حسن طارق في لقاء تواصلي بوجدة حول "الإصلاحات السياسية والدستورية".

"الاتحاد الاشتراكي ليس مستعدا للمشاركة في انتخابات ستجري في ظل ولاة وعمال عينهم البام"
قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية في الحزب، بأن الاتحاد الاشتراكي
"ليس مستعدا لأن يشارك في انتخابات بنفس الأرضية القانونية وبنفس تعامل الدولة والإدارة مع الأحزاب السياسية، وفي انتخابات ستجري في ظل ولاة وعمال عينهم البام" وذلك خلال تحدثه عن الإصلاحات السياسية والدستورية في لقاء تواصلي بمدينة وجدة، مضيفا في نفس الإطار أنهم يعتبرون في الاتحاد الاشتراكي بأن "الإصلاحات الدستورية ستكون معزولة إذا لم تواكب بالعديد من إجراءات الثقة وإجراءات المواكبة، وإذا لم تواكب بإصلاح سياسي عميق يهم القضية الانتخابية وقانون الأحزاب، ويهم كذلك القطع مع الأساليب الإدارية التي ظلت تحكم إلى اليوم علاقة الدولة بالمجال الحزبي".
وأفاد عضو المكتب السياسي للحزب في اللقاء الذي نظمته كتابة الجهة الشرقية مساء السبت 02 أبريل الجاري وحضره عدد كبير من المواطنين والمواطنات وممثلي بعض الأحزاب السياسية إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية وشباب حركة 20 فبراير، بأن بلادنا تدخل صفحة جديدة في نضالها الديموقراطي معتبرا بأن هناك مرجعيات داعمة لهذه المرحلة الجديدة منها المحيط العربي الذي رجعت فيه إمكانات إرادة التغيير السياسي ثم محيطنا المغربي الذي تجاوب مع هذه اللحظة التاريخية العربية والتي –يقول حسن طارق- "علينا كديموقراطيين التقاطها للدفع بنظامنا السياسي نحو مزيد من الدمقرطة ومزيد من احترام دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون".
وقد أشار عضو لجنة الإصلاحات السياسية والدستورية في الحزب إلى مذكرة الإصلاحات التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي وقال بأنها ذهبت في الاتجاه الصحيح لأن "الحرب التي انطلقت حولها جاءتنا بالضبط من مراكز مقاومة التحول الديموقراطي، وكانت الكثير من الجرائد قد خصصت أغلفتها وملفاتها عندما قدم الاتحاد الاشتراكي مذكرته منفردا يوم 08 ماي 2009، وخصصت افتتاحياتها عندما طالب الاتحاد في مؤتمره الثامن بالملكية البرلمانية وكانت قد وصلت إلى حد الاقتراب من تكفير الاتحاد، وهذه الصحافة اليوم تأتي لتقول بأن مذكرتنا تنقصها الجرأة وينقصها الخيال..." وفي هذا الإطار ذكر بأنهم في الاتحاد الاشتراكي مطمئنون بأن مذكرتهم تضم عناصر أساسية بإمكانها أن تضع المغرب في سكة التقدم الديموقراطي، معبرا في نفس الوقت عن القلق مما اعتبره تلكئا لوسائل الإعلام في فتح حوار واسع حول الإصلاحات السياسية والدستورية، وأيضا من تلكأ الدولة في محاربة الفساد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
كما عبر عن قلقه من المنهجية التي تدبر بها قضية الإصلاحات حيث قال: "هناك لجنتين وهذا عمل جيد وتقدم على مستوى تاريخ الصراع الذي ظل صراعا تنازعيا حول مسطرة وضع الدستور" لكن –يتساءل- "هل ستتمكن الأحزاب السياسية من مراجعة الصيغة النهائية التي ستعرض للاستفتاء؟ وهل ستقدم اللجنتين الخلاصات العامة للنقاش وإلى حوار عمومي في شوط ثان؟" كما اعتبر بأن "الآلية السياسية والطريقة التي يتم الاشتغال بها الآن وتجميع 34 حزبا بهذه الطريقة، لا يخدم جو بناء توافق وطني حقيقي وعميق حول الإصلاحات الدستورية"، وأردف قائلا: "نعتبر بأن الحوار يجب أن يشمل الجميع، وإذا كنا نقدر بأننا أمام لحظة تاريخية جديدة وقوية تؤهلنا إلى دستور متوافق حوله، فعلينا أن ننطلق من فكرة التعاقد المجتمعي الذي يقتضي إشراك الجميع بما في ذلك الأطراف التي توجد في وضعية ما بين الشرعية السياسية والشرعية القانونية"، مضيفا بأنه "يجب أن تشرك جميع الأطراف إسلامية كانت أو يسارية كما يجب أن يشرك شباب 20 فبراير، وأن نجعل من هذه اللحظة لحظة قوية مولدة لذكاء جماعي نريده أن يبرز في المذكرة الدستورية التي نريدها أن تظل أرضية مؤسساتية لاشتغال المغرب طيلة 30 أو 50 سنة المقبلة".
وفي هذا الإطار شدد حسن طارق بأن مغرب اليوم يجب أن يكون له الدستور الذي يستحق، "دستور ديموقراطي ينبني على القواعد الأساسية التي تنبني عليها الدساتير في كل الدول التي قادت ودبرت انتقالها الديموقراطي"، مركزا على ضرورة تحقيق ما يعرف بسمو الوثيقة الدستورية و"القطع مع مرحلة الدستور وظلاله التي تسمح بتأويلات شتى، ومع السلط التي تعتبر نفسها فوق الدستور وتملك حق تأويل هذا الدستور، والقطع مع الدستور الضمني والدستور الواضح، والقطع مع مسألة الدستور الديني والدستور العصري..." مضيفا "نريد دستورا واحدا مكتوبا ينظم بمقتضياته عمل كل السلطات وعمل كل المؤسسات بحيث لا يسمح لأية مؤسسة خرق مقتضياته بناء على أية شرعية أخرى..."
