أثار نبأ حول "ظهور أعراض داء السيدا" على بعض نزلاء السجن المحلي بخنيفرة، اهتمام بعض الأوساط الإعلامية، كما خلق الكثير من الارتباك والقلق بين المهتمين بأوضاع المؤسسات السجنية، فيما أكدت بعض المعطيات أن تحقيقا أمنيا جرى في حيثيات وملابسات القضية التي كان طبيعيا أن تخلف رجة كبيرة. وذهبت بعض الأخبار إلى أن «نزيلا كشف عن تفشي الداء بين النزلاء بسبب وجود سجين مصاب به». وفي هذا الإطار حملت "الاتحاد الاشتراكي" أسئلة في الموضوع لإدارة السجن المعني بالأمر، حيث اكتفت مصادر مسؤولة من داخله بنفي كل ما تم ترويجه جملة وتفصيلا، واعتبرت "حالة السيدا" مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، وكل هدف النزلاء المروجين لها، هو الضغط لغاية القبول بترحيلهم من سجن خنيفرة علما بأن القرار يعود للمندوبية المسؤولة وليس للإدارة المحلية. ورغم أن الإدارة احتفظت بالتوضيحات من باب "السر المهني"، فإن مصادر عليمة من داخل السجن المحلي بخنيفرة، اتهمت نزيلا معينا (أ. ك.) بالوقوف وراء ما اعتبرته "إشاعة"، وقالت بأن هذا الأخير معروف بسيرته السيئة، وقيامه في كل مرة باستفزاز الموظفين وإثارة الفتن بين النزلاء، وسبق له، بحسب ذات المصادر دائما، أن توهم بأن عدوى داء فقدان المناعة (السيدا) انتقلت إليه من جانب نزيل متواجد معه، الأمر الذي حمل طبيب المؤسسة السجنية إلى الأمر بإخضاع هذا النزيل للتحاليل المخبرية الضرورية، غير أن المعني بالأمر عمد إلى التهرب من عملية التشخيص الطبي لعلمه المسبق، على ما يبدو، بالنتائج. أما النزيل المعني بحمله للفيروس (ب. م.)، والذي انتشر بين النزلاء فيفيد انه قدم من سجن القنيطرة حاملا لهذا الفيروس، ولم يفت إدارة السجن بخنيفرة توجيه أصابع الاتهام إليه باعتباره "رأس البلبلة". وأكدت مصادر من الادارة أن هذا الأخير سبق أن تم إخضاعه لتحاليل طبية بأحد المختبرات المعروفة على الصعيد الوطني، واتضحت سلامته من الداء المزعوم، وكل إدعاءاته، بحسب مصادرنا، ليست إلا نوعا من الهذيان، ويعد من بين المعتقلين الذين نقلوا إلى سجن خنيفرة لأسباب أمنية، وسبق له أن اتهم موظفا بسجن القنيطرة بالقيام بحقنه بمادة تحتوي على فيروس داء فقدان المناعة، ثم عاد للترويج بأن عدوى هذا الداء انتقلت إليه عن طريق استعمال شفرة حلاقة بصالون للحلاقة بالسجن المحلي بخنيفرة، الأمر الذي فندته مصادر مسؤولة بهذا السجن دون أن يفوتها الكشف عن تقرير في الموضوع، قالت بأنه رُفِع إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مرفقا بنسخ من نتائج التحاليل الطبية المتعلقة بالنزيلين، إلى جانب تقرير حول الحالة النفسية لأحد هذين النزيلين، وهو مسلم من طرف اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية والعصبية بوزارة العدل. وفي ذات السياق، استغربت مصادر مسؤولة من إدارة السجن المحلي إزاء التطورات التي عرفتها القضية، قائلة بأنها أخذت على عاتقها الالتزام بمضمون اتفاقية الشراكة الموقعة بين مندوبية السجون ووزارة الصحة، وفي إطار ذلك دأبت على التنسيق مع المصالح الصحية بخنيفرة من أجل تنظيم حملات تحسيسية بداء فقدان المناعة لفائدة نزلاء المؤسسة.
