ماذا حققت حكومة بنكيران في ملف حقوق الإنسان؟

طيلة السنة الأولى لوجود العدالة والتنمية على رأس الحكومة، لم يتوقف المس بحقوق الإنسان، ولم تعد الدولة أبداء العصا إلى غمدها. بل إن فريق بنكيران الحكومة والنيابي لم يكون نشيطا كثيرا حتى فيما يخص التشريع الخاص بحقوق الإنسان
احتفل العالم، بالذكرى 64 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر لسنة 1948، تأتي هذه الذكرى في وضع حقوقي مغربي يتأرجح بين تحقيق الحكومة الحالية لمجموعة من الإنجازات على مستوى حقوق الإنسان، وبين الإخفاقات والتراجعات.
مصادر رسمية مطلعة على ملفات حقوق الإنسان، اعتبرت أن الحكومة الحالية حققت هذه السنة مجموعة من الإنجازات الحقوقية الإيجابية، وذلك من خلال إطلاق الحوار الوطني حول منظومة العدالة، الذي أخذ الطابع العمومي والتعددي، وكذلك من خلال تقدم أشغال اللجنة المكلفة بإعداد قانون الصحافة والنشر، ومن خلال المصادقة على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة؛ بروتوكول الحقوق المدنية والسياسية، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب التي ستفتح أفق تظلم المواطنين المغاربة أمام المؤسسات الحقوقية الدولية.
وبالنسبة لمصادقة المغرب على اتفاقية التعذيب، التي تنص على إحداث هيئة للوقاية من التعذيب، والتي سيكون لها الحق في زيارة كل أماكن سلب الحرية دون إشعار مسبق، فإن هذه الآلية أثبتت التجارب التي أسست فيها، والمغرب سيكون الدولة 45 التي ستنصب هذه الهيئة، نقص المعاملة السيئة بشكل كبير، ذلك بالإضافة إلى عمل المندوبية الوزارية في حقوق الإنسان التي قامت بتسريع إعداد التقارير الدولية التي يلزم المغرب تقديمها إلى الأمم المتحدة، أوفي مسألة التواصل مع الهيئات الدولية. أما بالنسبة للنقط السلبية التي ميزت أداء الحكومة، يضيف ذات المصدر، فهي «البطء في اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك التعثر من أجل إيجاد منهجية سليمة للتعامل مع المجتمع المدني»، ومن بينها يضيف مصدرنا «مسألة ضعف التنسيق بين الحكومة والمجالس الوطنية المشتغلة في موضوع حقوق الإنسان، وتعامل الحكومة مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون، والتصريحات التي قدمها وزير العدل بشأنه تظهر ضعف هذا التنسيق أواعتماد منهجية الاشتغال بين الحكومة وهاته المجالس».
من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب «حقق هذه السنة مجموعة من المكاسب الحقوقية لكنها بقيت شكلية ونظرية، وظلت مجرد إعلانات عن النوايا»، أما على مستوى الواقع، فتضيف الرياضي أن «هناك تناقضا بين الممارسة والخطاب، فهذه السنة قامت الدولة بمجموعة من المحاكمات في حق شباب رفع مطالب التغيير، وأبرزهم معتقلوشباب 20 فبراير الذين يفوق عددهم 58 معتقلا»، وكذلك الاعتداءات على «المحتجين في مجموعة من المناطق التي تتبعتها الجمعية هذه السنة، والتي وصلت إلى أزيد من 15 منطقة، بحيث أن قوات الأمن والمسؤولين عنها، أفلتوا من العقاب على ما اقترفوه من سلب ونهب واستعمال للقوة المفرطة في حق المحتجين»، وأوضحت الرياضي أن «الجمعية المغربية وقفت هذه السنة كذلك على مسألة حرية النشر والتوزيع، بحيث منعت مجموعة من الصحف والمجلات هذه السنة من الدخول إلى المغرب، وكذلك سحب اعتماد صحفيين من المغرب، أو الاعتداءات التي طالت صحافيين مغاربة بسبب تغطيتهم لبعض النشاطات الاحتجاجية»، بالإضافة إلى «مسألة خلق تهم غريبة لبعض المناضلين من أجل متابعتهم في ملفات الحق العام، وذلك لإخفاء الطابع السياسي للمتابعة»، كما اعتبرت الرياضي «أن الحكومة الحالية لم تتمكن إلى حدود الآن من الاستجابة إلى مطالب المواطنين التي رفعت في سياق الحراك المغربي، في محاربة الفساد، وكذلك الوضعية الكارثية التي يعرفها قطاع الصحة، والتي تتجلى من خلال مجموع من الولادات التي تمت في الشارع أو في بهو المستشفى، وغيرها من الملفات كالتعليم، وإلغاء الوزير الحالي لكل المخططات السابقة دون محاسبة المسؤولين عنها الذين تسببوا في هدر المال العام دون تحقيق أية نتائج وملفات حقوقية في مجالات أخرى ستعرضها الجمعية المغربية في تقريرها السنوي اليوم».
في نفس السياق، اعتبر محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن «حكومة بنكيران الحالية لم تقم بمنجزات في «مادة حقوق الإنسان»، إلا على المستوى الشفهي، وذلك من خلال تغيير تسمية وزارة العدل ليضاف إليها الاهتمام بمسألة «الحريات»، ولعل أهم ما يمكن ملاحظته فيها هو عدد تمثيلية النساء في هذه الحكومة التي لا يوجد فيها سوى امرأة واحدة على رأس حقيبة وزارة التضامن، والذي يعد ضربا في المبدأ الدستوري حول المناصفة»، وأضاف النشناش، أنه «في زمن 20 فبراير كانت تنظم مسيرات احتجاجية بشكل سلمي، إلا أنه في ظل الحكومة الحالية باتت تقمع هذه المسيرات وتعنف، بالإضافة إلى المتابعات السياسية التي طالت مجموعة من شباب حركة 20 فبراير، وكذلك تعنيف وقمع مجموعة من الصحافيين».
أما بالنسبة لمشكل الاعتقال الاحتياطي، فلم تقم الحكومة الحالية بأي إجراء يضيف النشناش، كما أن «ثلث المعتقلين في السجون المغربية من هذه الفئة، مع أنهم يعتبرون من المنطق القانوني أبرياء حتى تثبت إدانتهم». فالحكومة الحالية وأغلبيتها البرلمانية، يسجل النشناش «تتميز بالكسل على مستوى الإنتاج التشريعي، فجميع البنود التي تحمل طابع حقوق الإنسان سواء في الديباجة أو في باقي الفصول لم تنزل بعد، وذلك لعدم إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بها»، إضافة إلى مجوعة من الملفات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، سواء على مستوى السكن أو الصحة أو الشغل، التي لم تنزل على أرض الواقع» زد على ذلك، يردف رئيس المنظمة المغربي لحقوق الإنسان «العنف الموجه ضد النساء الذي يتزايد يوما بعد يوم، دون أن تجد هذه الحكومة الآليات القانونية والفعلية، لحماية النساء من التعنيف».