دون ان يستعين باية خريطة : الوكيل العام للملك بالرباط ينفي صفة “معتقل سري” على تمارة

قام الوكيل العام للملك بالرباط بزيارة لمعتقل تمارة يومه الاربعاء 18/5/2011 للتحقق حول ما اذا كانت هذه المؤسسة معتقلا للتعديب ام مجرد مؤسسسة ادارية عادية مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الزيارة نتيجة الاحتجاجات المنددة بما يجري داخل معتقل تمارة من اعتقال وتعديب كان اخرها الخطوة التي اتخذتها حركة 20 فبراير والقاضية بالقيام بنزهة بالقرب من هذه المؤسسة حيث جوبهت بالقمع من طرف الشرطة .الشء الذي حدى بوزير الاتصال الى القول بان مؤسة تمارة ليس بمعتقل وانما مرفق اداري تشغله فرقة امنية تسمى اختصارا ب “الديستي”. وبعد هذا تصريح لوزير الاتصال امر وزير العدل الوكيل العام للملك بالرباط بالقيام بزيارة لهذه المؤسسة وهو ما تم بالفعل, حيث خلص الوكيل العام للملك الى عدم وجود ما يفيد ان هذه المؤسسة معتقلا او فيها ما يفيد ممارسة اي تعديب بها مؤكدا انه “عثر على مرافق رياضية ومطعم ومطبخ ومكاتب وأرشيف”. واضاف قائلا “لم أعثر فيه على أي مكان قد يكون معتقلا سريا تتم فيه أية ممارسة مشينة أو غير قانونية”. وشدد على أن “عمل هذه الإدارة مكن من إفشل العديد من لعمليات الإرهابية”.
كما انه لم يوضح ما اذا استعان بخريطة خاصة بهذه المؤسسة ام لا كما لم يشر الى الشخصيات التي رافقته خلال هذه الزيارة كما لم يبين ما اذا كان مرفوقا ببعض الاشخاص الذين ادعوا انهم تلقوا التعذيب داخل هذه المؤسسة الشيئ الذي جعل النتائج التي حصل عليها ناقصة وغير دقيقة.
وتجدر الاشارة الى ان نفس الدعوة وجهت لرؤساء الفرق البرلمانية الذين من المنتظر ان يزوروا بدورهم هذا المعتقل يومه الاربعاء, علما بان الغالبية العظمى من الفرق البرلمانية رفضت ايفاد لجنة لتقصي الحقائق حول هذا المعتقل للوقوف على حقيقة ما يقال عن هذا المعتقل.
وفي انتظار انهاء رؤساء الفرق البرلمانية زيارتهم هذه نطرح الاسئلة التالية :
هل سيستعين رؤساء الفرق البرلمانية بالخريطة الخاصة بمعتقل تمارة؟ وهل سيستمعون الى الاشخاص الذين صرحوا بانهم كانوا ضحية التعذيب في هذا المعتقل؟ وهل بامكان البرلمانيين التصريح بما يخالف تصريح الوكيل العام للملك , سيما اذا ما تبين لهم العكس ؟.
اسئلة تبقى مطروحة الى حين قبول البرلمان المغربي ايفاد لجنة لتقصي الحقائق .