مثول برلماني باليوسفية ورئيس جماعة سابق أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 11 أبريل المقبل، في الاستماع إلى شهود قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية، والنصب والتزوير، من خلال ملف لجماعة الكنتور بإقليم اليوسفية، ويتهم فيه (محمد.ر)، الرئيس السابق للجماعة، والنائب البرلماني (محمد.ع).
وحدد قاضي التحقيق، جلسة ثانية يوم 16 من الشهر ذاته، للاستماع إلى دفعة ثانية من الشهود، ضمن الملف نفسه، والذي أحيل على المحكمة المذكورة، من خلال ملتمس للاختصاص تقدم به الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، للتحقيق في اتهامات ترتبط بعمليات تبليط وهمية تتعلق بالمشروع رقم 06.2003 والخاص بتبليط أحياء سكنية بجماعة الكنتور، وهو المشروع الذي كانت قد استخلصت بموجبه مقاولة خاصة، في ملكية البرلماني (محمد.ع)، حوالات مالية من ميزانية سنة 2003 بلغت 1293819.55 درهما، خلال الفترة التي شغل خلالها (محمد.ع) مسؤولية رئاسة الجماعة.
وكشفت وثائق حصرية أن المقاولة المذكورة استخلصت، من خلال حوالة مالية جماعية أولى مؤشر عليها من طرف (محمد.ر) الرئيس السابق لجماعة الكنتور تحمل رقم 109، وصادرة بتاريخ 19 مارس 2003، مبلغا ماليا يبلغ 398361.50 درهما، بالإضافة إلى حوالة ثانية تحمل رقم 458 وصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2003، استخلصت بموجبها مقاولة البرلماني (محمد.ع) مبلغا ماليا متعلقا بالصفقة المذكورة، ويبلغ 435370,46 درهما، واستخلاصها مرة أخرى، بموجب حوالة جماعية ثالثة تحمل رقم 522 وصادرة بتاريخ 19 غشت 2003، مبلغ 460087,59 درهما.
وفي الوقت الذي كان فيه عناصر من الدرك الملكي بمركز اليوسفية بادروا، في وقت سابق، إلى معاينة موقع الأحياء التي تضمنتها صفقة التبليط موضوع التحقيق، وسجلوا غياب أي عمليات تبليط من الممكن أن تكون أحياء الفتح والحكونية والساقية الحمراء قد استفادت منها من خلال الصفقة التي يجري بشأنها تحقيق قضائي، أكدت مصادر عليمة أنه جرى الاستماع إلى إفادة ما يزيد على خمسين مواطنا من قاطني الأحياء المذكورة، الذين كانوا قد راسلوا وزير الداخلية قبل تسع سنوات من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبروه استنزافا للأموال العمومية، وتحايلا يرتبط بصرف اعتماد مالي من غير الالتزام بمضمون أوجه صرف هذا الاعتماد.
وطالبت الشكاية وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات ما سمته «تبديد هذه الأموال العمومية، والضرب على أيدي جميع المتورطين»، وهي الشكاية التي كان وزير الداخلية قد أحالها على والي جهة دكالة-عبدة وعامل إقليم آسفي بتاريخ 3 يناير 2007، حيث توصل بعد ذلك بتقرير مفصل حول القضية، وأحيل بموجبه الملف على وزارة العدل، التي شرعت أخيرا في تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في هذا الملف.
ويشكل شروع محكمة جرائم الأموال بمراكش في البت في قضية محمد رودي، الرئيس السابق لجماعة الكنتور، الذي يشغل حاليا منصب نائب أول لرئيس الجماعة، والبرلماني صاحب المقاولة، تطورا لافتا من شأنه أن يجر عددا من الأسماء إلى ردهات المحاكم، لاسيما وأن القائد السابق للمنطقة وتقني الجماعة يتحملان مسؤولية كبرى ترتبط بتتبع الأشغال المتعلقة بتبليط الأحياء المذكورة، وإلزام المقاولة التي حظيت بصفقة التبليط بالتقيد بمختلف بنود دفتر تحملات الصفقة، وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به في هذه الصفقة، حيث ثم تحرير محاضر انتهاء أشغال وهمية لم يتم تجسيدها على أرض الواقع.