السمارة إلى 147 مقاولة برسم سنة 2009، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. وذكر المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-السمارة ، في بلاغ له ، أن الارتفاع في عدد المقاولات يوازيه التحسن النوعي من حيث الطبيعة القانونية، مبرزا أن الشركات ذات المسؤوليات المحدودة تمثل نسبة 74 في المائة من مجموع المقاولات المسجلة التي ينتظر أن تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 43 مليون درهم وتساهم في إحداث حوالي 700 منصب شغل قار. وبخصوص توزيع هذه المقاولات حسب القطاعات، أوضح المصدر أن قطاع البناء والأشغال العمومية يأتي في المقدمة بنسبة 40 في المائة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 33 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 17 في المائة، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 10 في المائة. وأشار إلى أن ملفات الاستثمار التي تمت معالجتها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار برسم سنة 2009، سجلت بدورها ارتفاعا مهما بلغت نسبته 33 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، حيث وافقت اللجنة على 24 ملفا استثماريا مقابل 18 فقط خلال سنة 2008، مبرزا أنه من المنتظر أن يفوق المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع 700 مليون دهم. أما توزيع هذه الملفات حسب القطاعات - يضيف المصدر - فإن قطاع السكن يحتل الصدارة ب 12 ملفا، متبوعا بقطاع السياحة (5 ملفات)، ثم قطاع الخدمات (4 ملفات)، فالصناعة الغذائية (ملفين)، والمعادن (ملف واحد). وفي ما يتعلق برنامج (مقاولتي)، فقد تمت دراسة 194 مشروعا مقدما من طرف الشباب حاملي المشاريع، حيث تم انتقاء 167 منها، أي بنسبة تفوق 80 في المائة من مجموع أفكار المشاريع المقدمة موزعة على 190 مرشحا.
