أكدت المنظمة الحقوقية "هيومن رايت " لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان كانت غير واضحة تماما في المغرب. فبعد التعديل الدستوري، تضمن الدستور الجديد موادا قوية متعلقة بحقوق الإنسان، لكنها لم تطبق على أرض الواقع، وضربت مثلا بالحركات الشبابية، التي كانت تتظاهر في الشوارع المغربية، والتي كانت تتلقى العنف من طرف الشرطة. كما صرح "خوان مينديز" المعني بملف التعذيب بالأمم المتحدة في التقرير، أنه حصل على حق زيارة سجون وسجناء بلا قيود، وأشار، إلى تواجد إرادة سياسية في المغرب، لبناء ثقافة مؤسسية تحظر وتمنع التعذيب والمعاملة السيئة، إلا أنه وفي نفس الوقت، هناك تقارير تؤكد وجود أعمال الضرب والعنف من طرف الشرطة. وأضاف مينديز، أنه من خلال التجربة الممارسة، فإن الضمانات ضد التعذيب لا تعطى بشكل فعال، وذلك بسبب عدم وجود أدلة على وقوع التعذيب. كما قال التقرير، أن المحاكم حرمت المتهمين في القضايا السياسية من الحق في المحاكمة العادلة، وأنها تجاهلت في عدة قضايا، طلباتهم بإجراء فحوصات طبية، إثر ادعائهم بالتعرض للتعنيف. ويقول التقرير أيضا، أن 25 مدنيا صحراويا، يواجهون المحاكمة أمام محكمة عسكرية بالرباط، بسبب اشتراكهم في الإصطدامات، التي أدت إلى سقوط ضحايا من قوات الأمن والصحراويين في العيون شهر نوفمبر 2010 .