الأمم المتحدة تصدر قرارأ يدين الاعتقال التعسفي لعبد الصمد بطار ويطالب بالإفراج عنه.

بعد الشكوى التي رفعتها الكرامة في 4 يوليو 2012، أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، القرار رقم 03/2013 الذي يعتبر فيه أن "اعتقال السيد عبد الصمد بطار تعسفيا، ويتعارض مع المواد 9 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
ولاحظ الخبراء الأمميون بعد توصلهم بالرد الرسمي للسلطات المغربية أن "الاتهامات التي استندت عليها المتابعة مبهمة وغير مترابطة، وغير مدعومة بوسائل إثبات أخرى" وأن "إصدار أحكام ثقيلة في حقه سواء ابتدائيا أو بعد الاستئناف ثمثل إشكالية، خاصة وأنها تستند فقط إلى محضر الشرطة الذي يتضمن اعترافات انتزعت تحت التعذيب" ، وأن "المحاكمة جرت في غياب الشهود الذين طالب دفاعه باستدعائهم". واعتبر الفريق العامل أن المحاكمة لم تكن عادلة وبالتالي فإن اعتقاله تعسفي.
وللتذكير فإن السيد بطار هو أحد المتهمين في "ملف أرغانة"، وألقي عليه القبض في 5 مايو 2011 بمدينة آسفي من قبل عناصر تابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني، واقتيد معصوب العينين لمركز الشرطة بالمعاريف بالدار البيضاء، وبقي معتقلا في السر مدة 12 يوما تعرض فيها للتعذيب، وأجبر على التوقيع على المحاضر دون السماح له بالاطلاع عليها
وعند تقديمه لوكيل الملك في 17 مايو 2011 وجهت له تهمة المشاركة في تفجيرات أرغانة التي حدثت في 28 أبريل 2011 وقدم لقاض التحقيق في نفس اليوم. ونفى بطار الذي كان في حالة يرثى لها كل علاقة له بالاتهامات التي وجهت له . وأخبر القاضي عن احتجازه وعن التعذيب الذي تعرض له، وعن إجباره على التوقيع على محاضر لم يطلع عليه، لكن القاضى لم يعر أي اهتمام لذلك. ووجهت لبطار اتهامات رغم غياب أي دليل أو عنصر مادي يدعم ذلك، وأودع بسجن تولال 2 بمكناس.ولبث في الحبس الانفرادي لأشهر، وأشار أنه تعرض للمعاملة المهينة وللاإنسانية خلال الحراسة النظرية، مشيرا أنه جرد من ملابسه وتعرض للسب والضرب مرات عديدة.
وفي 28 أكتوبر 2011 صدر في حقه حكم بالسجن بأربع سنوات في محاكمة لا تستوفي أدنى شروط المحاكمة العادلة، وتستند فقط إلى اتهامات باطلة منها " تشكيل منظمة إجرامية قصد التحضير لأعمال إرهابية لتقويض النظام العام ... "و " عدم الإبلاغ عن جريمة الإرهاب " و" عقد اجتماعات عامة دون إذن مسبق "و" ممارسة أنشطة في إطار منظمة غيرمرخصة.. "
وهذه الاتهامات لا تستند على أية أدلة أو عناصر مادية . إضافة إلى أن الشهود العديدين المذكورين في محضر الشرطة لم يتم استدعاؤهم للجلسة من قبل الادعاء رغم طلب الدفاع المتكرر بذلك.
وفي هذه القضية، وكأغلب قضايا الإرهاب التي عرضت على العدالة المغربية انطلاقا من 2003 بعد العمليات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء، اكتفى القضاة بمحاضر الشرطة الموقعة تحت الإكراه والتعذيب لإصدار أحكامهم.
وبعد إدانته، استأنف السيد البطار الحكم الصادر ضده ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على الظروف غير العادلة التي ميزت محاكمته. وكان الاستئناف، يوم 9 مارس 2012، ورغم عجز الادعاء في تقديم أي عنصر جديد في الملف، تم تشديد عقوبته ورفعها إلى 10 سنوات سجنا. وهنا أيضا لم يتم احترام أي من القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.
ودعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عنه السيد بطار وتعويضه، وفتح تحقيق مستقل في ظروف القبض عليه واعتقاله في السر وتعذيبه.
ورغم أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب عرفت بعض التحسن خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن الكرامة ترى في استمرار اعتقال السيد بطار ومئات آخرين، ألقي عليهم القبض وحوكموا وادينوا منذ 2001 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب من مخلفات انتهاكات الماضي التي يجب إيجاد حل لها، خاصة وأن الكرامة وثقت المئات من الحالات التي تؤكد اللجوء المنهجي للاعتقال في السر والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة المغرب خلال استعراضه الأخير من قبل لجنة مناهضة التعذيب سنة 2011، إلى "مراجعة جميع الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم بناء على اعترافات، لتحديد الحالات التي أسست أحكامها على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو سوء المعاملة.
وتدعو الكرامة من جديد الحكومة المغربية الجديدة لاتخاذ تدابير شجاعة، وإجراء قطيعة نهائية مع الانتهاكات العديدة السابقة لحقوق الإنسان بإعادة فحصها لكل الأحكام الصادرة عن محاكمات جائرة والإفراج عن كل المعتقلين تعسفيا.