اثارت قضية توقيف علي انوزلا، على خلفية نشره شريط الفيديو المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يدعو للإرهاب وممارسة القتل بالمغرب، ردود فعل متباينة لدى الفاعلين السياسيين والمدنيين والفعاليات المهنية المرتبطة بالجسم الصحافي.. وباستقراء هذه الآراء المختلفة يتضح جليا انها تسير جميعها في اتجاه وجوب تطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة ضد كل من تبث تورطه في هذه لأفعال المشينة المهددة لاستقرار الدولة و المجتمع.. وإذا كان جل المعنيين قد عبروا عن تشبثهم بحرية الرأي والصحافة وعدم التضييق على الصحافيين، إلا انهم يتفقون جميعا على مبدأ احترام اخلاقيات المهنة والتشديد على ممارسة حرية الصحافة في الإطار القانوني والأخلاقي..
وفي هذا الاطار دعا رشيد الطالبي العلمي، الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الى تطبيق القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة ضد كل من تبث تورطه في هذه لأفعال المشينة المهددة لاستقرار الدولة و المجتمع، إيمانا منه بان دولة المؤسسات ولحمة المجتمع وتماسكه ، كفيلان بتحصين المغرب من مثل هذه الدعوات التحريضية الشاذة الغريبة عن تربته ومقوماته الثقافية والحضارية. .."
كما أكد العلمي أن "استهداف المغرب بدعوات تحريضية تحث على العنف والكراهية و الإرهاب الأعمى من طرف جهات معادية للمسار الديمقراطي الذي يسلكه المغرب، عملا إجراميا شنيعا وجب التصدي له بكل حزم ، خاصة ان هذه الدعوات تأتي تزامنا مع هذه الظرفية الدقيقة التي تجتازها الأمة العربية والإسلامية.."
واستطرد العلمي قائلا ان هناك جهات إرهابية، لا تؤمن بالديمقراطية والحرية، ترغب في تنفيذ مخططاتها الهدامة على حساب استقرار الشعوب ونمائها، وذلك "عبر استهدافها الحق في الحياة ورغبتها في تقويض مؤسسات الدولة بالتحريض على العنف و اشاعة خطاب الكراهية الذي يتنافى و كل الشرائع السماوية وقيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني. .."
من جهته أكد علي الغنبوري، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، تشبثه كمناضل اتحادي وتقدمي بحرية التعبير سواء تعلق الأمر بالجمعيات المدنية أو بالصحافة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة أو رقمية، لكن ينبغي التشديد على وجوب ممارسة حرية الصحافة، يقول المناضل الاتحادي "في الإطار القانوني والأخلاقي"..
وأضاف الغنبوري أن موقفه في قضية علي أنوزلا، مدير موقع لكم الرقمي والموقوف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق معه حول خلفيات نشر شريط الفيديو المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يدعو للإرهاب وممارسة القتل بالمغرب، ينقسم إلى شقين.
وبخصوص الشق الاول، يقول الغنبوري بضرورة محاكمة انوزلا "وفق قانون الصحافة وليس القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب، وداخل قانون الصحافة ما يكفي لينال كل واحد حقه، سواء الصحافي الموقوف الآن والذي يواجه تهما قد تكون متعلقة بالإشادة بالإرهاب أو دعمه وسواء تعلق الأمر بالدولة أو الأشخاص المدنيين الذين سيشعرون بالتضرر".
أما الشق الثاني من موقف الغنبوري فيتعلق برفضه "رفضا مطلقا نشر أي مقال أو خبر أو فيديو وفي أية وسيلة إعلامية كانت يستهدف الأمن القومي المغربي، ويستهدف استقرار البلد الذي نحن جميعا معنيين به دولة وحكومة وشعبا ومؤسسات حزبية ونقابية ومدنية ووسائل إعلام" وبالتالي يضيف الغنبوري فإن أي عمل من هذا النوع "مرفوض ومحرم بتاتا. ومع ذلك لابد من محاكمة عادلة، وقد أرسى المغرب شروطها دستوريا وقانونيا يبقى فقط تنفيذ هذه الشروط على أرض الواقع حتى لا يتم استغلال المحاكمة من أي طرف كان، سواء تعلق الأمر بالجهة المتهمة أو الجهة المدعية..".
أما محمد سقراط، رئيس الاتحاد الدولي لدعم الحكم الذاتي، فقد عبر عن موقفه من القضية وذلك من خلال تسليط الضوء على كتابات انوزلا ومقالاته السابقة، حيث اعتبر سقراط أن "أنوزلا كان دائما يبحث عن شيء من النجومية الباهتة، إما بخروجه الفاشل بتصريحات ومقالات مناوئة للقضية الوطنية وقضية إجماع المغاربة أو بشطحاته المدفوعة الثمن من خصومنا عبر تنقله ومشاركته في لقاءات ومؤتمرات جبهة البوليساريو.."
ورغم ما يقوم به انوزلا من افتراءات على قضية مصير الشعب المغربي، يشيف سقراط، فإنه "لم ينل ما يصبو إليه وأصيب بالإحباط واليأس وانتقل إلى ضفة الإرهاب والتحريض والترويج له في مواقع مغمورة." واعتبر رئيس الاتحاد الدولي لدعم الحكم الذاتي أن الدعاية والترويج لعملية إرهابية في المغرب هي "بمثابة المشاركة الفعلية في ضرب استقرار وأمن المملكة المغربية. فتنظيم القاعدة له وسائل كثيرة ومتنوعة مثل حمل السلاح و الإعلام ....لبسط مشروعه الهدام في العالم." وأنوزلا يضيف سقراط "قد انحرف عن المسار المهني للصحافة وأصبح موقعه الإليكتروني بوقا من أبواق الإرهاب المقيت وبالتالي يمكن اعتباره أداة من أدوات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.."
إلى ذلك ندد كل من حزب التجمع الوطني للاحرار وحزب الحركة الشعبية بنشر رابط الفيديو الارهابي على موقع علي انوزلا "لكم.كوم"، حيث اعتبر حزب الحمامة ان أن "استهداف المغرب بدعوات تحريضية تحث على العنف والكراهية والإرهاب الأعمى من طرف جهات معادية للمسار الديمقراطي الذي يسلكه المغرب، عمل إجرامي شنيع وجب التصدي له بكل حزم".
من جانبها أكدت الحركة الشعبية عبر بلاغ أصدره الحزب امس الثلاثاء، إثر اجتماع طارئ برئاسة محند العنصر، أن نشر هذا التسجيل يعد "سابقة خطيرة" وبمثابة إشادة وتحريض على عمل إرهابي يستهدف أمن واستقرار البلاد والتغرير بشبابه...
ودعا الحزبان كل المغاربة الغيورين على بلدهم إلى التحلي باليقظة والتصدي لكل المحاولات والأعمال التي من شانها أن تهدد أمن واستقرار المملكة، كما نبها إلى أن الترويج لخطاب من هذا النوع هو استهداف مباشر لاستقرار البلاد ولخيارها الديمقراطي النموذجي في المنطقة..
