«لجنة دعم رشيد نيني» تنظم وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء تحت اسم «ثلاثاء الحرية والكرامة»

أكدت أن اعتقال نيني يشكل «ردة» قانونية وهرولة حقوقية إلى الخلف

في ظل استمرار السلطات المغربية في اعتقال واحتجاز الصحافي رشيد نيني وإثر رفض طلب الإفراج المؤقت، ولو بكفالة مالية، رغم توفر جميع ضمانات الحضور في شخص رشيد نيني،
دعت «لجنة دعم رشيد نيني» إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء
-عين السبع، القطب الجنحي، حيث تجري محاكمة رشيد نيني، زوال غد الثلاثاء، 10 ماي، ابتداء من الساعة الثانية والنصف.
وقد أطلقت اللجنة على الوقفة اسم «ثلاثاء الحرية والكرامة»، وتهيب اللجنة بجميع القوى الحية الغيورة على حرية الإعلام وكلمة الحق، من صحافيين وجمعيات ومنظمات وأحزاب ومواطنين ومواطنات مستقلين، المشاركة، بكثافة، في يوم «ثلاثاء الحرية والكرامة».
ويأتي تنظيم هذه الوقفة إثر تعمُّد هيأة المحكمة، في كل مرة يتقدم بها دفاع رشيد نيني بطلب الإفراج المؤقت عن الصحافي المذكور، تمديد البت في هذا الطلب إلى عدة أيام، علما أن قرار البث في الإفراج المؤقت لا يتطلب أكثر من ساعة، وربما أقل، لأنه قرار يناقش فقط مدى توفر ضمانات الحضور في رشيد نيني من عدمه.
وقال بلاغ للجنة إنه «إثر السعي الحثيث لبعض «كتائب المخزن» إلى إدخال البلد في نفق مظلم ومجهول والضغط على منبّه الهاجس الأمني، من جديد، والتمهيد لسيطرة «مرتزقة المخزن» على مراكز اتخاذ القرار، فإن لجنة دعم رشيد نيني، في اجتماعها المواكب لهذا المسلسل المحبط، تعلن للرأي العام، المحلي والوطني والدولي، شجبها وتنديدها بالاستمرار في احتجاز واعتقال صحافي بمناسبة أدائه مهامه واعتبار جميع الأسئلة التي وجهتها له الجهة المحققة في محاضر الاستماع أسئلة تسير بالبلاد إلى عهد «محاكم التفتيش»، وتطالب اللجنة ب«إطلاق سراح رشيد نيني فورا وبدون شرط أو قيد».
واعتبرت لجنة دعم رشيد نيني أن اعتقال الأخير والإصرار على محاكمته بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة، ومتابعته في حالة اعتقال، بدل تمتيعه بالإفراج المؤقت، رغم توفره على جميع الضمانات، وحجز نماذج من العمود الذي يكتبه في جريدة «المساء» كأدلة إدانة، يشكل «ردة» قانونية وهرولة حقوقية إلى الخلف، نسجت خيوطَها «كتائبُ الفساد»، التي لم تستوعب مضامين الخطاب الملكي ل9 مارس الماضي.