وفيما يخص مقترح الحزب بالنسبة للفصل 19 أفاد حسن طارق بأن ذلك لم يتم "انطلاقا من مرجعيات فقهية أو نظرية أو معيارية"، "قدمناه لأن الاتحاد الاشتراكي اكتوى بنار التأويل التعسفي لهذا الفصل عندما كانت المعارضة الاتحادية عام 1983 قد قررت الانسحاب من البرلمان لأنها اعتبرت قرار تمديده غير دستوري، آنذاك كان الملك الراحل قد لجأ إلى تأويل هذا الفصل يسمح له بالتحدث كأمير للمؤمنين في قضايا سياسية، واعتبر بأن الاتحاد الاشتراكي يعتبر في عرف الإمارة خارج الجماعة الإسلامية بمعنى أنه يحق فيه ما يحق على المرتد" يقول عضو المكتب السياسي، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي عانى وهو يدبر حكومة التناوب من تحول الفصل 19 إلى فصل يعطي الإمكانية للمؤسسة الملكية للتشريع في مجالات تعود حصريا إلى مجال القانون، وذكر في هذا الصدد بمشروع القانون حول الهيئة العليا للسمعي البصري الذي كان قد أعده الأستاذ محمد الأشعري وكان من المنتظر أن يمر عبر مسطرة التشريع العادية، قبل أن يفتي بعض القانونيين بأن التشريع في هذا المجال يجب أن يكون بمقتضى الفصل 19، نفس الشيء قد وقع للمرحوم محمد بوزوبع والأستاذ عبد الرحمان اليوسفي عندما هيئا مشروع قانون ينص على إحداث مؤسسة الوسيط فيما ستصدر هذه المؤسسة باسم آخر هو ديوان المظالم ليتم الرجوع مؤخرا إلى الاسم الأصلي ولكن تم الاحتفاظ بنفس الصيغة أي أن يتم التشريع بمقتضى الفصل 19.
وإلى جانب ذلك تطرق عضو المكتب السياسي إلى مسألة الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية وقال فيها "نعتبر بأنه يجب أن يكون هناك فصل واضح بين السلطة الدينية أي بين إمارة المؤمنين التي نعتبرها ثابتا من ثوابت بلادنا وما بين السلطة السياسية" مضيفا "لن نقبل بأن تكون السلطة الدينية فوق السلطة السياسية وتعطى لهذه السلطة إمكانيات ومساحات للعمل في المجال السياسي" واسترسل قائلا "نريد أن يكون هناك فرزا منهجيا ما بين مجال إمارة المؤمنين الذي يمكن للملك أن يشرع بمقتضاه بواسطة الفصل 19 بظهائر في كل ما يتعلق بالحقل الديني ويمكن للملك طبقا لمقتضيات الدستور أن يمارس اختصاصاته الواردة والمنصوص عليها كملك دستوري للبلاد وكرئيس للدولة وفقا لباقي نصوص الدستور". وقال أيضا بأنهم في الاتحاد الاشتراكي يعتبرون فكرة فصل السلط فكرة أساسية وبأنه "علينا أن نمر إلى مرحلة ثانية من تأويل هذا الفصل كما يؤول في كل الديموقراطيات..."
وتطرق في عرضه إلى البيان الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وقال في هذا الإطار بأنهم في الاتحاد الاشتراكي يمتلكون الشرعية الكافية لمناقشة العلماء في آرائهم "لأننا ننتمي إلى حزب كان من قادته شيخ الإسلام علال بلعربي العلوي، والذي كان له موقف شجاع وقوي من دستور 1962، لا أعتقد يمكن أن ننتظر مثله من علماء هذا الزمن" –يقول حسن طارق- مضيفا بأن "لا أحد له الحق في المجال السياسي باستعمال سلطة المقدس داخل النقاش العمومي" مردفا "العلماء لهم دور مهم وأساسي، ولكن ليس من حقهم التدخل في حالة نقاش عمومي حول قضية دستورية عمومية تهم كل المغاربة، وليس من حقهم أن يضعوا أي سقف لهذا النقاش كما ليس من حقهم أن يتحولوا إلى فاعل سياسي..."
هذا وتطرق حسن طارق في عرضه أيضا إلى الخطاب الملكي ليوم 09 مارس حيث قال "إذ كان خطاب 09 مارس قد أجاب على جزء من مطالب الديموقراطيين وجزء من مطالب الشباب الذين تظاهروا يوم 20 فبراير مطالبين بملكية برلمانية، فإننا ننتظر الكثير من الإشارات التي تتعلق بتطهير المجال السياسي من وجوه تعبر على الفساد السياسي والاقتصادي من وجوه استغلت قربها من الملك لتدخل في منافسة غير مشروعة على المستوى الاقتصادي كما على المستوى الحزبي والمستوى السياسي". معبرا عن القلق من استمرار الكثير من الإشارات التي تأتي في الاتجاه المعاكس لتوجه التاريخ ولخطاب 9 مارس ولدينامية الشباب المغربي ولهيبة القوى الديموقراطية، مضيفا "لابد أن نعبر ونقول بأن ما وقع في الدار البيضاء يوم 13 مارس من قمع لكثير من التظاهرات السلمية هو إشارة سلبية لن تخدم جو الثقة الذي نطمح إلى بنائه وإلى تأسيسه.