كي نقطع نهائيا مع مرحلة الأكياس البلاستيكية السوداء

( بقلم مصطفى نزيه. الدار البيضاء 24-12-2009. وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحدها حقيقة طول أمد بقاء الأكياس البلاستيكية لأربعة قرون قبل تحللها بالكامل في الطبيعة، تكفي لأن تكون سببا في حظر صناعتها واستعمالها في المتاجر لاستبدالها بالأكياس المصنعة من المواد العضوية.
ويعد منع هذه الأكياس البلاستيكية أكثر إلحاحا إذا ما علمنا أن عددها يقدر سنويا في المغرب بحوالي ثلاثة ملايير من الأكياس مختلفة الألوان والأحجام، تتطاير بها الرياح في المدن والبوادي، لتشكل بذلك خطرا حقيقيا يستوجب التصدي له.
فعلى المستوى القانوني، فإن منع هذه الأكياس المضرة بالبيئة وخاصة منها ذات اللون الأسود، أصبح أمرا ممكنا بعد نشر قرار وزاري بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مايو 2009 كي يصبح ساري المفعول ثلاثة أشهر بعد ذلك.
لكن الواقع أن محاربة تزايد هذه الأكياس يتطلب وقتا طويلا وطول نفس. لذلك توقعت الأجندة، وبتنسيق مع المهنيين، مرحلة للتحسيس والتوعية والتواصل مع الصناع والموزعين والتجار الصغار للوصول إلى هذا الهدف، خاصة أن الأكياس البلاستيكية السوداء طالما اعتبرت محافظة على "سترة" محتواها في الذهنية المغربية.
- من التحسيس إلى المراقبة -
وحسب مشاركين في لقاء نظم مؤخرا بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء بحضور ممثلين عن كتابة الدولة المكلفة بالمياه والبيئة وفاعلين اقتصاديين، أنه بعد التحسيس والتوعية، تأتي مرحلة لا مناص منها، ألا وهي مرحلة زجر المخالفات التي تطال قرار المنع، وهو قرار مشترك لكل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، ووزيرة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة.
وينص القرار على إجبارية تطبيق المعيار المغربي (11.4.050) المتعلق بالتغليف بالمواد البلاستيكية والأكياس المعدة للمواد الاستهلاكية وكذا متطلبات الجودة والحفاظ على البيئة.
كما ينظم هذا المعيار جودة الأكياس البلاستيكية عموما والتي لا ينبغي أن تحتوي على مادة ملونة سوداء، وتتوفر على سمك يتجاوز 35 ميكرومتر، وتلحيم وفق القواعد المضبوطة، وتكون كذلك قادرة على التحمل في حال تعبئتها بالكامل.
ويقتضي القانون الجديد توضيح مسار هذه الأكياس وأصلها وهوية الجهة المصنعة قصد تلافي استخدام مواد مضرة بالبيئة والصحة وكذا مواد تجعل من تحللها عملية صعبة.
إلا أنه من الملاحظ أنه مع اقتراب مرحلة انطلاق حملة المراقبة، لا زالت الأكياس السوداء تستعمل بالعديد من الأسواق والمتاجر.
ففي 2 يناير 2010، سيكون من اللازم على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية احترام القانون الجديد في إطار واجب المواطنة إزاء حماية البيئة والمنحى الذي اتخذه المغرب في اتجاه اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية البيئة من خلال بلورة ميثاق وطني يستجيب لكل المتطلبات الإيكولوجية.
- المستقبل للأكياس القابلة للتحلل -
وحسب إحصائيات لغرفة التجارة، فإن عدد الوحدات المتخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية يبلغ 78 وحدة، أغلبيتها تعمل في إطار غير منظم، وتشغل 2000 شخصا برقم معاملات يفوق مليار درهم سنويا.
وأكدت إحدى الدراسات أن الثلاثة ملايير كيس بلاستيكي، التي ينتهي بها المطاف في الطبيعة، تشكل تهديدا للفرشة المائية والنشاط الزراعي، فضلا عن تهديدها لصحة الإنسان والخطورة التي تكتسيها مكوناتها، والتي تصبح بدرجة أكثر عندما تتم تعبئة منتجات غذائية بشكل مباشر في هذه الأكياس.
كل هذه العوامل تجعل من الأكياس القابلة للتحول هي البديل والمستقبل.
وفي هذا الإطار، قامت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة هذا النوع من الأكياس بالتوقيع على اتفاق بمدينة الدار البيضاء مع إحدى أهم سلسلات التوزيع من أجل ترويج هذه الأكياس على نطاق واسع.
ومن المرتقب أن تقوم كتابة الدولة المكلفة بالبيئة في الاتجاه نفسه بإطلاق طلب عروض لفائدة التعاونيات التي بإمكانها تصنيع معلبات من الورق أو الثوب تكون قابلة للتحلل وتستجيب لكل معايير السلامة والصحة.
ومن المؤشرات الإيجابية كذلك اعتزام مجموعة من الصيدليات، ومع حلول الموعد المذكور، استعمال أكياس ورقية عوض الأكياس البلاستيكية التي كانت تستعملها آنفا.
وتشكل هذه الخطوة مؤشرا دالا على التنسيق الجيد بين مختلف المصالح المعنية وأيضا على التعاطي الإيجابي لتجار الجملة بالمركز التجاري درب عمر مع هذا المعطى الجديد في أفق الحد نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية.