"ثلاثاء الحرية والكرامة"

على إثر استمرار السلطات المغربية في اعتقال واحتجاز الصحفي رشيد نيني، وعلى إثر رفض طلب الافراج المؤقت ولو بكفالة مالية، رغم توفر جميع ضمانات الحضور في شخص رشيد نيني.
وعلى إثر تعمد هيئة المحكمة في كل مرة يتقدم بها دفاع رشيد نيني بطلب الافراج المؤقت تمديد البت في طلب الافراج المؤقت الى عدة أيام، علما أن قرار البث في الافراج المؤقت لا يتطلب اكثر من ساعة وربما أقل، لأنه قرار يناقش فقط مدى
توفر ضمانات الحضور في رشيد نيني.
وعلى إثر السعي الحثيث لبعض "كتائب المخزن" الى إدخال البلد في نفق مظلم ومجهول، والضغط على منبه الهاجس الأمني من جديد، والتهميد لسيطرة "مرتزقة المخزن" على مراكز اتخاذ القرار، فإن لجنة دعم رشيد نيني في اجتماعها المواكب لهذا المسلسل المقيت والمقزز والمحبط تعلن للراي العام المحلي والوطني والدولي:
1 شجبها وتنديدها بالاستمرار في احتجاز واعتقال صحفي بمناسبة أدائه لمهامه، واعتبار جميع الأسئلة التي وجهتها له الجهة المحققة في محاضر الاستماع إليه أسئلة تسير بالبلاد إلى عهد "محاكم التفتيش"، وتطالب اللجنة باطلاق سراح رشيد نيني فورا وبدون شرط أو قيد.
2 الدعوة الى وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بعين السبع القطب الجنحي حيث تجري محاكمة رشيد نيني وذلك زوال يوم الثلاثاء 10 ماي ابتداء من الساعة الثانية والنصف، وقد اطلقت اللجنة على الوقفة اسم "ثلاثاء الحرية والكرامة"، وتهيب اللجنة بجميع القوى الحية الغيورة على حرية الاعلام و كلمة الحق، من صحافيين و جمعيات ومنظمات وأحزاب ومواطنين ومواطنات مستقلين المشاركة بكثافة في يوم "ثلاثاء الحرية والكرامة".
3 اعتبار اعتقال رشيد نيني والاصرار على محاكمته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة، ومتابعته في حالة اعتقال بدل تمتيعه بالافراج المؤقت، رغم توفره على جميع الضمانات، وحجز نماذج من العمود الذي يكتبه في جريدة "المساء" كأدلة إدانة، يشكل ردة قانونية، وهرولة حقوقية إلى الخلف، نسجت خيوطها "كتائب الفساد" التي لم تستوعب مضامين الخطاب الملكي للتاسع من مارس الماضي.
لكل استفسار يرجى الاتصال بأحد منسقي اللجنة
محمد الشمسي