"المعطلون" يعطلون النضالات الحقيقية

"الفيديو الذي انتشر على الأنترنيت حول محاصرة عبد الإله ابن كيران من طرف العاطلين (ماشي المعطلين) يبين فداحة تمييع الممارسة الاحتجاجية لدى البعض.

تختفي القضايا الحقيقية، ونصبح "مناضلين" من أجل التوظيف المباشر في الإدارة العمومية دون سواها. ابن كيران كانت له جرأة وقف قرار التعيين المباشر، وهو قرار أخرق أخذه الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، هذا قرار شجاع يحسب له. قد نختلف مع الرجل سياسيا وإيديولوجيا، قد لا نتفق مع طريقة تدبيره للشأن العام. لكن هذا لا يجب أن يمنعنا من أن نعترف له بأنه هنا بالذات، كانت له شجاعة تجاوز الحسابات الشعبوية التي تقتضي التوظيف المباشر لإسكات أصوات جماعات العاطلين.

لنقلها صراحة: المطالبة بالتوظيف المباشر دون مباراة، لمجرد أن الشخص حاصل على شهادة عليا من طرف جامعة عمومية، هو مطالبة صريحة بامتياز عن باقي المواطنين. هو "كريمة" من نوع آخر.
لماذا يرفض هؤلاء الخريجون العمل في القطاع الخاص (بإكراهاته)؟ لماذا نميز هؤلاء عن باقي خريجي التكوين المهني والمدارس العليا وغيرها؟ ثم، لنذهب أبعد من ذلك: لماذا نميزهم عن باقي المواطنين المغاربة عامة؟ لماذا لا يصبح الحق في الشغل (بالمفهوم المغلوط الذي يتم الترويج له والذي يجعل الحق في الشغل مرادفا للحق في التشغيل) حقا لكل المواطنين؟ ستشغل حكومة ابن كيران كل المواطنين المغاربة، بدون مباراة. لكل حسب شهادته ومن كل حسب طاقته. حتى الأميون سنجد لهم مناصب مناسبة. طبعا، فنحن ناس يطالبون بالمساواة، فلا تفضيل لمغربي على مغربي في الحق في الوظيفة العمومية.

غريب فعلا أن نسمع على مدار اليوم خطابات تطالب بالديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات، وأن ترتفع نفس الأصوات لتدافع عن مطلب تمييزي بالمطلق، لا يعتمد على أي مشروعية منطقية ولا تدبيرية ولا حقوقية...

لنتحلّ ببعض الشجاعة المواطِنة ونقلها: هل من المنطق اليوم أن نطالب الدولة بتوظيف "كل" الخريجين؟ أي منطق تدبيري في العالم يقبل هذا؟ لماذا نطلب من الدولة توظيفا مباشرا في حين أن القطاع الخاص يقوم بإجراء مباريات واختبارات للتأكد من كفاءات من سيشغلهم؟ كيف نطالب الدولة اليوم بتحسين مستوى الخدمات ونطالبها في نفس الوقت بالتوظيف المباشر بدون مباراة و"لكل" حاملي الشهادات العليا؟

الاختلاف السياسي أو الإيديولوجي مع حزب العدالة والتنمية لا يجب أن يدفعنا لدعم مطالب غير مشروعة، تحت شعار "عدو عدوي هو صديقي". تمييع الاحتجاج وتمييع الإضرابات لا يخدم أحدا ولا يخدم القضايا الجوهرية. في قضية البطالة مثلا، بدل أن نتحدث عن إشكالية التعليم (السبب الرئيسي في الأزمة) وملاءمته لسوق الشغل، عن دور الدولة في دعم الاستثمار وتشجيعه، عن دور الدولة في إطلاق مبادرات لمساعدة الخريجين على إيجاد فرص العمل الأولى (تحفيزات ضريبية، إعادة تأهيل...)، نبقى رهيني مطلب غير منطقي وغير حقوقي، لأنه يضرب في الصميم مبدأ المساواة في المواطنة وفي الفرص.
الخطير أن هذا النوع من "النضال" الهمجي واللا حقوقي يميع نضالات أخرى مشروعة. غدا، قد لا نجد مواطنين يساندون قضايا عادلة تحتج من أجلها مؤسسات المجتمع المدني أو مواطنون عاديون.

منذ بضعة أشهر، أتأمل المظاهرات اليومية أمام البرلمان وأتأمل تعامل المواطنين معها. أصبحوا اليوم يمرون أمامها مر الكرام. لا ينتبهون لها ولا يقرؤون حتى لوائح المطالب. لماذا؟ علينا أن نطرح السؤال بعمق وبصدق. ليس لأن المواطن المغربي لا يهتم لنضالات وطنه، فقد رأيناه يخرج بكثافة حين يؤمن بقضية... لعل السبب أن بعض "مناضلي" القضايا الصغيرة، يساهمون في تمييع النضال والنقاشات والقضايا الحقيقية...".