بلغت كلفة المشاريع التي درسها المركز الجهوي للاستثمار، في وجدة، خلال سنة 2009 ثلاثة ملايير و102 مليون درهم، بينما توقفت في سنة2010 عند حدود مليارين و556 مليون درهم، مسجلة بذلك تراجعا عن السنة التي قبلها بنسبة 21 في المائة. وسجلت سنة 2010 انخفاضا في مشاريع خلق فرص الشغل، إذ تقلصت هذه المشاريع من 13 ألفا و267 منصب شغل سنة 2009، إلى 8 آلاف و249 منصب شغل سنة 2010، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 61 في المائة. كما تقهقر عدد المشاريع المدروسة من قبل المركز الجهوي للاستثمار سنة 2010 بنسبة 45 في المائة، إذ انحدر عدد هذه المشاريع سنة 2010 إلى 184 مشروعا، بعد أن كان قد بلغ عام 2009 نحو 268 مشروعا، فيما تراجع عدد المقاولات المنشأة خلال الفترة ذاتها بنسبة 18 في المائة. وتشير كل الدلائل إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري (2011) ستكون كارثية. ويذكر، في هذا الإطار، أن المغرب تقهقر ثلاث درجات في سلم التنمية البشرية عالميا، حسب إحصائيات الأممالمتحدة في مجال التنمية البشرية، حيث انتقل من المرتبة 123 إلى 126، إلى جانب موريتانيا، السودان، واليمن ومتخلفا عن دول عربية محتلة كفلسطين...والواقع أن مسؤولين من طينة هؤلاء المتسلطين على سلطة القرار والاستثمار، في وجدة والجهة الشرقية، هم من يجرون المغرب إلى الخلف، رغم جهود التنمية المبذولة التي لم تسهم، بفعل تدخلاتهم، إلا في تنمية ثرواتهم ونفخ أرصدتهم البنكية وأرصدة من يدور في فلكهم. إن رؤية السيد المدير للاستثمار وللجهة الشرقيةولوجدة التي لا يرى فيها استثمارا سوى "كاران" (رغم أن "كاران" مصدر عيش العديد من الأسر الوجدية، وعربة "كاران" الواحدة تشغل ثلاثة أشخاص أوأكثر)، وعدم اهتمامه بها وبجهود تأهيلها وتنميتها، بالإضافة إلى عدم درايته بشؤون الاقتصاد وتجاهله لوجود مبادرة ملكية تتغيى تنمية الجهة وتأهيلها لتكون في مصاف الجهات الأكثر تطورا في المغرب، فضلا عن تعاليه وبيروقراطيته، وعدم تواصله مع الفاعلين الاقتصاديين، وتقوقعه داخل مكتبه، وغيابه شبه الدائم عن وجدة وعن المركز، أدى إلى خفوت إشعاع المركز وإلى انحسار دوره التنموي. وكانت جريدة جهوية قد أشارت، استنادا إلى مصادر قالت أنها مقربة من ولاية الجهة الشرقية، إلى أن السيدة زليخة نصري مستشارة جلالة الملك، التي كانت قد حلت بوجدة للتحضير لزيارة ملكية مرتقبة ، قد غادرتها وهي غاضبة بسبب خلو أجندة مسؤولي المدينة من أي مشروع يستحق التدشين من طرف جلالة الملك، فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟. يتضح جليا أن وجدة والجهة أضحت تعيش جمودا وتراجعا على مستوى الاستثمار وخلق فرص الشغل في عهد المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار، وهذا في ظرفية سياسية واقتصادية جد دقيقة، إن لم نقل خطيرة، تتطلب شحذ الهمم ومضاعفة جهود التنمية الاقتصادية والبشرية، لدرء الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد.
