الملك محمد السادس معجب بتقارير الصبار واليازمي

يبدو أن التقارير التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بعض الاصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مضامين الدستور الجديد تعجب الملك محمد السادس وهو الأمر الذي نوه وأشاد به وبفحوى مقاربة التقارير الموضوعاتية المرفوعة اليه من طرف المجلس.

فقد أفاد بلاغ للديوان الملكي على أن التقارير التي رفعت إلى الملك " تسير في اتجاه التوجيهات الملكية"، وتستجيب ل"انتظارات المجتمع المغربي، كما أنها تفعل المبادئ المتضمنة في دستور 2011 وكذا المعايير الدولية ذات الصلة".

ويهم التقرير الأول الذي أورده البلاغ، المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية.

وحسب ذات البلاغ، فإن التقرير الثاني يهم هو الآخر المحكمة الدستورية ويهم مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف بالدفع بعدم الدستورية" والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون.

وأوضح البلاغ، على أن اصلاح المحكمة العسكرية، كان ضمن التقارير التي رفعت إلى الملك محمد السادس ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص حسب ذات البلاغ أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.

أما التقرير الرابع الذي رفع إلى الملك محمد السادس، فيتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور، والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال أن يعطي بعدا فعليا لفصل السلط، ولاستقلال السلطة القضائية، وفق رؤية المجلس يضيف البلاغ.