دروس من أزمة «دانيال»

خرج الديوان الملكي عن صمته، وأصدر بلاغا يوضحه فيه موقف الملك من قضية العفو على مغتصب الأطفال المغاربة، الإسباني «دانيال غالفان فينا». ثلاث معلومات رئيسية جاءت في البلاغ المذكور؛ أولاها أن الملك لم يكن، قط، أن يوافق على إنهاء عقوبة الإسباني لو كان على علم بفداحة جرائمه الرهيبة. أما المعلومة الثانية، فتكمن في إعطاء الملك أوامره بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات والمسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. المعلومة الثالثة التي جاءت في بلاغ الديوان الملكي تتمثل في إعطاء الملك التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
بكل هدوء، دعونا الآن نحلل ما حدث قبل وبعد إصدار بلاغ الديوان الملكي.
بمجرد نشر الخبر في أحد المواقع الإلكترونية انتشر كالنار في الهشيم على صفحات مختلف المواقع الاجتماعية، حينها كان الجميع ينتظر ردا رسميا سريعا ليتمكن المغاربة من فهم ما يحدث. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يصرح قائلا: «لا علاقة لي بهذا العفو...تلقينا أمرا من الديوان الملكي والإدارة نفذت القرار». وفي المواقع الإلكترونية نفسها خرجت قصاصة ثانية تقول : «مصادر موثوقة من وزارة العدل تقول إن الأخيرة نبهت الديوان الملكي بوجود اسم مغتصب الأطفال من بين الأسماء الموجودة في لائحة العفو؛ لكن التعليمات صدرت بعدم مناقشتها».
تصريحات الرميد المختلفة، سواء بالمصدر المكشوف أو المجهول، لها معنى واحد:« ليتدبر المغاربة أمرهم مع الملك، فلا دخل لي في قضية الإسباني». هنا، تحسس الكثيرون رؤوسهم وهم يرددون ما يلي: «من يحب الملك عليه أن يقول لجلالته: اخبروا الشعب بما حدث في قضية العفو».
قبل تحليل موقف الملك، يجب أولا الوقوف عند موقف الوزير، عضو الحكومة، السياسي، عضو لجنة العفو، المنتخب من طرف الشعب، الموشح قبل يومين من إطلاق تصريحاته بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير.. وقبل كل هذا، مصطفى الرميد المواطن المغربي.
في الأعراف الديمقراطية العتيدة، عندما يجد وزير نفسه مجبرا على تنفيذ قرار غير متفق عليه يقدم استقالته على الفور. في حالة الرميد، الذي قالت مصادر مقربة منه «إنه نبه إلى وجود دانيال في اللائحة؛ لكن الديوان الملكي أمر بعدم مناقشتها»، كان على الوزير أن يستقيل حينها، لا أن يصب الزيت على النار وهو يقول للمغاربة ما معناه: «الملك أصر على إصدار عفوه على مغتصب أطفالكم». إنها جلفة موز بئيسة. على الرميد أن يعلم أن الأمر لا يتعلق برئيس جماعة يُصارعه أو يُزايد عليه، إنه ملك البلاد يا هذا.
ألم يقل لنا عبد الإله بنكيران ذات يوم: «إنه يحدث أن يختلف مع الملك، فيقتنع أحدهما برأي الآخر»؟ ألم يقل: «إنه أقنع، في أكثر من مرة، الملك بالعدول عن ملاحظة أو قرار»؟ لماذا، اليوم، يحاول الرميد أن يُعطي صورة سيئة عن المؤسسة الملكية في موضوع حساس جدا اغتصب فيه أطفال مغاربة، هم وعائلاتهم يصارعون، يوميا، من أجل نسيان بشاعة ما قام به هذا الإسباني "الوحش"؟
بخصوص بلاغ الملك، نعم لقد تأخر الديوان الملكي في إخبار المغاربة بما حدث. نعم، العنف منبوذ أمام التظاهر السلمي؛ لكن دولة الحق والقانون خرجت منتصرة من هذه الأزمة، كيف ذلك؟. لأول مرة، يقول الملك لشعبه: إصدار العفو كان خطأ. كما تم فتح تحقيق لمعرفة المسؤول أو المسؤولين عن هذا الخطأ. بكثير من الهدوء يا سادة، لنجب عن هذا السؤال: هل تعتقدون أن الملك يعرف جميع جرائم المئات من المساجين الذين يتم إصدار العفو عنهم في كل مناسبة وطنية أو دينية؟ بالطبع، لا. بعضكم سيقول إنه عليه أن يعرف كل شيء. أنا أقول لكم: ما دور الفريق المشتغل إلى جانبه؟ وما دور باقي المؤسسات الأخرى المعنية بالعفو إذا لم تكن تنتبه إلى مثل هذه الأخطاء؟.
دولة الحق القانون خرجت بانتصار كبير من الأزمة، ويتمثل ذلك في إصدار التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. هل تعرفون ماذا يعني هذا؟، هذا يعني أن معايير إصدار العفو ستكون واضحة، أعرفها أنا وأنت والعادي والبادي؛ بل أهم من كل شيء هو أن العفو لن يظل تجارة اغتنى بها الكثيرون، هل من المغاربة ينكر كم قريب لهم قدم رشاوى من أجل الحصول على العفو؟.

لا يجب أن تمر دولة الحق والقانون مرور الكرام على كل الذين هشمت وجوههم؛ فقط لأنهم احتجوا ضد قرار جرح المغاربة في كرامتهم ومسهم في مشاعرهم. شخصيا، ما زلت أنتظر ردا من وزير العدل والحريات حول التعنيف ووزير الداخلية الذي سمح لعناصره بأن تضرب وتشتم وتسب المغاربة أمام البرلمان وغيرها من المناطق الأخرى في المغرب. كما أستغرب اختفاء رئيس الحكومة، هل منكم من يعرف مكان عبد الإله بنكيران في هذه الأيام الثلاثة العصيبة التي عاشها المغرب؟. إنها سياسة بئيسة.
نعم، المغاربة يدينون القرار الذي صدمهم؛ لكنهم يدينون كل أولئك الذين يريدون الركوب على الموجة لتحقيق أهداف خاصة، على رأسهم الحكومة وبعدهم أولئك الحالمين بالانقلاب على الملكية وإقامة جمهورية وهمية.