رفاق عبد الحميد أمين يطعنون في « الأسلوب اللاديمقراطي » للتحضير للمؤتمر 11 لنقابة موخاريق

طعن الثلاثي عبد الرزاق الإدريسي، وعبد الحميد أمين، وخديجة غامري، أعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في « الأسلوب اللاديمقراطي » للتحضير للمؤتمر 11 للمركزية النقابية، وفي « كل ما سيترتب عنه من نتائج ».
وأشار الثلاثي، الذين سبق أن أوقفتهم اللجنة الإدارية للمركزية النقابية، وشكلوا ما أصبح يعرف ب »الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي »، إلى أن « لجنة تحضيرية » للمؤتمر اجتمعت ب »شكل مفاجئ » يوم 22 نونبر الأخير، علما، حسب المصدر نفسه، أن « معظم أعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للاتحاد، لا نعرف كيف تم تشكيل هذه اللجنة التحضيرية وكيف تم اختيار أعضائها، وأخطر من ذلك، لقد تم الإقصاء الممنهج لكافة الأطر النقابية المنتسبة للتوجه الديمقراطي بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق الإعلان عن « توقيفهم » أو « طردهم » من المركزية ».
واعتبر الثلاثي أن المؤتمر الوطني 11 « فرصة لتصحيح الأخطاء المرتكبة ضد التوجه الديمقراطي، وضد المركزية ككل، وفرصة لاسترجاع وحدتها الداخلية خاصة وأن المناخ العام هو لصالح الوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة للحركة النقابية العمالية ككل »، وهي المحطة التي كان ينتظرها التوجه الديمقراطي، وذلك « حرصا على مصلحة المركزية وضرورة تقوية وحدتها الداخلية ».
وطالبوا ب »مراجعة تشكيلة اللجنة التحضيرية من طرف المجلس الوطني، بإدماج الأطر الديمقراطية الكفأة، العضوة في اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، التي ظلت وفية لشعار « خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها » وللمبادئ الأصيلة للعمل النقابي المركزة في ديباجة القانون الأساسي للمنظمة ».
وقال الثلاثي، في رسالة وجهوها إلى أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وإلى عموم القياديين والقياديات والمناضلين والمناضلات داخل المركزية، إنهم كانوا ينتظرون « تصحيح الأوضاع الداخلية، على أسس النقط الخمسة التي ما فتؤوا يطرحونها، وهي احترام الجميع للقانون الأساسي للمركزية ولنتائج مؤتمرها الوطني العاشر، وإعادة فتح المقرات أمام كافة مناضلي والمناضلات بالمركزية ودون إقصاء وإلغاء جميع القرارات المتعلقة بالطرد التعسفي من المنظمة لعدد من الأطر النقابية الديمقراطية، وإعادة توحيد القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية التي أقدمت البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة على تقسيمها بقرارات فوقية، ودمقرطة الحياة النقابية وتخليقها والالتزام بالشفافية المالية لجعل حد للفساد والتحكم البيروقراطي داخلها ».
وقال الثلاثي إن « عدم أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار سيؤدي حتما إلى الطعن في تشكيلة اللجنة التحضيرية وفي الأسلوب اللاديمقراطي للتحضير للمؤتمر وفي شرعية المؤتمر 11 نفسه،.
وخلص الثلاثي، عبد الحميد أمين، وعبدر الزاق الإدريسي، وخديجة غامري، إلى أنه « إذا كان هناك من يعتقد أنه سيرتكز على مؤتمر 11 مفبرك لشرعنة الإجراءات اللاقانونية المتخذة منذ 5 مارس 2012 ضد التوجه الديمقراطي، فإنه يسيئ التقدير لأن الطعن في منهجية التحضير يؤدي حتما إلى الطعن في شرعية المؤتمر وفي كافة نتائجه الأدبية والتنظيمية ».
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل حدد تاريخ المؤتمر الوطني الحادي عشر (11) للمركزية في 20 مارس 2015، الذي يصادف الذكرى 60 لتأسيسها.