، كانت استراتيجيتي في الجماعة أن يسيرها أي أحد له مستوى ثقافي لائق حسب الفانون فقط، وليس ضد الرئيس كشخص مقصود، وهذا ما دفعني ويدفعني للترشح ضد شواهده الابتدائية العديدة التي يقتنيها متى يشاء وتقبل منه متى يشاء ويعيد تقديمها نفسها متى يشاء، وليست الغابة في المنصب لأنني سوف لن أترك لنفسي الاستفادة من هذه المؤسسة والمسؤولية كما استفاد ويستفيد منها هو.
هذا ما أود قوله وتوضيحه الآن، وبعد ذلك، فليفهم من أراد أن يفهم، فإني قد بلغت، والباقية تأتي في أوانها.......
الدكتور محمد شاكر
واد البور
12-11-2010