الوعود مذاقها حلو بشرط أن لا تبتلعوها

في فرنسا يقولون: «إذا أردت أن تدفن ملفا أو تطفئ نار فضيحة، شكل لها لجنة، وضع للجنة جدول أعمال وقانونا داخليا ومنهجية عمل. مع المدة، سيصير رئيس اللجنة وتحركاته وتصريحاته هي الحدث وليس موضوع اللجنة هو الخبر»...
الشيء نفسه هنا في المغرب، إذا أردت أن تقتل فضيحة اعتداء الشرطة على مواطن أو برلماني، وإذا أردت أن تهدئ أعصاب الغاضبين من تدخل عنيف للأمن ضد تظاهرة في الشارع للاحتجاج على العفو عن مغتصب للأطفال، افتح تحقيقا، واطلب تقارير من كل وحدات الأمن، واخرج إلى الإعلام وقل: «وزارة الداخلية فتحت تحقيقا داخل جهازي الأمن والقوات المساعدة، وهي في انتظار التوصل بجميع المعطيات المتعلقة بالأحداث... وسنتخذ الإجراءات اللازمة بعد استكمال كل العناصر» (تصريح لوزير الداخلية امحند العنصر لهذه الجريدة يوم أمس).
من لايزال يصدق وزارة الداخلية وتحقيقاتها ومعطياتها ولجانها، فلينتظر مسلسل التحقيق إلى نهايته، وليس لنا إلا أن ندعو له بطول البال وبرودة الأعصاب، أما كاتب هذه السطور فلا ينتظر تحقيقا ولا معطيات ولا لجانا. يعرف أن الشرطي البسيط أو عنصر القوات المساعدة المسكين لا يجرؤ على رفع عصاه على رأس متظاهرين، فيهم حقوقيون وصحافيون وسياسيون وناشطون في المجتمع المدني ومواطنات ومواطنون واعون. وأمام أعين الكاميرات ووسائل الإعلام، لا يجرؤ رجل الأمن، كيفما كانت رتبته، أن يفتح رؤوس المواطنين في وقفة سلمية دون أن تصدر إليه التعليمات الدقيقة، ودون أن يتلقى الأوامر أولا بأول..., اضرب بقوة أو لاتضرب، اركل بعنف أو ادفع بالتي هي أحسن. الأمن جهاز مبني على التعليمات الدقيقة وليس على حرية المبادرة ودعه يضرب أو يسب أو لا يضرب.
لقد كنت حاضرا في وقفة «الجمعة الحمراء»، وكنت أرى كيف يعطي المسؤولون الأوامر لقوات الأمن وعناصر القوات المساعدة لضرب هذا وترك ذاك، وكيف كانت أجهزة كثيرة تتابع مسرح «الجريمة»، وتنقل إلى الذين يجلسون خلف مكاتبهم أو فيلاتهم المعطيات والمعلومات عن الأشخاص وعددهم، والشعارات ونوعها، والمشاركين ومواقعهم...
قمع المظاهرة كان مخططا له قبل انطلاقتها، فقد بدأوا بقطع التيار الكهربائي عن شارع محمد الخامس حتى يعم الظلام ولا تلتقط الكاميرا صور قمع المتظاهرين، ثم ثانيا عمدوا إلى تبليل العشب بالماء حتى يمنعوا المشاركة في الوقفة على غير المحترفين في التظاهرات، ثم نشروا قوات أمن كثيفة شرعت في منع الناس من التجمهر حتى قبل انطلاق الوقفة السلمية.
ما حدث في مجزرة يوم الجمعة 2 غشت كان عملا مخططا له، وقد فوجئت بتصريح وزير الداخلية، 48 ساعة بعد الأحداث، عندما قال لهذه الجريدة إنه لم يعط الأوامر لقوات الأمن للتدخل العنيف ضد المتظاهرين، وقلت في نفسي إن هذا كلام خطير من المسؤول الأول في وزارة الداخلية، فإما أن العنصر يكذب، وهذا لا يليق به، علنيا على الأقل، وإما أنه صادق، وفي هذه الحالة سنكون أمام أزمة أكبر، وهي: من يدير أجهزة الأمن بعيدا عن أعين وزير الداخلية والحكومة؟ وممن تتلقى أجهزة الأمن الأوامر؟ وهل توجد حكومة أخرى غير الحكومة التي نعرف، تنفذ سياسة أمنية بعيدا عن الحكومة الشرعية؟
هذا ما يجب أن ينصب عليه التحقيق القضائي وليس تحقيق الداخلية مع نفسها، وهذا لا يحتاج إلى 12 يوما، حتى الآن، إذا كنا فعلا جادين في موضوع معرفة ما جرى... مرة أخرى ينتصب مطلب الحكامة الأمنية وإعادة إصلاح هذه الآلة الخطيرة والحساسة التي يمكن أن تضر النظام إذا لم يعرف كيف يستعملها، وكيف يضبط سلوكها مع القانون ومع الشرعية... العالم يتغير، وثقافة المغاربة تتغير، وطرق وصول المعلومات تتغير. في الماضي كان المواطن يخاف الحاكم.. اليوم من يحكم هو من يخشى المواطن... هذا تحول يجب أن نأخذه بعين الاعتبار قبل فوات الأوان