محكمة الإستئناف تبرئ برلمانيا من تهمة الاغتصاب بعد أن أدين ابتدائيا بالاعتماد على أدلة الحامض النووي

قضت محكمة الإستئناف في العاصمة الرباط زوال أمس الخميس، ببراءة البرلماني المتهم باغتصاب سيدة في منطقة عين عودة ضواحي الرباط.
وخلف الحكم استياءا كبيرا لدى عائلة الضحية التي بادرت بالصراخ، والمطالبة بإحقاق العدالة وإبعاد الأيادي الخفية التي تساند الجاني المغتصب حسب قولها .
وأضافت الضحية في حوارها ل"فبراير.كوم"، أن الملف انطلق منذ الإعتداء عليها سنة 2010، حيث تمت متابعة البرلماني بتهمة الإغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة، وحوكم بعدها بالعقوبة الحبسية لمدة سنة نافذة وآداء غرامة مالية قيمتها 30 مليون سنتيم، إلا أن حكم الأمس أتى على عكس التوقعات برأ البرلماني من التهمة التي تقول الضحية أنه اعتمد فيه على الحامض النووي.."
كما أكدت الضحية ل"فبراير.كوم" ظروف الحادث وهي إلى جذوره:" ..تم اغتصابي من طرف الشخص الذي يحمل صفة برلماني وكان الأجدر به أن يدافع عن مصالح ساكنة المنطقة، فإذا به يعتدي على امرأة من نساء المنطقة ويمس شرفها، وفي الوقت ذاته وهو يشغل في نفس الآن منصب رئيس المجلس البلدي في عين عودة بالإضافة إلى منصبه كعضو في مجلس الجهة، ورغم توفر المحكمة على الوثائق التي تثبت أن الحمض النووي للطفل الذي يبلغ من العمر سنتين، يحمل نفس العينة للجاني، حكمت بالبراءة لصالحه، لكنني لن أقف مكتوفة الأيدي، وسأقوم بوقفات احتجاجا على الحكم الظالم في حقي وسأطالب بإلغاءه وإعادة المحاكمة من جديد.."