الرميد ينوب عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وسط احتجاجات القضاة

ينعقد مساء اليوم بالرباط أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء، في ظل الدستور الجديد، في وقت يجري فيه الإعداد لمشروع القانون التنظيمي الذي سيتحول فيه المجلس إلى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وفق الدستور الجديد، وكذا وفي ظل تطورات عرفها الجسم القضائي، بإنشاء نادي القضاة، الذي دخل في معارك احتجاجية غير مسبوقة. وأفاد مصدر مطلع أن المجلس، قد يتناول في اجتماعه الذي سيرأسه وزير العدل مصطفى الرميد، نيابة عن الملك، موضوع احتجاجات قضاة ينتمون إلى نادي القضاة، حيث يرى مسؤولون في المجلس، وكذا في وزارة العدل، أن تلك الاحتجاجات "تجاوزت الحدود"، خاصة أن بعض القضاة، تركوا جلسات الحكم، ونظموا وقفات احتجاجية، في عدد من المحاكم، مثل تاونات، وآسفي والدار البيضاء، احتجاجا على ما وصفوه بالمس بكرامة قاضي في تاونات، من طرف أحد المحامين، واتهامات لجسم القضاء من طرف محامي بآسفي.
هذا بالضبط ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم الاثنين 12 مارس، حيث أكدت أن وزارة العدل مستاءة من رفض مسؤولي نادي القضاة، الإجتماع مع ممثلي المحامين، ووزارة العدل، وودادية القضاة، وذكرت المصادر أن سبب الاستياء هو رفض النادي للجلوس مع ودادية القضاة على نفس الطاولة. وفي خلفية هذا الصراع تشير المصادر إلى أن نادي القضاة يسعى للتموقع في أفق انتخابات المجلس المقبلة، ولهذا يقوم مسؤولوا النادي بحركات احتجاجية لاستقطاب أنظار القضاة.
واستنادا إلى بلاغ لوزارة العدل، فإن الملك محمد السادس وافق على عقد "الدورة العادية للمجلس"، وأن جدول أعمال الاجتماع المجلس يضم عدة نقط، هي: تمديد أو تجديد سن تقاعد قضاة برسم الستة أشهر الأخيرة من سنة 2012، وترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم سنة 2012 ، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2012، والمتابعات التأديبية، وإسناد بعض مناصب المسؤولية، والنظر في طلبات الانتقال الخاصة ببعض المسؤولين القضائيين، والنظر في ملف قضاة جدد لم يلتحقوا بالمعهد العالي للقضاء بعد قبولهم في السلك القضائي، وطلبات تخويل الصفة الشرفية في المجلس، فضلا عن قضايا مختلفة. ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول عن المسار المهني للقضاة، وهو الذي يبث في القضايا التأديبية، وينتظر أن تخول له اختصاصات أوسع مع تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث سيتم استبعاد وزير العدل منه.