عاشت تازة حرة، وليسقط الاستبداد

الأسلوب هو الأسلوب والهمجية هي الهمجية والمخزن هو المخزن، فما وقع في سيدي إفني "عروس آيت باعمران" قبل سنتين ونيف، يتكرر بنفس الطريقة الوحشية في تازة بحي الكوشة وحي المسيرة وحي الكعدة، حيث قامت قوات المخزن باستباحة متعمدة للأعراض وانتهاك جسيم لحرمة البيوت ودوس على حق الحياة واستخفاف بالسلامة البدنية للمواطنين وسطو على الممتلكات والأموال.

والقصة كالعادة بسيطة مبتدأ وخبرا، والمطالب متواضعة ومشروعة نعتا وحالا، مواطنون كادحون بسطاء يطالبون بحقهم في الحياة، يحتجون على غلاء فواتير الماء والكهرباء ومعطلون يطالبون بحقهم في العمل لأن العمل والراتب القار في كل الأعراف والأديان والأوطان يعني الرجولة والكرامة والعزة،ولأن المخزن لا يعرف إلا لغة العنف و"الزرواطة" والقمع والمنع فقد كان جوابه على احتجاج السكان واعتصامهم السلمي تهديد ووعيد، ومشاهد مخزية مما صورته عدسات المصورين الهواة، وما تناقلته المواقع الالكترونية من شهادات صادمة تعود إلى حقبة سنوات الرصاص.

الآن وبعد ما رأيناه هل سيحاول بعضهم مجددا -جاهدا للأسف- إيهامنا أن المغرب تغير وأنه يسير إلى الأمام، وأن الدستور تم تعديله وأنه جاء ليضمن كرامة المواطن ويحميه من استذئاب أجهزة القمع؟وهل سيقنعنا ابن كيران وحكومته بأن ما يحصل الآن هو التنزيل الإجرائي لمضامين الدستور الجديد؟

المؤكد أنه لم يتغير أي شئ سواء جاء أوفقير أم ذهب البصري أو أدبر الفاسي أم أقبل ابن كيران، فالمخزن يظل وفيا لنفس السلوك والمنهجية القمعية، بنفس اللغة ونفس المبررات ونفس الصمت المطبق لغة خشبية باردة وكذب أبلق، فهل يختلف تعليق الوزير مصطفى الخلفي عن تصريحات نبيل بن عبد الله أو الناصري أو غيرهم:" حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات....والحكومة تتابع بشكل دقيق الأحداث التي شهدتها مدينة تازة وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام القانون وصيانة الأمن والاستجابة للمطالب المشروعة. ..والتظاهر السلمي مكفول في إطار القانون كما أن احتلال الملك العمومي أو الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العمومية أمر مخالف للقوانين الجاري بها العمل".

أحكام مسبقة واتهامات جزافية قبل إجراء أي تحقيق، وحتى قبل التأكد من حقيقة ما وقع من جهات مستقلة، لا حديث عن فتح تحقيق جنائي ولا عن مساءلة وزير الداخلية، ولا عن متابعة المسؤولين الأمنيين المحليين.
بكل تأكيد كل مواطن يفهم ويتفهم مسؤولية الدولة في حماية الممتلكات العامة والخاصة، و ويقدر مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن، لكن هذا لا يعني إطلاق يد قوات البوليس والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع لاقتراف الجرائم وانتهاك الحرمات تحت أي مبرر أو مسوغ، فحتى في حالة الحروب يعاقب على جرائم الاغتصاب والقتل والنهب والسلب وفق أحكام الشرائع السماوية ونصوص القانون الدولي.

وبكل تأكيد يعرف الجميع كيف ينظر رجال السلطة إلى المواطن في المغرب، فهو في عرفهم وأدبياتهم إما بقرات حلوب يحلبونها بالرشا والإتاوات، أو بغال يضرب المربوط منها ليخاف السائب، أو نعاج تقاد إلى المسالخ دون مقاومة، لهذا لا يقيمون له وزنا فالمغربي يهان في كل مناطق المغرب سواء كان أمازيغيا أو ريفيا أو عربيا أو صحراويا، فالاستبداد المخزني بالأمس استباح أعراض وأجساد قبائل آيت باعمران، وبعدها استباح قبائل الصحراء في مخيم أكديم إيزيك، وبعدها قبائل أيت سغروشن وأيت عياش في صفرو، وفخوذ زناتة في أزيلال، واليوم يستبيح أعراض قبائل مكناسة وغياثة وبني وراين في تازة، فهل حوسب أحد من المتورطين في الأحداث السابقة أو قدم للمحاكمة رغم تبوث الأدلة ووجود الشهود والشهادات؟

إن إرسال لجان التحقيق وتقصي الحقائق لم يعد كافيا اليوم، ولا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الآن تكتسي المصداقية، فالمطلوب بإلحاح الآن محاكمة المسؤولين عن الشطط في استعمال السلطة، ومعاقبة من أعطى التعليمات، وعلى حكومة ابن كيران ووزير داخليته محمد العنصر أن يتحملوا المسؤولية السياسية الكاملة عما حدث، فالتستر على جريمة العبث بأمن المواطنين وانتهاك أعراضهم وحرماتهم هو جريمة سياسية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس، ولعب خطير بالنار لن يجني منه المغرب إلا الكوارث، فالمقاربة الأمنية لم تكن حلا في يوم من الأيام ولن تكون حلا للمشاكل أبدا، والشعوب والدول المتحضرة تحمي نفسها من الفوضى بالديمقراطية والقانون، وليس بالاستعمال المفرط للقوة والشطط في استعمال السلطة، فالعنف لا يجلب إلا العنف.