هؤلاء يحملون السكك الحديدية والدرك والوقاية المدنية مسؤولية وفاة الزايدي

أجمع العديد من فعاليات وبوزنيقة ونشطائها الجمعويين والحقوقيين، على أن ما وصفوه ب »الحادث العبث » الذي أودى بحياة شخصية قيادية مرموقة في عز تجلياتها، أمس الأحد، يتعلق الأمر بالبرلماني أحمد الزايدي، بعدما غرقت به سيارته في واد الشراط بمدينة بوزنيقة، هو نتاج مجموعة من الأخطاء التقنية والإدارية، تتحمل مسؤوليتها عدة قطاعات حيوية، في مقدمتها كل من إدارة السكك الحديدية ووزارة التجهيز والدرك الملكي والوقاية المدنية.، مضيفين أنه من العار أن تبلع بركة مائية تكونت ليلة السبت الماضي بعد هطول المطر، الضحية وسيارته، فوق طريق تحت أرضية غير مرقمة رابطة بن المنطقة الساحلية والداخلية للجماعة القروية الشراط، وهي ممر معبد تحت السكك الحديدية.
وتؤكد الفعاليات ذاتها أن السكك الحديدية ووزارة التجهيز والنقل، تتحمل مسؤولية الفاجعة، بسبب سلسلة الطرق والقناطر العشوائية التي تم نصبها على امتداد السكة الحديدية، لفك العزلة عن السكان المحاصرين بالسكة الحديدية بالعالم القروي، وخصوصا القنطرة التي غرق أسفلها الضحية، أحمد الزايدي، والتي شيدت على شكل مسبح، تتجمع داخلها المياه كلما أمطرت، كما أن الجهات المعنية التي تدرك خطورة الطريق في فصل الشتاء، جهزت القنطرة بمحرك لضخ المياه وتجفيف الطريق، إلا أن المحرك الذي تم تشغيله لفترة، تعطل وظلت الطريق تشكل خطرا على المارة والسيارة، حسب ما تورده يومية « الأخبار » في عددها ليوم غد الثلاثاء 11 نونبر الجاري، حيث أفردت ملفا خاصا عن التفاصيل الكاملة لحادث غرق البرلماني الاشتراكي أحمد الزايدي.
وتشير اليومية ذاتها، أنه من خلال عملية الإنقاذ التي تمت من طرف شبان متطوعبن في مقدمتهم لحام (سودور)، غامر بحياته من أجل محاولة نجدة الضحية، يتجلى لكل من عاينوا لحظة انتشال السيارة والضحية من داخل البركة المائية، أو لحظة حمل السيارة والضحية على متن شاحنة (ديباناج)، أن مدينة بوزنيقة أصبحت في حاجة ملحة إلى إحداث مركز قار للوقاية المدنية، التي يعهد إليها بحماية الممتلكات وسلامة المواطنين ومراقبة الطرق والمواصلات، فبعد مركز الوقاية المدنية المتواجد بمدينة ابن سليمان، على بعد أزيد من 25 كيلومترا، أخر من عملية الإنقاذ، كما أن الوسائل البدائية المعتمدة، حدث من جدوى تدخلاتهم.