إدارة السجون: هذه حقيقة إحراق سجين بخنيفرة

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص موضوع تعرض سجين سابق للحرق بالسجن المحلي بخنيفرة، أن الأمر مختلف عما يتم ترويجه. وفصلت المندوبية في بيان توضيحي، توصلت « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن « ملابسات هذه القضية تعود إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014، حين قام موظفو المؤسسة السجنية المعنية بعملية تفتيش اعتيادية، رفض المعتقل المعني بالأمر الخضوع لها، وأخذ يصرخ وهو في حالة هستيرية موجها وابلا من السب والشتائم للموظفين، محدثا بذلك فوضى عارمة داخل المؤسسة. وأمام هذه الوضعية، وتفاديا لكل خطر قد يصيب النزلاء أو الموظفين، وبعد فشل كل المحاولات لتهدئته، تمت السيطرة عليه دون استخدام أي شكل من أشكال العنف. وكإجراء أمني روتيني في انتظار عودته إلى حالته الطبيعية، تم وضعه في ممر الزنازين الانفرادية دون تصفيده أو تكبيله أو تعريضه للضرب. وقد استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأقدم على إضرام النار في ثيابه بواسطة ولاعة السجائر ». وأضافت أن « المندوبية العامة سبق لها أن أصدرت بلاغا توضيحيا تشرح ظروف وملابسات قيام هذا الشخص بإضرام النار في ملابسه، والعناية التي حظي بها في المستشفيات التي نقل إليها قصد العلاج ». وذكرت المندوبية في بيانها أن « هذا العنصر معروف بسوابقه الإجرامية المتعددة، حيث إنه يتردد باستمرار على المؤسسة السجنية المعنية، وهو معتاد على إثارة الفوضى والتحريض على التمرد والعصيان والاعتداء على نفسه، والتهديد بالانتقام والقيام بأفعال إجرامية من شأنها المس بأمن المؤسسة وسلامة نزلائها، بهدف الحصول على امتيازات خارجة عن نطاق القانون ». مشيرة إلى أن « السجين المذكور قد تم إيداعه من جديد بسجن تولال 2 بمكناس بتاريخ 16 دجنبر 2015، بتهمة محاولة إضرام النار عمدا في مبنى مأهول، والتهديد بارتكاب جناية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم ».