حقيقة البيان الذي كاد يقسم حزب العدالة والتنمية عشية خروج حركة 20 فبراير

"فبراير.كوم" تعود إلى خلفيات بيان تمرد في صياغته الرميد والشوباني وحامي الدين وافتاتي على قرار بنكيران بعدم الخروج في مسيرات حركة 20 فبراير، التي حملت رياحها حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
هو بيان تاريخي إذا شئتم في سجل البيانات التي وقعها قياديو حزب المصباح..
بيان يحكي عن اليوم الذي تمرّد فيه الرميد والشوباني وحامي الدين وأفتاتي على قرار بنكيران بعدم الخروج
فما الذي جرى؟
حكاية بيان عاصف
إذ تحل اليوم الذكرى الثانية لخروج حركة "20 فبراير"، كامتداد للربيع العربي الذي انطلق من تونس وضرب جلّ الدول العربية. وأبرز من تعيدهم هذه الذكرى إلى الواجهة، هم رئيس الحكومة الحالي عبد الإله ابن كيران، وحزبه الذي كان قد اتخذ موقفا رسميا بعدم المشاركة في مسيرات الحركة خوفا على استقرار المغرب وبقاء الملكية فيه.
إلا أن هذا الموقف الرسمي الذي حارب من أجله ابن كيران، كان يخفي صراعا كاد يقسم حزب العدالة والتنمية تحت تأثير رياح التغيير القوية؛ حيث كانت مجموعة كبيرة من قياديي الحزب، قد اتخذوا موقفا مضادا وأصدروا بيانا يحمل 29 توقيعا، أبرزهم وزراء حاليون هم كل من المصطفى الرميد والحبيب الشوباني ونجيب بوليف، بالإضافة إلى وجوه بارزة مثل عبد العالي حامي الدين وعبد الله بوانو وسعيد خيرون وعبد الصمد حيكر وعبد العزيز أفتاتي وآخرون.
هو بيان كاد يقسم حزب المصباح إلى قسمين، إلى درجة أن من بين موقعيه من تحدى قرار عبد الإله ابن كيران، وشارك في مسيرات حركة 20 فبراير، بل ذهب بعض هؤلاء إلى تقديم استقالتهم من الأمانة العامة للحزب.
"عدنا إلى تفاصيل ذلك البيان الناري الذي كان قد أثار غضب ابن كيران الشديد حيث اعتبره تمردا على المؤسسات والشرعية داخل الحزب، وكادت تداعيات هذا التجاذب أن تقسم حزب المصباح. البيان ذكّر بأدبيات الحزب التي نصّت على ضرورة العمل من أجل إصلاحات سياسية ودستورية "تكرس المسؤولية السياسية للحكومة وتعزز صلاحيات ومصداقية المؤسسات المنتخبة وتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وبعد إشارته إلى التغيير الذي شهدته حينها كل من تونس ومصر، اعتبر البيان الصادر يوم 17 فبراير 2011، أن "العالم العربي يعيش على إيقاع انطلاق زمن ربيع الديموقراطية، وهو ما يتطلب حسن قراءة معطيات هذه المرحلة والتفاعل معها إيجابيا بما يوفر ظروف الإصلاح الديموقراطي المنشود في إطار من الوفاق وتمتين اللحمة الوطنية".
لغة البيان تقاطعت في كثير من مقاطعه مع المطالب التي رفعتها الحركة الشبابية حينها، حيث اعتبر أنه وبعد الإصلاحات التي شهدها المغرب في بدايات حكم الملك محمد السادس، إلا أن الامل في تحقيق الانتقال الديمقراطي تبخّر "بسبب هيمنة السلطوية وتهميش المؤسسات سواء تعلق الأمر بمؤسسة البرلمان أو الحكومة، وتبخيس العمل الحزبي، فضلا عن التحكم في القضاء، إضافة إلى التراجعات التي همت الوضع الحقوقي من مس منهجي بحرية الصحافة وممارسة الاختطاف والتعذيب وتفشي ظاهرة الاعتقال السياسي". كما شدّد البيان الناري على كون الحياة السياسية تعرف فسادا واسعا يكرس اقتصاد الريع ومنطق الزبونية واستغلال النفوذ لمراكمة مزيد من الثروات مقابل تزايد مؤشرات الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي.
تشخيص خلص البيان إلى اعتباره مدعاة للتجاوب مع الدعوات الصادرة حينها من اجل التظاهر سلميا "للمطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة من أجل إقرار دولة ديموقراطية بمؤسسات منتخبة لها كامل الصلاحيات وقضاء مستقل في أفق العبور نحو نظام ملكية برلمانية". ليخلص موقعو البيان إلى اتخاذ قرار الخروج في مظاهرات 20 فبراير "لنضع اليد في يد كل المواطنين الذين يريدون ممارسة الحق في التعبير بكل مسؤولية في احترام تام للثوابت الوطنية، والمطالبة بالإصلاحات الضروية لإقرار ديموقراطية حقيقية".