بيت الحكمة: فتوى المجلس العلمي الأعلى التي شرعنت قتل المرتد ظلامية

أصدر بيت الحكمة الذي ترأسه الأستاذة خديجة الرويسي بلاغا اعتبرت فيه الفتوى التي شرعنت قتل المرتد، فتوى ظلامية، وتساءل البلاغ عن الأسباب التي تقف وراء توقيت الفتوى ودلالاتها وخلفياتها.
وفيما يلي نص البلاغ.
تلقينا باستغراب شديد الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى بخصوص حرية المعتقد والتدين، والقاضية بقتل المرتد. وهي الفتوى التي لا تتعارض مع روح ومنطوق الشريعة فقط ، بل أيضا مع المواثيق و العهود الدولية التي تكفل حرية الفكر والعقيدة ،كما تتعارض مع التطورات المهمة للمنظومة الحقوقية ببلادنا في سياق المكتسبات الدستورية الايجابية التي عرفها المغرب ، وفي سياق التراكمات المؤسساتية المتقدمة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة وطنيا من أجل النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وإذا كان أصحاب هذا "الاجتهاد الظلامي"قد برروا إصدار هذه الفتوى استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بعد توصل هذه الأخيرة بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من حرية المعتقد ، في إطار تحضير التقرير الدوري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو ما نفاه بلاغ صادر عن المندوبية بقولها إنها لم يسبق لها أن طلبت فتوى بهذا الشأن، فان هذه الخرجة الإعلامية تطرح أسئلة حقيقية عن الخلفية التي تحكمت في إصدار هذه الفتوى-في هذا الظرف بالذات- وعن مقاصدها ، سيما وأنها تطرفت في تأويل الأمور الشرعية ضدا على قواعد الاجتهاد الفقهي .ولعل هذا ما أثلج صدور بعض الأصوات المتطرفة التي رأت فيها "حكما شرعيا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة" وأنها الحق المبين الذي لايختلف فيه عالمان ، وما على عامة المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا".
وإننا إذ نعبر عن استغرابنا لفحوى هذه الفتوى التي لا تستجيب لفلسفة ومقاصد الفتاوى الشرعية ، فإننا نذكر بضرورة إعمال قواعد التأويل العقلاني والتنويري للشؤون الدينية ، وضرورة الاحتكام لمبادئ الوسطية والاعتدال في إصدار مختلف الاجتهادات، والإنصات لمتطلبات التطور الحضاري والتاريخي بما ينسجم وضرورة التحديث الفكري والثقافي والمجتمعي .