مدير السجن المحلي بخنيفرة يوضح

توصلنا من مدير السجن المحلي بخنيفرة بتوضيح بخصوص ما نشر حول «الحروق التي أصيب بها نزيل بسجن خنيفرة» ، جاء فيه :
«تنويرا للرأي العام، يشرفني أن أوجه لكم هذا التوضيح ، ردا على المقال الذي نشر يوم الاثنين 10 نونبر في عددها 10.853 الصفحة 02 تحت عنوان « الأطباء يبترون كفي سجين خنيفرة الذي أضرم النار في جسده، وأسرته تتهم السجن بتعذيبه وإهمال حالته».
تعود أطوار هذا الحادث إثر قيام حراس السجن بعملية تفتيش روتينية لغرف السجناء، إلا أن المعني بالأمر استشاط غضبا ورفض الانصياع لأوامر الحراس، ووجه إليهم وابلا من الشتائم، وهدد بارتكاب جريمة في حق كل من اقترب منه، كما بدأ يصرخ ويحرض السجناء الآخرين على عدم الامتثال، محدثا فوضى عارمة داخل الحي. وتفاديا لأي خطر قد يصيب الموظفين أو النزلاء الآخرين، وبعد حوار طويل معه من طرف رئيس المعقل، تمت السيطرة على الوضع، دون تصفيده أو تكبيله أو استخدام أي شكل من أشكال العنف، ودون تعريضه للضرب، كما جاء في المقال، حيث تم وضع المعني بالأمر في ممر الزنازن الانفرادية في انتظار رجوعه إلى حالته الطبيعية.إلا أنه استغل انشغال الحراس بمواصلة عملية التفتيش فأضرم النار في جسده، الشيء الذي تطلب نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة، ثم بعدها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس الذي قرر إرساله على الفور إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، نظرا لخطورة الحروق التي أصيب بها. وبعد معاينة حالته، قرر الأطباء المختصون بتر عظام أصابعه phalanges وليس كفيه، وذلك حسب تقرير الطبيبة المشرفة على علاجه بمصلحة الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
أما بخصوص ما ورد في المقال من كون والدة النزيل المذكور كانت ممنوعة من زيارة ابنها منذ اعتقاله بتاريخ 26 يوليوز 2014، فهو ادعاء باطل، حيث أن السجل الخاص بالزوار يبين أنها استفادت من زيارة ابنها لمرات عديدة.كما أن المعني بالأمر يتوصل من والدته بالمؤونة بانتظام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا العنصر ذو سوابق إجرامية خطيرة ومتعددة، وأنه يتردد باستمرار على هذه المؤسسة السجنية، حيث يبدو من خلال سلوكه داخل المعقل أنه معتاد على إثارة الفوضى وعدم الامتثال للقوانين المنظمة للسجون، وتحريض باقي السجناء على التمرد والعصيان والتوعد بالانتقام وتهديد الموظفين...».