أوزين يعتزم لقاء الجنرال بنسليمان

يتطلع محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة إلى لقاء الجنرال حسني بنسليمان، رئيس اللجنة الأولمبية المغربية من أجل مناقشته في وضعية اللجنة غير القانونية وعقد جمعها العام.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن أوزين، يتطلع إلى لقاء الجنرال أو أحد أعضاء مكتبه، وعلى رأسهم نائبه الأول كمال لحلو ونور الدين بن عبد النبي، الكاتب العام، الذي يشغل هذا المنصب في إطار غير قانوني، بحكم أنه غير منتم لأي جامعة رياضية منذ استقالته من رئاسة جامعة السلة.
وذكرت لنا مصادر مطلعة ، أن اللجنة الأولمبية لن تحدد موعد جمعها العام، من أجل انتخاب رئيس جديد أو تجديد الثقة في الجنرال حسني بن سليمان إلا بعد لقاء الأخير مع محمد أوزين، الذي وضع أمامه تحدي «إعادة الشرعية» إلى اللجنة ذاتها وكل الجامعات الرياضية.
وأبرزت المصادر ذاتها أنه في حال عجز أوزين عن لقاء الجنرال، فإنه سيكون مضطرا إلى لقاء نائبه الأول كمال لحلو، أو الكاتب العام نور الدين بن عبد النبي، ولن يتم ذلك، توضح المصادر ذاتها، إلا بعد عقد جامعة الكرة، برئاسة علي الفاسي الفهري، جمعها العام شهر أبريل المقبل، بداعي أن الوزير يضع اللجنة الأولمبية في آخر اهتماماته، ويعتبرها المرحلة الأخيرة في مسلسل إستراتيجية عمله في إعادة الشرعية إلى التسيير الرياضي في المغرب.
وأبرزت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة الأولمبية يسعون إلى عقد الجمع العام للأخيرة، من أجل تزكية الجنرال في منصبه رئيسا، ولكن بعد عقد كل الجامعات المغربية جموعها العامة، خاصة الجامعة الملكية لكرة القدم.
ومعلوم أن اللجنة الوطنية الأولمبية، بحكم قانون التربية البدنية (30.09)، تعمل خارج القانون، على اعتبار أنها لم تعقد جمعها العام منذ 2005، من أجل انتخاب رئيس جديد أو تجديد الثقة في الجنرال الذي أكمل 20 سنة في منصبه بعدما عين خلفا لحسن الصفريوي سنة 1993، كما أن مجموعة من أعضائها، يشغلون مناصبهم خارج القانون الذي يفرض عليهم الانتماء لجامعات رياضية، كما هو الشأن بالنسبة لنور الدين بن عبد النبي، الكاتب العام، والذي استقال من رئاسة جامعة السلة سنة 2010، ومحمد مجيد، أمين المال المستقيل من رئاسة جامعة التنس سنة 2009، مع العلم، حسب ما تؤكده مصادر مطلعة، فإن الجنرال بنسليمان يشغل، بدوره، منصب الرئاسة ضدا على القانون، بحكم أنه غير منتمي إلى أي جامعة رياضية بعدما تنحى من رئاسة جامعة الكرة، ما يعني، توضح المصادر ذاتها، أن هذه اللجنة، المتهمة بصرف 13 مليار و300 مليون سنتيم دون تحقيق نتائج إيجابية، «تفتقد للشرعية الوطنية والدولية تماما».