الك د ش تستعد لهجم مضاد

حسب احد اعضاء فرع ك د ش بعمالة جرادة ان هناك تحركات من أجل رد الاعتبار لهذه النقابة بعد الانتكاسة التي تعرضت لها اثر رفض الدعوى القضائية بسبب انعدام الصفة بحيث ان بطائق الانخراط تم سحبها من ملف القضية من طرف المحامي، علما ان احد رافعي الدعوى الرئيسيين تم التأشير على طلبه من طرف عامل الاقليم المتمثل في الادماج في السلم 11 بعد ان حصل على شهادة الماستر منذ وقت قصير فقط.
و ستتمحور التحركات المقبلة على محورين، اولهما توجيه ملف متكامل بالوثائق الرسمية التي تثبت الاختلاسات الى وزير الداخلية و المفتشية العامة لوزارة الداخلية و كذلك المكتب التنفيذي الذي تعهد بتحريك الملف على المستوى المركزي، و لكن هذا يتوقف على تسليم الوثائق المذكورة من طرف العضو السابق بالنقابة الذي تم التاشير على طلب ادماجه في السلم 11 ،
و تحميل المسؤولية لعامل الاقليم بصفته الامر بالصرف والذي وقع على المنحة بالرغم من علمه بالاختلاسات خاصة و ان الوثائق الثبوتية سلمت في وقت سابق للمجلس الاقليمي تم على اثرها تجميد المنحة و محاولة لتقنين استغلال المركب الاجتماعي التابع له بكيفية تمنع ذهاب عائداته المالية الى جيوب اعضاء مكتب الجمعية من خلال اعداد كناش التحملات. و المحور الثاني هو الانسحاب من اللجنة النقابية المشتركة المعهود اليها توزيع السكنيات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، اذا تمسكت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالعمالة باستفادة احد اعضائها متصرف السلم 11،
او التمسك باستفادة اعوان الانعاش و اعوان السلطة من هذه السكنيات، حيث ان ك دش تعتبر هاتين الفئتين لا علاقة لهما بالموظفي العمالة الذين هم موظفين جماعيين، و اذا كان المعيار الاجتماعي معيارا محددا فالتوزع هذه الدور السكنية على المواطنين الذين هم في امس الحاجة اليها.
وحسب نفس المصدر فان موقف الاتحاد المغربي للشغل يرجع بالاساس الى كون هاتين الفئتين
قد دعمتا هذه النقابة بناءا على توجيهات ادارية في مستويات معينة بعلم المسؤول الاول بالاقليم، و يتساءل نفس العضو لماذا تصر هذه النقابة على استفادة متصرف من السكن؟