فضيحة الاتجار في العفو الملكي تجر موظفين إلى الاعتقال

أصدر قاضي التحقيق بمراكش قراره بالاعتقال الاحتياطي والإيداع بالسجن في حق اثنين من موظفي سجن الاوداية بالمدينة الحمراء، أحدهما رئيس حي (أ) حيث كان يقبع السجين الفرنسي « يوري » المدان ب10 سنوات في قضية تزوير العملة، وهو ضحية عملية النصب والاحتيال التي كانت قد تفجرت تزامنا مع العفو الملكي للذكرى 15 لعيد العرش.
وحسب ما نقلته « المساء » في عددها لغد يوم الثلاثاء فإن الشخص الثاني هو رئيس حي (ج) وكلا الموظفين كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أوقفتهما عن العمل مباشرة بعد فضيحة الاستحواذ على مبلغ 30 مليون سنتيم من المعتقل الفرنسي نظير وعد بإدراج اسمه في قوائم السجناء الأجانب المقترحين للاستفادة من العفو الملكي.
وحسب مصادر لم تسمها « المساء » فإن الموظفين ظلا يترددان على قاضي التحقيق، حيث سبق أن تم استقدام السجين الفرنسي من معقله بسجن الزاكي بسلا وإجراء مواجهة مع الموظفين تشبث خلالها باتهامه لهما، غير أنه سرعان ما توسعت دائرة التحقيقات لتشمل ثلاثة موظفين أصبحوا في مرمى نيران قاضي التحقيق وعلى رأسهم رئيس المعقل السابق.