بنكيران يشرف شخصيا على تدبير 200مليار سنتيم من ميزانية دعم العالم القروي

قال إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مجلس الحكومة الأخير صادق على إحداث لجن وزارية، يرأسها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، كما كشف عن إحداث مديرية مهمتها تنمية العالم القروي، حيث تشرف على تدبير مبلغ 2 مليار درهم، الذي رصدتها ميزانية 2013، كما ذكر الأزمي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها «مركز تحليل السياسات» بكلية الحقوق أكدال، حول القانون المالي 2013، أنه تقرر توفير آليات تسمح بتحريك الاعتمادات المرصودة في الميزانية المخصصة للعالم القروي داخل السنة المالية نفسها.

في سياق آخر، تبين من خلال الندوة نفسها، عودة الدفء إلى علاقة الحكومة بالباطرونا، فبعد تأزم علاقة الحكومة بالاتحاد العام للمقاولات، بسبب غضب رجال الأعمال من التدابير الضريبية في القانون المالي، يبدو أن التعديلات التي أدخلت على المشروع في الغرفة الأولى بالبرلمان، خلفت ارتياحا لدى الباطرونا. وتبادل كل من عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الود والمجاملة، خلال الندوة التي احتضنتها رئاسة جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط أمس، حيث عبر الأزمي عن استعداد الحكومة لدراسة مقترحات الاتحاد العام للمقاولات المتعلقة بالضرائب، لكن «في إطار مصلحة البلاد، وليس كمجرد تجاوب مع لوبي المقاولات».
من جهته، حملت كلمة بوخريص إشادة بعدد من الإجراءات التي جاء بها القانون المالي، مثل تشجيع المقاولات على ولوج البورصة، والتشجيع على تحويل الأعمال الفردية إلى شركات، والتشجيع على اندماج الشركات، والاستجابة لحذف بعض العقوبات من مدون الضرائب. وكان بوخريص يشدد في كلمته باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على عبارة «نحن جد مرتاحين لهذه الإجراءات». وعلق بوخريص قائلا «لقد كنا دائما ظرفاء مع الحكومة عكس ما قيل»، لكنه ذكر أن هناك أمورا لازال للاتحاد العام ملاحظات بشأنها، ومن ذلك، موضوع العدالة الجبائية، حيث دعا إلى اعتماد أشطر للضريبة على أرباح الشركات، وانتقد حصر استفادة الشركات التي تربح أقل من 300 ألف درهم، من 10 في المائة من الضريبة على الشركات، وقال «كان يجب رفع هذا السقف»، كما انتقد عدم استفادة الأشخاص الذاتيين الذين يربحون 300 ألف درهم سنويا من هذا التخفيض.
ومن الانتقادات الأخرى المفهومة من الاتحاد العام للمقاولات، تحدث بوخريص عن التحفظ على الضريبة على الرمال، وعلى البلاستيك. واقترح على الحكومة إعفاء الشركات التي تموّل البحث العلمي في الجامعة من الضرائب، وهو مقترح تجاوب معه الأزمي، الوزير المنتدب، وقال «الحكومة منفتحة على مثل هذه الاقتراحات، ولكن لا بد من دراسة مردوديتها الاقتصادية»، وقال «مثلا عندما وضعنا إعفاءات ضريبية، في حالة رغبة المقاولات في رفع رأس المال، فإن هذا الإجراء يكلف مالية الدولة 1 مليار درهم، لكن مردوديته كبيرة لأن المقاولات ستشجع على رفع رأسمالها، وسينعكس ذلك على نشاطها وعلى الاقتصاد.برلماني من البيجيدي يكشف مظاهر»الاختلال» في توظيف أساتذة الجامعات