النار قريبة من الحطب

تتوصل وزارة الداخلية، كل أسبوع، بتقارير مخيفة من الدار البيضاء ومدن أخرى عن التوترات الاجتماعية التي «تطبخ» على نار هادئة في قلب المدينة المليونية، وأحد الأسباب الرئيسية التي تهدد الاستقرار في مدننا هي سياسة التعمير، التي تخضع، منذ عقود، لمنطق سلطوي وتحكمي من قبل الإدارة، مما أدى إلى حدوث خصاص كبير في العرض، وخاصة «السكن الاقتصادي» والسكن المتوسط، وفتح المجال أمام مختلف أشكال المضاربات والفساد الإداري، الذي يستغل بيروقراطية الإدارة من أجل ابتزاز المواطنين والمستثمرين وملاك الأرض الذين لا يُشركون في وضع مخططات التعمير لمدنهم، حيث تعد وثائق التعمير من قبل وزارتي الإسكان والداخلية، وفي أجواء إدارة بيروقراطية جل أطرها إما جاهل بضرورات التنمية الاجتماعية وحاجات السكان، أو فاسد يضع مخططات للتعمير يعرف مسبقا أنه يستحيل تطبيقها، ليفتح بعد ذلك باب «الرخص الاستثنائية» (les dérogations) التي تبيض ذهبا، وتدر أموالا ورشاوى خيالية.
التخطيط للمدن ووضع وثائق التعمير، التي تحدد مجالات البناء والمرافق العمومية والمساحات الخضراء، كل هذا يجب أن يخضع لعمليات تشاور واسعة مع الشركاء (الجماعات المحلية ممثلة السكان، الهيئات المهنية، ملاك الأرض، المستثمرون وهيئات المجتمع المدني)، حتى تخدم سياسة التعمير المصلحة العامة، وتستجيب لحاجيات السكان وضرورات الأمن والاستقرار.
بين الحين والآخر تحتاج الذاكرة المغربية إلى العودة إلى أحداث الثمانينات والتسعينات في البيضاء وفاس وطنجة ومراكش، وغيرها من المدن التي اشتعلت فيها نيران الانتفاضات، وكيف أن سياسة التعمير المتبعة آنذاك كانت من الأسباب المباشرة لتدفق الدم المغربي في الشوارع بعد أن تدخل الجيش بالدبابات والمدرعات لوأد غضب السكان... بعد الأحداث، اضطر الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى إعادة النظر في سياسة التعمير، ووضع ملف التعمير الحساس فوق مكتبه.
وفي هذا الإطار، تم خلق الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وإعداد الخطة الإرشادية للتهيئة العمرانية للدار البيضاء الكبرى من طرف المهندس الفرنسي الشهير «بانسو»، وإطلاق البرنامج الشهير لبناء مائتي ألف سكن... طبعا، الكثير من هذا المخطط فشل لأن الإدارة وبيروقراطيتها العنيدة وفسادها المستشري كانت أقوى من السياسة ومن القرار، ولو جاء من أعلى سلطة في البلاد.
اليوم هناك دستور جديد في البلاد، وهناك «خطة» سياسية لإطفاء حرائق التوترات الاجتماعية التي صارت تهدد هذه المرة ليس فقط السلم الاجتماعي، ولكن استقرار النظام ككل، ولهذا، وجب وضع حد للممارسات السابقة، وإبعاد الوجوه التي تورطت في «جرائم التعمير»، ووضع مدونة جديدة للتعمير تتعامل مع أطراف العمران كشركاء، لا كقطيع أغنام يساق إلى المجزرة بلا حول ولا قوة. المِلكية الخاصة مبدأ «مقدس» في الدستور، والمبادرة الحرة أساس تصور الدولة للتنمية، ووضع الإدارة في خدمة المواطن جوهر الإصلاح السياسي اليوم، ولهذا لابد أن تتحرك الحكومة قبل فوات الأوان، فالنار قريبة من الحطب أكثر مما تحتمل سلامة البلاد والعباد.