بلاغ حقوقي يسائل وزارتي الداخلية والعدل والدولة عن إدانة مثلي بني ملال والتسامح مع المعتدين عليه

في بيان تاريخي وحد الجمعيات الحقوقية على صوت واحد، صوت الإدانة والاستنكار وتذكير المسؤولين بمسؤؤلياتهم بشأن الإعتداء على مثليي بني ملال.
وإليكم نص البيان: »
تداولت وسائل إعلام متعددة شريط فيديو يوثق لحالة إعتداء وتعنيف واهانة وتصوير شابين داخل محل سكن أحد الضحايا بمدينة بني ملال.
وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات قد أصدرتا بيانا مشتركا في يوليوز الفارط بعد حادثة فاس الأخيرة أكدتا من خلاله « أن أي فعل أو إجراء بديل للعدالة والقانون، يقدم على ارتكابه شخص أو مجموعة من الأشخاص يعتبر غير قانوني وأنه ستتم مقاضاة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يسعون إلى تطبيق العدالة بأنفسهم وفقا للقوانين المنصوص عليه. » هذا علما أننا لسنا بصدد » قضية معروضة على القضاء » وإنما بصدد أعمال عنف يجرمها القانون.
وعلى عكس ذلك فلم يتعرض المعتدون لأي متابعة قانونية بينما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بخمسة أشهر حبسا نافذا بتهمة « الشذوذ الجنسي » ضد أحد الشابين المعتدى عليهما، بينما لاذ الضحية الثاني بالفرار بعد الحادث.
إن تعامل السلطات مع هذا الملف يتعارض تماما والإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وما أقره دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة للأفراد، وإلتزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
بناء عليه، نعلن نحن الجمعيات الموقعة على هذا البيان و نؤكد على:
ويتعلق الأمر بالجمعيات التالية أسمائهم:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المنظمة المغربية لحقوق الانسان
جمعية محاربة السيدا
المرصد المغربي للسجون
المركز المغربي للديمقراطية و الامن
جمعية منتدى بدائل المغرب
مجموعة حداثة وديمقراطية
المرصد المغربي للحريات العامة
جمعية عدالة
الفيدرالية الوطنية لجمعيات الامازيغية
المنتدى المغربي للحقيقة والانصااف
جمعية بيت الحكمة
مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي
مؤسسة بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية