إضراب وطني في قطاع الكهرباء ووقفة مركزية بساحة الحمام بالبيضاء ووقفات إقليمية احتجاجية

قررت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة خوض إضراب وطني طيلة يوم الثلاثاء 16 يونيه 2015، مع وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل بكل الأقاليم ووقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس « ساحة الحمام » للكهربائيين والكهربائيات وأطر ومستخدمي القطاع بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وكانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة سبق أن خاضت إضراب وطني يوم 25 ماي 2015.
وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية للطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أنه « بعد هذه المحطات النضالية كانت تتمنى أن تتفهم الدوائر الحكومية، وتغلب مصلحة المؤسسة الوطنية والمواطنين والعاملين، لكن بعض موظفي وزارة الداخلية لا يزالون يحنون إلى عهد مضى غير مأسوف عليه، وما زالوا مستمرين في نهج وممارسة أسلوب الضغط والقمع والترهيب على أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء لتمرير صفقة توزيع الكهرباء، وطمس معالم الحيف والإجحاف الذي يرتكب في حق مؤسسة وطنية مع سبق الإصرار و الترصد ».
وأشار البلاغ إلى أن « الجرأة بلغت بممثلي وزارتي المالية والداخلية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، حد الإفصاح عن نواياهم في التخطيط لإعادة النظر في العديد من المكتسبات التاريخية للمستخدمين، وعلى رأسها التقاعد والنظام الأساسي ».
وقال البلاغ إن « أسلوب التهديد والوعيد هذا، لن يثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية، بقدر ما يزيدهم ثباتا وإصرارا على صونها وحمايتها ».
وقال البلاغ ل »الذين يراهنون على خوفهم واستسلامهم، أو مللهم وتسليمهم بالأمر الواقع، خسرتم الرهان ».
وأكد البلاغ عزم الكهربائيين والكهربائيات « مواصلة النضال من أجل وقف تنفيذ اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء لشركة « ليدك »، وفتح تحقيق نزيه حول الملابسات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء عقدها، وحول المنهجية التي تعتمد في تنزيلها ».
وفي الوقت الذي دعت الكهربائيين والكهربائيات إلى خوض إضراب وطني، طيلة يوم الثلاثاء 16 يونيه 2015، مع وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل بكل الأقاليم ووقفة احتجاجية حاشدة بساحة محمد الخامس « ساحة الحمام » لأطر ومستخدمي القطاع بجهة الدار البيضاء الكبرى، دعا، أيضا، نساء ورجال نشطين ومتقاعدين، لإنجاح هذه المحطة بالمشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية عبر ربوع المملكة، على الساعة الثامنة صباحا، لإسماع صوتهم عاليا ورفضهم القاطع للاتفاقية المذكورة، والتي يعتبرها مقدمة أكيدة للإجهاز على خدمات المكتب الوطني للكهرباء.